سكاي نيوز عربية
أصبح الوجود العسكري التركي في شمالي العراق مصدر قلق للعراقيين، الذين باتوا يعتبرون العمليات العسكرية هناك مجرد غطاء للأطماع التوسعية التركية.
وخرجت الأسبوع الماضي تظاهرة في العاصمة العراقية بغداد، واتجهت صوب مقر السفارة التركية، احتجاجا على التوغل العسكري الأخير في بلادهم، ورفضا لانتهاكات أنقرة المستمرة للسيادة العراقية.
وكانت هذه أول تظاهرة في بغداد إزاء الممارسات التركية في شمال البلاد.
ويقول المتظاهرون إن تحركهم هذا جاء رسالة إلى السياسيين بضرورة التحرك لوقف الاعتداءات التركية شبه المتواصلة على سيادة العراق.
وكانت تركيا أطلقت قبل أيام عملية عسكرية في شمالي العراق "مخلب النسر 2"، لكن الروايات تضاربت بشأن نتائج هذه الرواية.
ودأبت أنقرة على شن عمليات عسكرية عبر الحدود في شمالي العراق، تكثفت في السنوات الأخيرة، بحجة توجيه ضربات لحزب العمال الكردستاني الانفصالي، الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان ملاذ له.
غير أن توجس العراقيين بدأ في التزايد، مع تصريحات تركية بشأن عزم أنقرة زيادة عدد قواعدها العسكرية الموجودة في هذا البلد العربي.
وتحتفظ تركيا بأكثر من 10 قواعد مؤقتة موجودة بالفعل شمالي العراق، فيما تسعى أنقرة لإقامة المزيد منها بمبرر حربها ضد المقاتلين الأكراد.
وعبّر نواب في البرلمان العراقي عن قلقهم من هذه التحركات العسكرية التركية، التي قد تقود إلى وجود دائم بذريعة محاربة الإرهاب.
وجددت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة المخاوف من محاولات تركية للتمدد بذريعة ملاحقة المتمردين الأكراد، وفق موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي.
وحذر أردوغان بغداد من أن "بلاده بمقدورها التحرك بمفردها ما لم تكن الحكومة العراقية قادرة على كبح الإرهاب".
وقال النائب عن محافظة نينوى محمد الشبكي إن هناك مخططا تركيا كان يستهدف منطقة سنجار في المحافظة، لكن هذا المخطط فشل.
والتوغلات العسكرية التركية ليست سوى أحد الملفات التي تثير غضب العراقيين، فهناك مسألة السدود التي تشيدها أنقرة على نهري دجلة والفرات، وهو ما أدى عمليا إلى جفاف الكثير من الأراضي العراقية وفقدان مزارعين لأراضيهم.
وإزاء هذه التطورات، اكتفت السلطات العراقية في بغداد بإجراءات دبلوماسية خجولة، مثل إصدار بيانات تنديد أو استدعاء سفير تركيا، لكنها لم تؤد إلى وقف الانتهاكات.
أصبح الوجود العسكري التركي في شمالي العراق مصدر قلق للعراقيين، الذين باتوا يعتبرون العمليات العسكرية هناك مجرد غطاء للأطماع التوسعية التركية.
وخرجت الأسبوع الماضي تظاهرة في العاصمة العراقية بغداد، واتجهت صوب مقر السفارة التركية، احتجاجا على التوغل العسكري الأخير في بلادهم، ورفضا لانتهاكات أنقرة المستمرة للسيادة العراقية.
وكانت هذه أول تظاهرة في بغداد إزاء الممارسات التركية في شمال البلاد.
ويقول المتظاهرون إن تحركهم هذا جاء رسالة إلى السياسيين بضرورة التحرك لوقف الاعتداءات التركية شبه المتواصلة على سيادة العراق.
وكانت تركيا أطلقت قبل أيام عملية عسكرية في شمالي العراق "مخلب النسر 2"، لكن الروايات تضاربت بشأن نتائج هذه الرواية.
ودأبت أنقرة على شن عمليات عسكرية عبر الحدود في شمالي العراق، تكثفت في السنوات الأخيرة، بحجة توجيه ضربات لحزب العمال الكردستاني الانفصالي، الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان ملاذ له.
غير أن توجس العراقيين بدأ في التزايد، مع تصريحات تركية بشأن عزم أنقرة زيادة عدد قواعدها العسكرية الموجودة في هذا البلد العربي.
وتحتفظ تركيا بأكثر من 10 قواعد مؤقتة موجودة بالفعل شمالي العراق، فيما تسعى أنقرة لإقامة المزيد منها بمبرر حربها ضد المقاتلين الأكراد.
وعبّر نواب في البرلمان العراقي عن قلقهم من هذه التحركات العسكرية التركية، التي قد تقود إلى وجود دائم بذريعة محاربة الإرهاب.
وجددت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة المخاوف من محاولات تركية للتمدد بذريعة ملاحقة المتمردين الأكراد، وفق موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي.
وحذر أردوغان بغداد من أن "بلاده بمقدورها التحرك بمفردها ما لم تكن الحكومة العراقية قادرة على كبح الإرهاب".
وقال النائب عن محافظة نينوى محمد الشبكي إن هناك مخططا تركيا كان يستهدف منطقة سنجار في المحافظة، لكن هذا المخطط فشل.
والتوغلات العسكرية التركية ليست سوى أحد الملفات التي تثير غضب العراقيين، فهناك مسألة السدود التي تشيدها أنقرة على نهري دجلة والفرات، وهو ما أدى عمليا إلى جفاف الكثير من الأراضي العراقية وفقدان مزارعين لأراضيهم.
وإزاء هذه التطورات، اكتفت السلطات العراقية في بغداد بإجراءات دبلوماسية خجولة، مثل إصدار بيانات تنديد أو استدعاء سفير تركيا، لكنها لم تؤد إلى وقف الانتهاكات.
