تعقد 5 دول من الساحل الإفريقي، وفرنسا، الاثنين، قمة للبحث في مكافحة الحركات المسلحة في المنطقة، حيث تريد باريس من حلفائها تولي الشقين السياسي العسكري لخفض انخراطها المتواصل منذ 8 سنوات.
وأعلن رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس، وهي موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد، حضورهم إلى نجامينا عاصمة تشاد، بينما يشارك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماركون، عبر تقنية الفيديو.
وقال المسؤول الإعلامي في المجموعة، عبد السلام دياغانا: "تفتتح قمة قادة الدول رسمياً الاثنين عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش".
وتستمر القمة يومين، وتجمع أولاً مجموعة الخمس وفرنسا، على أن ينضم إليها لاحقاً شركاء دوليون بعد سنة على "قمة بو" التي عقدت في جنوب غرب فرنسا لبحث التهديدات المتزايدة للجماعات المسلحة، وأفضت إلى تعزيزات عسكرية في منطقة "الحدود الثلاث" أي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وإرسال 600 جندي فرنسي إضافي ليرتفع عددهم من 4500 إلى 5100.
وعلى الرغم من النجاحات التكتيكية المسجلة، إلا أن الوضع لا يزال قاتماً، فبعد أكثر من 8 سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي تمتد إلى الجوار، لا يمر يوم تقريباً في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من قوات السلطات، أو انفجار لغم يدوي الصنع، أو ممارسات تستهدف المدنيين.
ويشكل المدنيون، الضحايا الرئيسيين للنزاع، وتجاوز عدد النازحين 2 مليون في يناير الماضي، وبعد عام على "قمة بو" واليقظة العسكرية التي تخللتها، حان الوقت في قمة ناجمينا لـ"يقظة دبلوماسية وعسكرية وتنموية" حسبما يؤكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.
ويؤكد الجيش الفرنسي، أنه أضعف تنظيم "داعش"، وقتل عدداً من قادته في المغرب، وتراجع عدد الهجمات على الثكنات العسكرية خلال 2020. إلا أن التنظيم لا يزال نشطاً.
ضبط الجهد
وتدرك باريس التي تواجه تساؤلات داخلية متزايدة حول التكلفة المالية والخسائر البشرية للمشاركة الفرنسية (مقتل 50 جندياً منذ 2013)، أن الحل ليس عسكرياً محضاً. وترى أن شركاءها في الساحل، ولا سيما مالي، لم يقدموا على خطوات كثيرة في المجال السياسي لتطبيق اتفاق سلام وقع مع المسلحين السابقين في الشمال، أو لعودة المدرسين والأطباء إلى البلدات التي هجروها.
وقال مدير شؤون الساحل لدى مجموعة الأزمات الدولية للأبحاث، جان إيرفيه جيزيكيل: "أظهرت تجارب الماضي أن العمليات العسكرية نجحت في لجم توسع المجموعات المسلحة هنا وهناك، إلا أنها قادرة على التخفي والالتفاف على الخطر والاستمرار".
ولا تخفي فرنسا عزمها على خفض مشاركتها، إذ قال ماكرون، في يناير الماضي، إن بلاده تريد أن "تضبط جهدها" إلا أن باريس تتردد في خفض عدد قواتها فوراً.
وتفضل باريس العمل على محورين لتخفيف مشاركتها، يقوم الأول على "التدويل" الذي يجسده تجمع القوات الخاصة الجديد "تاكوبا" الذي يشارك فيه عشرات من الإستونيين والتشيكيين والسويديين، والثاني على تسليم زمام الأمور إلى الجيوش الوطنية المحلية التي تدربها فرنسا مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد السياسي، تؤكد باريس، أن الوقت حان للاستفادة من المجال المتاح جراء المكاسب العسكرية في الأشهر الماضية، لإعادة الدولة إلى حيث هي غائبة راهناً.
في مالي مركز الأزمة، يرى العسكريون الذي يهيمنون على السلطات الانتقالية المشكّلة بعد انقلاب أغسطس 2020، ضرورة إجراء حوار مع القائدين الماليين إياد اغ غالي، وأمادو كوفا.
إلا أن باريس تستبعد هذه الفرضية رسمياً، ويوضح قصر الأليزيه، أن قمة نجامينا على العكس قد "تعزز الجهود" التي تستهدف قيادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي تحالف تابع لتنظيم "القاعدة".
وستتولى تشاد خلال القمة، رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس قبل شهرين على انتخابات رئاسية يعتبر فيها الرئيس الحالي إدريس ديبي إيتنو، الحاكم منذ 30 عاماً، المرشح الأوفر حظاً للفوز.
