وكالات
أثار إعلان الصين، الخميس، حجب بث شبكة "بي.بي.سي وورلد نيوز" في البلاد استياء بريطانياً فيما أدانته الولايات المتحدة التي دعت من وصفتهم بـ"ممارسي الرقابة الاستبدادية" إلى إتاحة الإنترنت بلا قيود فضلاً عن تحرير الإعلام.
وكانت الهيئة الناظمة للإعلام في الصين أعلنت أنها قررت حجب بث شبكة "بي.بي.سي وورلد نيوز" البريطانية، مشيرة إلى أن محتوى الخدمة الإذاعية يشكل "انتهاكاً جسيماً للتوجيهات المحددة للوسائل الإعلامية في البلاد"، فيما اعتبرت لندن أن الخطوة "انتهاك مرفوض لحرية الإعلام من قبل الإدارة الصينية".
وأوضحت الهيئة الصينية الرسمية للإشراف على الأفلام والمحطات التلفزيونية والإذاعية، في بيان، أن "تقارير المنصة البريطانية بشأن الصين تشكل انتهاكاً جسيماً للتوجيهات المحددة لوسائل الإعلام، بما في ذلك متطلب أن تكون الأخبار صادقة ومنصفة، وألا تلحق ضرراً بالمصالح القومية للبلاد".
وأكد البيان الصيني أن "الهيئة لا تسمح لـ(بي.بي.سي) بمواصلة البث في الصين، وأنها لا توافق على طلبها السنوي الجديد للبث".
التحقيق البريطاني
وتأتي خطوة بكين بعد أن بثت هيئة "بي بي سي" في 3 فبراير الجاري تقريراً وثّق روايات عن عمليات تعذيب وعنف تعرّضت لها نساء أويغوريات في معسكرات اعتقال في إقليم شينجيانغ الصيني.
ووثّقت "بي بي سي" في تحقيق مطول مزاعم عن عمليات اغتصاب منهجي واعتداء وتعذيب تعرّضت لها نساء احتُجزن في معسكرات اعتقال في إقليم شينجيانغ غرب الصين على أيدي حراس ورجال شرطة.
وقال شهود عيان خلال التحقيق إن "النساء تعرّضن لعمليات اغتصاب جماعي وتعقيم قسري"، كما نقل عن أحدهم قوله إن "الصرخات تردّدت في جميع أنحاء المبنى".
وتنفي بكين بشكل متكرر احتجاز سكان الأويغور في معسكرات اعتقال، مؤكدة أن هذه "مجرد مراكز للتدريب المهني تهدف إلى إبعاد سكان الإقليم عن إغواء الإسلام المتطرف والإرهاب والنزعات الانفصالية".
رد لندن وإدانة واشنطن
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب وصف في تغريدة على تويتر قرار منع بث المحطة في الصين بأنه "انتهاك مرفوض لحرية الإعلام"، لافتاً إلى أن بكين "تفرض أشد القيود صرامة في العالم على حريات الإعلام والإنترنت، وجلّ ما ستقوم به هذه الخطوة هو الإضرار بسمعة الصين في عيون العالم".
بدورها، أشارت المتحدثة باسم هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن "(بي بي سي) هي هيئة البث الدولية التي تحظى بأكبر قدر من الثقة في العالم، وهي تعد تقارير عن قصص من جميع أنحاء العالم بشكل عادل ونزيه ومن دون خوف أو محاباة".
وفي السياق ذاته، دانت الولايات المتحدة قرار بكين حجب محطة "بي بي سي وورلد نيوز" في الصين وطالبت السلطات الصينية بتعزيز حرية الإعلام.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحافي: "ندين قطعاً قرار جمهورية الصين الشعبية، وندعوها وسائر الدول التي تمارس رقابة استبدادية على شعبها إلى إتاحة الوصول بلا عوائق إلى الإنترنت، وإلى حرية الإعلام".
حجب الرخصة الصينية
ويأتي قرار بكين بعد أيام من إلغاء الهيئة الناظمة البريطانية رخصة شبكة "سي جي تي إن" الصينية لخرقها القانون البريطاني في ما يتعلق بالملكية المدعومة من الدولة، إضافة إلى اعتبارها شبكة خاضعة للحزب الشيوعي الصيني في إجراء زاد من سوء العلاقات بين البلدين.
وأوضحت الهيئة التنظيمية للاتصالات في بريطانيا (أوفكوم) في بيان، الخميس الماضي، أن "حق البث مُنح أساساً لشركة (ستار تشاينا ميديا ليميتد)، وهي في واقع الأمر لا تمارس أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه (سي جي تي إن)".
وأضافت الهيئة: "لم يكن ممكناً القبول بطلب نقل هذا الترخيص إلى الكيان الذي يتحكم فعلياً في القناة لأنها تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني"، مشيرة إلى أنها منحت
"(سي جي تي إن) الكثير من الوقت كي تمتثل للقواعد التي تمنع حملة رخص البث الارتباط بأي كيان سياسي".
وأعلنت "أوفكوم" أنها "ستطلق قريباً آلية لفرض عقوبات ضد القناة الحكومية الصينية بسبب تغطيتها التي تعتبرها متحيزة وغير عادلة ومخالفة لاحترام الخصوصية".
