حذرت منظمة العفو الدولية من مغبة إعدام 4 ناشطين من عرب الأهواز بعد ما صدر الحكم ضدهم من قبل محكمة الثورة الايرانية بناء على اعترافات قسرية مأخوذة تحت التعذيب.
ووفقا لبيان المنظمة، فقد قام كل من علي الخزرجي وحسين السيلاوي وجاسم الحيدري بخياطة شفاههم معًا وبدأوا اضرابا عن الطعام منذ 23 يناير الماضي، في سجن "شيبان" في الأهواز، احتجاجًا على ظروف سجنهم، وحرمانهم من الزيارات العائلية، والتهديد المستمر بالإعدام.
كما اختفى معتقل رابع من عرب الأهواز، ناصر الخفاجي، قسريًا، منذ أبريل 2020،من سجن "سبيدار" في الأهواز، ما يعرضه لخطر التعذيب والإعدام السري.
وناشدت المنظمة رئيس القضاء الايراني، إبراهيم رئيسي، من خلال رسالة الى سفارة إيران في شارع الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين.
وقالت إنهم نُقلوا مع عشرات آخرين، من بينهم سجناء الرأي محمد علي عموري وجابر البوشوكة ومختار البوشوكة، من سجن شيبان إلى مكان مجهول في 31 مارس 2020 بعد احتجاجات على انتشار فيروس كورونا في السجن.
وأضافت: "بينما أُعيد معظمهم إلى سجن شيبان بحلول 13 أبريل 2020 ، حيث حُرموا لاحقًا من الرعاية الطبية للإصابات التي لحقت بهم أثناء قمع الاحتجاجات، ظل علي الخزرجي وحسين السيلاوي مختفيين قسريًا حتى نوفمبر 2020، كما تستمر السلطات في إخفاء ناصر الخفاجي قسريًا".
يذكر أنه في 14 يناير 2020 ، أعلن المتحدث الرسمي باسم القضاء الايراني أن ثلاثة رجال قد حُكم عليهم بالإعدام على خلفية هجوم مسلح على مركز للشرطة في الأهواز في 14 مايو 2017 أدى إلى مقتل اثنين من المسؤولين.
ولم يعرّفهم المتحدث بالاسم، ولكن تفاصيل القضية التي كشف عنها تشير إلى أنه كان يقصد حسين السيلاوي وعلي الخزرجي وناصر الخفاجي.
وفي الشهر نفسه، قال مسؤولو السجن للرجال الثلاثة إنه حُكم عليهم بالإعدام في هجوم مايو 2017، لكن وفقا لمنظمة العفو الدولية، فانه في 8 أكتوبر 2020 ، كتبت الحكومة الإيرانية إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "القضية لا تزال معلقة" وأنه "بما أن الإجراءات القانونية لم تكتمل حتى الآن، فانها ترفض إثارة قضية عقوبة الإعدام".
وأفادت المنظمة أن هذا يتناقض مع التهديدات التي وُجهت مرارًا وتكرارًا ضد هؤلاء الناشطين بأن أحكام الإعدام الصادرة بحقهم قد أيدتها المحكمة العليا وأنه يمكن تنفيذها في أي لحظة.
كما لم يتم إعطاؤهم نسخًا من أحكامهم، حيث ينتظر جاسم الحيدري تنفيذ حكم الإعدام فيه بعد محاكمة جائرة أدانته بالتعاون مع جماعات المعارضة المسلحة. وتم تأييد حكمه في نوفمبر 2020.
وأثارت الزيادة المقلقة في عمليات إعدام سجناء الأقليات العرقية منذ منتصف ديسمبر 2020 ، وبينهم مواطن عربي من الأهواز في 28 يناير 2021 ، مخاوف من احتمال إعدامهم قريبًا، وفقا لرسالة العفو الدولية.
وطالبت المنظمة بالكشف على الفور عن مصير ومكان وجود ناصر الخفاجي ووقف أي خطط لإعدامه هو وعلي الخزرجي وحسين السيلاوي وجاسم الحيدري، وقالت إنه يجب إلغاء إدانتهم وأحكام الإعدام الصادرة بحقهم ومنحهم إعادة محاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام واستبعاد الاعترافات المشوبة بالتعذيب".
كما حثت على الإفراج عن محمد علي العموري وجابر البوشوكة ومختار البوشوكة فوراً ودون قيد أو شرط، والتأكد من أن السجناء في سجن شيبان بالأهواز في ظروف احتجاز إنسانية ويتلقون الرعاية الطبية الكافية والوصول المنتظم إلى عائلاتهم ومحاميهم.
