وكالات
أكدت جيرالدين غريفيث، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية للعربية، أن الإدارة الجديدة للبيت الأبيض لن تعود للاتفاق النووي قبل تراجع إيران عن انتهاكاتها.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن الدبلوماسية هي الأسلوب الأفضل لإرساء السلام في المنطقة، مشدداً على أن أمن المنطقة أولوية، إضافة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، كما أن بلاده تسعى لاتفاق نووي جديد يضم أنشطة إيران في المنطقة.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أعلن الثلاثاء، أن "الطريق إلى الدبلوماسية مفتوح الآن" مع إيران بشأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لكنه لم يتطرق إلى ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لديها أي مشاركة مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين حتى الآن.
وقال بلينكن لراديو "ناشيونال بابلك" إن "الطريق إلى الدبلوماسية مفتوح الآن. لا تزال إيران بعيدة عن الامتثال (للاتفاق)، لذلك علينا أن نرى ما ستفعله".
وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي تحرك لاستئناف الدبلوماسية المباشرة، أشار بلينكن إلى الموقف العلني للرئيس الأميركي بايدن بأنه إذا استأنفت إيران الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، فستفعل الولايات المتحدة ذلك أيضًا.
وأضاف: "الرئيس كان واضحا جدا وقالها مرارا وتكرارا بشأن موقفنا. وسنرى رد فعل إيران على ذلك، إن وجد".
ولاحظ المحاور أن بلينكن لم يجب مباشرة عن السؤال وسأله: "لكنك لا تستبعد أن الدبلوماسية المباشرة قد تكون في مكان ما في المستقبل هنا؟".
وأجاب بلينكن: "حسنًا، في مرحلة ما، على الأرجح، إذا كان هناك أي مشاركة في هذا الأمر، فسيتطلب ذلك وجود الدبلوماسية، هذا عملنا".
وفي عام 2018 تخلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن الاتفاق النووي بسبب محدوديته وتصاعد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وعندما انسحب ترمب من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع ست قوى كبرى، أعاد فرض عقوبات خانقة على الاقتصاد الإيراني، ورداً على ذلك، خرقت طهران الحدود الرئيسية للاتفاق، بتخصيب اليورانيوم إلى 20% - فوق سقف 3.67% ولكن أقل من 90% المطلوبة للأسلحة - ووسعت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، واستخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة للتخصيب.
وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها ستقلص التعاون معها ردا على العقوبات الأميركية التي لا تزال تخنق اقتصادها.
أكدت جيرالدين غريفيث، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية للعربية، أن الإدارة الجديدة للبيت الأبيض لن تعود للاتفاق النووي قبل تراجع إيران عن انتهاكاتها.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن الدبلوماسية هي الأسلوب الأفضل لإرساء السلام في المنطقة، مشدداً على أن أمن المنطقة أولوية، إضافة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، كما أن بلاده تسعى لاتفاق نووي جديد يضم أنشطة إيران في المنطقة.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أعلن الثلاثاء، أن "الطريق إلى الدبلوماسية مفتوح الآن" مع إيران بشأن الاتفاق النووي الموقع عام 2015، لكنه لم يتطرق إلى ما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لديها أي مشاركة مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين حتى الآن.
وقال بلينكن لراديو "ناشيونال بابلك" إن "الطريق إلى الدبلوماسية مفتوح الآن. لا تزال إيران بعيدة عن الامتثال (للاتفاق)، لذلك علينا أن نرى ما ستفعله".
وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي تحرك لاستئناف الدبلوماسية المباشرة، أشار بلينكن إلى الموقف العلني للرئيس الأميركي بايدن بأنه إذا استأنفت إيران الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، فستفعل الولايات المتحدة ذلك أيضًا.
وأضاف: "الرئيس كان واضحا جدا وقالها مرارا وتكرارا بشأن موقفنا. وسنرى رد فعل إيران على ذلك، إن وجد".
ولاحظ المحاور أن بلينكن لم يجب مباشرة عن السؤال وسأله: "لكنك لا تستبعد أن الدبلوماسية المباشرة قد تكون في مكان ما في المستقبل هنا؟".
وأجاب بلينكن: "حسنًا، في مرحلة ما، على الأرجح، إذا كان هناك أي مشاركة في هذا الأمر، فسيتطلب ذلك وجود الدبلوماسية، هذا عملنا".
وفي عام 2018 تخلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن الاتفاق النووي بسبب محدوديته وتصاعد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وعندما انسحب ترمب من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع ست قوى كبرى، أعاد فرض عقوبات خانقة على الاقتصاد الإيراني، ورداً على ذلك، خرقت طهران الحدود الرئيسية للاتفاق، بتخصيب اليورانيوم إلى 20% - فوق سقف 3.67% ولكن أقل من 90% المطلوبة للأسلحة - ووسعت مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، واستخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة للتخصيب.
وأبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها ستقلص التعاون معها ردا على العقوبات الأميركية التي لا تزال تخنق اقتصادها.
