بعد تبرئة مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس السابق، دونالد ترامب، من تهمة التحريض على ارتكاب أعمال الشغب التي وقعت أثناء اقتحام مبنى الكونغرس في يناير الماضي، باتت الأنظار تتجه نحو إجراء مراجعات لمعرفة ولاء عناصر الجيش والأمن في البلاد.
ودقت أحداث الكونغرس الدامية ناقوس الخطر في (البنتاغون)، بعد تبين تورط العشرات من عناصر القوات المسلحة في هذه الأحداث، التي قادتها مجموعات يمينية متطرفة .
وأعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن عددا كبيرا من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين سيتقدمون بمشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في خلفيات هذه الأحداث.
وبات هذا الأمر أثار اهتمام الكثيرين في أوساط الحكومة والأجهزة الأمنية الأميركية، لكون المسألة ستؤدي حتما إلى مراجعة شاملة لدور المؤسسات الأمنية في حماية المباني الفيدرالية، وأيضا في معرفة صحة ولاء العناصر في صفوف الشرطة والجيش.
لذلك، خلص كثيرون في واشنطن بنتيجة مفادها، أن التحقيق الجاري في هجمات السادس من يناير الماضي سيشبه إلى حد كبير عمل اللجنة التي حققت في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، والتي أدت حينها إلى فرض قيود كثيرة على قوانين الهجرة والأمن في الولايات المتحدة.
اهتمام بالعناصر المتطرفة
وثمة اهتمام بالغ في واشنطن الآن، وتحديدا في وزارة الدفاع (البنتاغون) بالخطر الذي تمثله العناصر المتطرفة في صفوف القوات المسلح، إثر اقتحام مجموعات يمينية متطرفة مبنى الكابيتول.
ويقول المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، في هذا الإطار، إن "للأسف موضوع التطرف ليس جديدا. أحداث السادس من يناير أعادت طرح المسألة في شكل لافت، التطرف موجودة في صفوفنا وهو مشكلة ونحن ملتزمون باستئصالها".
وأظهرت التحقيقات التي أجرتها وكالات أمنية أميركية عدة أن عددا كبيرا من الذين قاموا بالاعتداء على الكابيتول هم عناصر تابعة للقوات المسلحة، وأنه من أصل 198 شخصا تمت إدانتهم بجرائم قتل ومحاولة قتل، 30 عسكريا، وخمسة من قوات الإحتياط و12 عنصرا من الحرس الوطني.
ولم يتأخر وزير الدفاع لويد أوستن عن الحديث عن المشكلة، إذ صرّح إبان وجوده في الكونغرس بأن البنتاغون "مدين لشعبنا بمحاربة الكراهية والعنصرية وتنظيف صفوفنا من العناصر المتطرفة وخلق بيئة أمنية تحمي أميركا وتواجه أعداءنا ولا يمكننا القيام بذلك إذا كان الأعداء داخل وحداتنا".
جرائم ارتكبها عسكريون
ويدرك البنتاغون هذا الخطر الداهم منذ عقود طويلة، وخصوصا في مرحلة ما بعد 11 سبتمبر، حيث حصلت جرائم كثيرة على يد عناصر من القوات المسلحة مرتبطة بالكراهية على خلفية ولاء البعض لجماعات فاشية أو نازية.
ويرى قادة عسكريون فيه، أن وجود عناصر متطرّفة يعتبر خرقا لقسم اليمين، الذي يؤديه أيُّ جندي أو ضابط في القوات المسلحة الاميركية، كون الولاء ينبغي أن يكون للدستور والقوانين والمؤسسات الحكومية وليس لمجموعات عنصرية.
ولا يزال ما تقوم به وزارة الدفاع الأميركية حيال هذه المشكلة مازال في بداياته ولم يأخذ منحى المحاسبة بعد، بانتظار ما ستخرج به توصيات يعمل عليها قادة عسكريون في رئاسة الاركان.
وبالطبع، فالأمر بالنسبة إلى كثيرين من المتابعين قد يتعارض مع حرية التفكير والرأي، لكن الخط الفاصل بين حماية هذه الحريات والولاء لأفكار متطرفة هو القضاء على أيديولوجيات الكراهية.