{{ article.visit_count }}
وأعلن رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس، وهي موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد، حضورهم إلى نجامينا عاصمة تشاد، بينما يشارك الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماركون، عبر تقنية الفيديو.
وقال المسؤول الإعلامي في المجموعة، عبد السلام دياغانا: "تفتتح قمة قادة الدول رسمياً الاثنين عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش".
وتستمر القمة يومين، وتجمع أولاً مجموعة الخمس وفرنسا، على أن ينضم إليها لاحقاً شركاء دوليون بعد سنة على "قمة بو" التي عقدت في جنوب غرب فرنسا لبحث التهديدات المتزايدة للجماعات المسلحة، وأفضت إلى تعزيزات عسكرية في منطقة "الحدود الثلاث" أي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وإرسال 600 جندي فرنسي إضافي ليرتفع عددهم من 4500 إلى 5100.
وعلى الرغم من النجاحات التكتيكية المسجلة، إلا أن الوضع لا يزال قاتماً، فبعد أكثر من 8 سنوات على بدء أزمة أمنية في شمال مالي تمتد إلى الجوار، لا يمر يوم تقريباً في الدول الثلاث من دون وقوع هجوم ضد ما تبقى من قوات السلطات، أو انفجار لغم يدوي الصنع، أو ممارسات تستهدف المدنيين.
ويشكل المدنيون، الضحايا الرئيسيين للنزاع، وتجاوز عدد النازحين 2 مليون في يناير الماضي، وبعد عام على "قمة بو" واليقظة العسكرية التي تخللتها، حان الوقت في قمة ناجمينا لـ"يقظة دبلوماسية وعسكرية وتنموية" حسبما يؤكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.
ويؤكد الجيش الفرنسي، أنه أضعف تنظيم "داعش"، وقتل عدداً من قادته في المغرب، وتراجع عدد الهجمات على الثكنات العسكرية خلال 2020. إلا أن التنظيم لا يزال نشطاً.
ضبط الجهد
وتدرك باريس التي تواجه تساؤلات داخلية متزايدة حول التكلفة المالية والخسائر البشرية للمشاركة الفرنسية (مقتل 50 جندياً منذ 2013)، أن الحل ليس عسكرياً محضاً. وترى أن شركاءها في الساحل، ولا سيما مالي، لم يقدموا على خطوات كثيرة في المجال السياسي لتطبيق اتفاق سلام وقع مع المسلحين السابقين في الشمال، أو لعودة المدرسين والأطباء إلى البلدات التي هجروها.
وقال مدير شؤون الساحل لدى مجموعة الأزمات الدولية للأبحاث، جان إيرفيه جيزيكيل: "أظهرت تجارب الماضي أن العمليات العسكرية نجحت في لجم توسع المجموعات المسلحة هنا وهناك، إلا أنها قادرة على التخفي والالتفاف على الخطر والاستمرار".
ولا تخفي فرنسا عزمها على خفض مشاركتها، إذ قال ماكرون، في يناير الماضي، إن بلاده تريد أن "تضبط جهدها" إلا أن باريس تتردد في خفض عدد قواتها فوراً.
وتفضل باريس العمل على محورين لتخفيف مشاركتها، يقوم الأول على "التدويل" الذي يجسده تجمع القوات الخاصة الجديد "تاكوبا" الذي يشارك فيه عشرات من الإستونيين والتشيكيين والسويديين، والثاني على تسليم زمام الأمور إلى الجيوش الوطنية المحلية التي تدربها فرنسا مع الاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد السياسي، تؤكد باريس، أن الوقت حان للاستفادة من المجال المتاح جراء المكاسب العسكرية في الأشهر الماضية، لإعادة الدولة إلى حيث هي غائبة راهناً.
في مالي مركز الأزمة، يرى العسكريون الذي يهيمنون على السلطات الانتقالية المشكّلة بعد انقلاب أغسطس 2020، ضرورة إجراء حوار مع القائدين الماليين إياد اغ غالي، وأمادو كوفا.
إلا أن باريس تستبعد هذه الفرضية رسمياً، ويوضح قصر الأليزيه، أن قمة نجامينا على العكس قد "تعزز الجهود" التي تستهدف قيادة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي تحالف تابع لتنظيم "القاعدة".
وستتولى تشاد خلال القمة، رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس قبل شهرين على انتخابات رئاسية يعتبر فيها الرئيس الحالي إدريس ديبي إيتنو، الحاكم منذ 30 عاماً، المرشح الأوفر حظاً للفوز.