أثار إعلان الصين، الخميس، حجب بث شبكة "بي.بي.سي وورلد نيوز" في البلاد استياء بريطانياً فيما أدانته الولايات المتحدة التي دعت من وصفتهم بـ"ممارسي الرقابة الاستبدادية" إلى إتاحة الإنترنت بلا قيود فضلاً عن تحرير الإعلام.
وكانت الهيئة الناظمة للإعلام في الصين أعلنت أنها قررت حجب بث شبكة "بي.بي.سي وورلد نيوز" البريطانية، مشيرة إلى أن محتوى الخدمة الإذاعية يشكل "انتهاكاً جسيماً للتوجيهات المحددة للوسائل الإعلامية في البلاد"، فيما اعتبرت لندن أن الخطوة "انتهاك مرفوض لحرية الإعلام من قبل الإدارة الصينية".
وأوضحت الهيئة الصينية الرسمية للإشراف على الأفلام والمحطات التلفزيونية والإذاعية، في بيان، أن "تقارير المنصة البريطانية بشأن الصين تشكل انتهاكاً جسيماً للتوجيهات المحددة لوسائل الإعلام، بما في ذلك متطلب أن تكون الأخبار صادقة ومنصفة، وألا تلحق ضرراً بالمصالح القومية للبلاد".
وأكد البيان الصيني أن "الهيئة لا تسمح لـ(بي.بي.سي) بمواصلة البث في الصين، وأنها لا توافق على طلبها السنوي الجديد للبث".
التحقيق البريطاني
وتأتي خطوة بكين بعد أن بثت هيئة "بي بي سي" في 3 فبراير الجاري تقريراً وثّق روايات عن عمليات تعذيب وعنف تعرّضت لها نساء أويغوريات في معسكرات اعتقال في إقليم شينجيانغ الصيني.
ووثّقت "بي بي سي" في تحقيق مطول مزاعم عن عمليات اغتصاب منهجي واعتداء وتعذيب تعرّضت لها نساء احتُجزن في معسكرات اعتقال في إقليم شينجيانغ غرب الصين على أيدي حراس ورجال شرطة.
وقال شهود عيان خلال التحقيق إن "النساء تعرّضن لعمليات اغتصاب جماعي وتعقيم قسري"، كما نقل عن أحدهم قوله إن "الصرخات تردّدت في جميع أنحاء المبنى".
وتنفي بكين بشكل متكرر احتجاز سكان الأويغور في معسكرات اعتقال، مؤكدة أن هذه "مجرد مراكز للتدريب المهني تهدف إلى إبعاد سكان الإقليم عن إغواء الإسلام المتطرف والإرهاب والنزعات الانفصالية".
رد لندن وإدانة واشنطن
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب وصف في تغريدة على تويتر قرار منع بث المحطة في الصين بأنه "انتهاك مرفوض لحرية الإعلام"، لافتاً إلى أن بكين "تفرض أشد القيود صرامة في العالم على حريات الإعلام والإنترنت، وجلّ ما ستقوم به هذه الخطوة هو الإضرار بسمعة الصين في عيون العالم".
بدورها، أشارت المتحدثة باسم هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن "(بي بي سي) هي هيئة البث الدولية التي تحظى بأكبر قدر من الثقة في العالم، وهي تعد تقارير عن قصص من جميع أنحاء العالم بشكل عادل ونزيه ومن دون خوف أو محاباة".
وفي السياق ذاته، دانت الولايات المتحدة قرار بكين حجب محطة "بي بي سي وورلد نيوز" في الصين وطالبت السلطات الصينية بتعزيز حرية الإعلام.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحافي: "ندين قطعاً قرار جمهورية الصين الشعبية، وندعوها وسائر الدول التي تمارس رقابة استبدادية على شعبها إلى إتاحة الوصول بلا عوائق إلى الإنترنت، وإلى حرية الإعلام".
حجب الرخصة الصينية
ويأتي قرار بكين بعد أيام من إلغاء الهيئة الناظمة البريطانية رخصة شبكة "سي جي تي إن" الصينية لخرقها القانون البريطاني في ما يتعلق بالملكية المدعومة من الدولة، إضافة إلى اعتبارها شبكة خاضعة للحزب الشيوعي الصيني في إجراء زاد من سوء العلاقات بين البلدين.
وأوضحت الهيئة التنظيمية للاتصالات في بريطانيا (أوفكوم) في بيان، الخميس الماضي، أن "حق البث مُنح أساساً لشركة (ستار تشاينا ميديا ليميتد)، وهي في واقع الأمر لا تمارس أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه (سي جي تي إن)".
وأضافت الهيئة: "لم يكن ممكناً القبول بطلب نقل هذا الترخيص إلى الكيان الذي يتحكم فعلياً في القناة لأنها تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني"، مشيرة إلى أنها منحت
"(سي جي تي إن) الكثير من الوقت كي تمتثل للقواعد التي تمنع حملة رخص البث الارتباط بأي كيان سياسي".
وأعلنت "أوفكوم" أنها "ستطلق قريباً آلية لفرض عقوبات ضد القناة الحكومية الصينية بسبب تغطيتها التي تعتبرها متحيزة وغير عادلة ومخالفة لاحترام الخصوصية".