ووفقا لبيان المنظمة، فقد قام كل من علي الخزرجي وحسين السيلاوي وجاسم الحيدري بخياطة شفاههم معًا وبدأوا اضرابا عن الطعام منذ 23 يناير الماضي، في سجن "شيبان" في الأهواز، احتجاجًا على ظروف سجنهم، وحرمانهم من الزيارات العائلية، والتهديد المستمر بالإعدام.
كما اختفى معتقل رابع من عرب الأهواز، ناصر الخفاجي، قسريًا، منذ أبريل 2020،من سجن "سبيدار" في الأهواز، ما يعرضه لخطر التعذيب والإعدام السري.
وناشدت المنظمة رئيس القضاء الايراني، إبراهيم رئيسي، من خلال رسالة الى سفارة إيران في شارع الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، الكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين.
وقالت إنهم نُقلوا مع عشرات آخرين، من بينهم سجناء الرأي محمد علي عموري وجابر البوشوكة ومختار البوشوكة، من سجن شيبان إلى مكان مجهول في 31 مارس 2020 بعد احتجاجات على انتشار فيروس كورونا في السجن.
وأضافت: "بينما أُعيد معظمهم إلى سجن شيبان بحلول 13 أبريل 2020 ، حيث حُرموا لاحقًا من الرعاية الطبية للإصابات التي لحقت بهم أثناء قمع الاحتجاجات، ظل علي الخزرجي وحسين السيلاوي مختفيين قسريًا حتى نوفمبر 2020، كما تستمر السلطات في إخفاء ناصر الخفاجي قسريًا".
يذكر أنه في 14 يناير 2020 ، أعلن المتحدث الرسمي باسم القضاء الايراني أن ثلاثة رجال قد حُكم عليهم بالإعدام على خلفية هجوم مسلح على مركز للشرطة في الأهواز في 14 مايو 2017 أدى إلى مقتل اثنين من المسؤولين.
ولم يعرّفهم المتحدث بالاسم، ولكن تفاصيل القضية التي كشف عنها تشير إلى أنه كان يقصد حسين السيلاوي وعلي الخزرجي وناصر الخفاجي.
وفي الشهر نفسه، قال مسؤولو السجن للرجال الثلاثة إنه حُكم عليهم بالإعدام في هجوم مايو 2017، لكن وفقا لمنظمة العفو الدولية، فانه في 8 أكتوبر 2020 ، كتبت الحكومة الإيرانية إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "القضية لا تزال معلقة" وأنه "بما أن الإجراءات القانونية لم تكتمل حتى الآن، فانها ترفض إثارة قضية عقوبة الإعدام".
وأفادت المنظمة أن هذا يتناقض مع التهديدات التي وُجهت مرارًا وتكرارًا ضد هؤلاء الناشطين بأن أحكام الإعدام الصادرة بحقهم قد أيدتها المحكمة العليا وأنه يمكن تنفيذها في أي لحظة.
كما لم يتم إعطاؤهم نسخًا من أحكامهم، حيث ينتظر جاسم الحيدري تنفيذ حكم الإعدام فيه بعد محاكمة جائرة أدانته بالتعاون مع جماعات المعارضة المسلحة. وتم تأييد حكمه في نوفمبر 2020.
وأثارت الزيادة المقلقة في عمليات إعدام سجناء الأقليات العرقية منذ منتصف ديسمبر 2020 ، وبينهم مواطن عربي من الأهواز في 28 يناير 2021 ، مخاوف من احتمال إعدامهم قريبًا، وفقا لرسالة العفو الدولية.
وطالبت المنظمة بالكشف على الفور عن مصير ومكان وجود ناصر الخفاجي ووقف أي خطط لإعدامه هو وعلي الخزرجي وحسين السيلاوي وجاسم الحيدري، وقالت إنه يجب إلغاء إدانتهم وأحكام الإعدام الصادرة بحقهم ومنحهم إعادة محاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام واستبعاد الاعترافات المشوبة بالتعذيب".
كما حثت على الإفراج عن محمد علي العموري وجابر البوشوكة ومختار البوشوكة فوراً ودون قيد أو شرط، والتأكد من أن السجناء في سجن شيبان بالأهواز في ظروف احتجاز إنسانية ويتلقون الرعاية الطبية الكافية والوصول المنتظم إلى عائلاتهم ومحاميهم.
