رويترز
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقتطفات من مقابلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت الجمعة، إن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عليها عقوبات اقتصادية مؤلمة.
وواجهت العلاقات بين روسيا والغرب ضغوطاً جديدة بسبب سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، ما أثار الحديث عن احتمال فرض عقوبات جديدة.
وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لوكالة "رويترز" الخميس، إن من المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على السفر، وتجميداً لأصول حلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الشهر، خصوصاً بعدما لمحت فرنسا وألمانيا إلى رغبتهما في المضي قدماً في الأمر.
وزاد ضغط العقوبات منذ أن أثارت موسكو غضب الدول الأوروبية في الأسبوع الماضي، بطرد دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد من دون إخطار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي كان يقوم بزيارة لموسكو. وتقول باريس وبرلين الآن إنه يتعين أن يكون هناك رد فعل.
ورداً على سؤال خلال مقابلة تنشر كاملة الجمعة بشأن اتجاه موسكو نحو قطع العلاقات مع التكتل، قال لافروف: "نتحرك من منطلق استعدادنا (لفعل هذا). في حال شهدنا مجدداً فرض عقوبات في بعض القطاعات التي يمكن أن تسبب مخاطر لاقتصادنا، بما في ذلك المجالات الأكثر حساسية".
وأضاف: "لا نريد عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، لكن يتعين الاستعداد لذلك. إذا كنت تريد السلام استعد للحرب".
علاقات في "أدنى مستوياتها"
وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي تراجعاً منذ سنوات، ولكنها وصلت إلى "أدنى مستوياتها" بعد قضية نافالني، وفقاً لما أكده وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من موسكو في لقاء مع نظيره الروسي مطلع فبراير الجاري.
ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 22 فبراير، أول اجتماع لبحث نتائج مهمة بوريل، ويفترض أن يستخلصوا النتائج والخيارات لعرضها على القادة الأوروبيين الذين يجتمعون في نهاية فبراير، قبل قمتهم المخصصة للعلاقة مع روسيا في نهاية مارس.
وسبق أن وصفت روسيا الانتقادات الأوروبية المنددة بالملاحقات بحقّ نافالني وبـ"القمع الوحشي" للتظاهرات الداعمة للمعارض في الأيام الأخيرة، بأنها "تدخل"، في وقت ندد الاتحاد الأوروبي بالتسميم الذي كان ضحيته نافالني في أغسطس الماضي في سيبيريا بغاز سام للأعصاب تم تطويره في الحقبة السوفياتية. وفي مواجهة رفض موسكو التحقيق في الحادثة، تبنى الأوروبيون عقوبات تستهدف مسؤولين روس كباراً.
ولم تعترف روسيا أبداً بأن نافالني تعرض لمحاولة اغتيال، ولا بنتائج التحاليل التي أجرتها مختبرات أوروبية، وخلصت إلى وجود سمّ في جسم نافالني، فيما تحدثت موسكو عن "مؤامرة غربية".
وحُكم على نافالني، بالسجن لمدة عامين و8 أشهر بتهمة "مخالفة شروط الرقابة القضائية عليه التي تعود إلى عام 2014"، ويحاكم، في قضية أخرى هي "التشهير"، في حين تم توقيف غالبية مساعديه المقربين، أو ملاحقتهم قضائياً، في وقت أصدرت موسكو مذكرة اعتقال دولية بحق حليفه ليونيد فولكوف الذي يقيم خارج روسيا.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقتطفات من مقابلة نُشرت على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت الجمعة، إن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عليها عقوبات اقتصادية مؤلمة.
وواجهت العلاقات بين روسيا والغرب ضغوطاً جديدة بسبب سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، ما أثار الحديث عن احتمال فرض عقوبات جديدة.
وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لوكالة "رويترز" الخميس، إن من المرجح أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على السفر، وتجميداً لأصول حلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الشهر، خصوصاً بعدما لمحت فرنسا وألمانيا إلى رغبتهما في المضي قدماً في الأمر.
وزاد ضغط العقوبات منذ أن أثارت موسكو غضب الدول الأوروبية في الأسبوع الماضي، بطرد دبلوماسيين من ألمانيا وبولندا والسويد من دون إخطار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي كان يقوم بزيارة لموسكو. وتقول باريس وبرلين الآن إنه يتعين أن يكون هناك رد فعل.
ورداً على سؤال خلال مقابلة تنشر كاملة الجمعة بشأن اتجاه موسكو نحو قطع العلاقات مع التكتل، قال لافروف: "نتحرك من منطلق استعدادنا (لفعل هذا). في حال شهدنا مجدداً فرض عقوبات في بعض القطاعات التي يمكن أن تسبب مخاطر لاقتصادنا، بما في ذلك المجالات الأكثر حساسية".
وأضاف: "لا نريد عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، لكن يتعين الاستعداد لذلك. إذا كنت تريد السلام استعد للحرب".
علاقات في "أدنى مستوياتها"
وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي تراجعاً منذ سنوات، ولكنها وصلت إلى "أدنى مستوياتها" بعد قضية نافالني، وفقاً لما أكده وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من موسكو في لقاء مع نظيره الروسي مطلع فبراير الجاري.
ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 22 فبراير، أول اجتماع لبحث نتائج مهمة بوريل، ويفترض أن يستخلصوا النتائج والخيارات لعرضها على القادة الأوروبيين الذين يجتمعون في نهاية فبراير، قبل قمتهم المخصصة للعلاقة مع روسيا في نهاية مارس.
وسبق أن وصفت روسيا الانتقادات الأوروبية المنددة بالملاحقات بحقّ نافالني وبـ"القمع الوحشي" للتظاهرات الداعمة للمعارض في الأيام الأخيرة، بأنها "تدخل"، في وقت ندد الاتحاد الأوروبي بالتسميم الذي كان ضحيته نافالني في أغسطس الماضي في سيبيريا بغاز سام للأعصاب تم تطويره في الحقبة السوفياتية. وفي مواجهة رفض موسكو التحقيق في الحادثة، تبنى الأوروبيون عقوبات تستهدف مسؤولين روس كباراً.
ولم تعترف روسيا أبداً بأن نافالني تعرض لمحاولة اغتيال، ولا بنتائج التحاليل التي أجرتها مختبرات أوروبية، وخلصت إلى وجود سمّ في جسم نافالني، فيما تحدثت موسكو عن "مؤامرة غربية".
وحُكم على نافالني، بالسجن لمدة عامين و8 أشهر بتهمة "مخالفة شروط الرقابة القضائية عليه التي تعود إلى عام 2014"، ويحاكم، في قضية أخرى هي "التشهير"، في حين تم توقيف غالبية مساعديه المقربين، أو ملاحقتهم قضائياً، في وقت أصدرت موسكو مذكرة اعتقال دولية بحق حليفه ليونيد فولكوف الذي يقيم خارج روسيا.
