قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، إن هدفها هو فرض قيود فعالة على قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي، فيما يتواصلُ البحث عن صيغة للعودة إلى الاتفاق إلى أبرمته قوى عظمى مع طهران في 2015، ثم انسحبت منه واشنطن في وقت لاحق.

وأضافت الخارجية الأميركية، أن عرض الحوار مع إيران بشأن الملف النووي. من خلال الأوروبيين مطروح على الطاولة منذ أسبوع.

وأعربت واشنطن عن دعمها لجهود التحقق التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران.

ويوم الثلاثاء، قالت الخارجية الأميركية إنه يجب تضمين قضايا أخرى فيه بما فيها الصواريخ الباليستية على طاولة الحوار مع إيران، مشيرة إلى أن هذا يأتي "بعد تشاورنا مع الأوروبيين".

وأوضحت أنه بعد تشاور واشنطن مع الدول الأوروبية "أصبحنا ننطلق من أرضية مشتركة واحدة في الملف النووي الإيراني".

وقال الخارجية الأميركية إن إيران تواصل اتخاذ خطوات للابتعاد عن التزامها بالاتفاق النووي، واعتبرت أن طهران "تتحرك في اتجاه خاطئ".

وأضافت "نصر على تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد تواصلنا مع مسؤولي الوكالة لضمان اتباع الإجراءات الضرورية".

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه "إذا التزمت إيران بالاتفاق ستلتزم به الولايات المتحدة"، واعتبرت أن الخطوة الأولى "هي الاجتماع مع إيران ضمن إطار مجموعة خمسة زائد واحد".

وقالت الخارجية الأميركية إن "كل من في الإدارة الأميركية الحالية يؤمن بأنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".