{{ article.article_title }}

الأندبيندنت

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس, إن صبر الولايات المتحدة على إيران بشأن عودتها للمناقشات حول الاتفاق النووي لعام 2015 "له حدود".

ولم ترد إيران رسمياً على العرض الأميركي الذي طرحته واشنطن الأسبوع الماضي لإجراء محادثات في اجتماع مشترك مع الدول التي تفاوضت للتوصل للاتفاق.

ولدى سؤاله في إفادة صحافية عما إذا كان هناك موعد لانتهاء أجل هذا العرض، قال برايس، إن الخطوات التي اتخذتها إيران المخالفة لبنود الاتفاق النووي وقيوده على أنشطتها النووية جعلت الأمر "تحدياً عاجلاً" للولايات المتحدة.

وقال "صبرنا له حدود لكننا نعتقد، والرئيس كان واضحاً في هذا الصدد... أن أكثر السبل فعالية لضمان عدم حيازة إيران لسلاح نووي الدبلوماسية".

تقليص عمل الوكالة الذرية

وبدأت طهران، الثلاثاء، تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وأعربت كل من "بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا" في بيان مشترك عن "أسفها العميق" لقرار إيران الحد من زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على "طابعه الخطر".

والخطوة الإيرانية الجديدة هي الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، وشملت التراجع تدريجياً عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق فيينا، مع تأكيد الاستعداد للعودة إلى تطبيقها في حال رفع العقوبات واحترام الآخرين لالتزاماتهم.

وسبق دخول الإجراء حيز التنفيذ، اتفاق تقني مؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يتيح لها مواصلة نشاطات تفتيش كان ليتم وقفها بالكامل.

وأمل مدير الوكالة الدولية رافايل غروسي الذي زار طهران في نهاية الأسبوع، أن يفسح ذلك المجال أمام مساع دبلوماسية جارية لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي، لكنها تصطدم بإصرار إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على أن تبادر طهران بالعودة لالتزاماتها، بينما تشدد إيران على أولوية رفع العقوبات.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "أبلغنا رسمياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 فبراير (شباط) أن قانون المجلس سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 23 فبراير".

وفي حين أشادت واشنطن بدبلوماسية غروسي واجتماعاته التي امتدت لـ11 ساعة، إلا أنها أعربت عن "مخاوفها من أن إيران تتحرك في الاتجاه الخطأ".

وقال برايس للصحافيين إن إيران "تبتعد أكثر عن قيودها النووية".

وكانت إدارة بايدن لمحت لرغبتها في توسيع الاتفاق النووي ليشمل برنامج الصواريخ البالستية والنفوذ الإقليمي لإيران، وإدراج أطراف إقليميين في المفاوضات بشأنه، وهو ما ترفضه طهران.