قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن "الانسحاب الفوري للقوات الإريترية، وقوات أمهرة من إقليم تيغراي، أمر أساسي لوقف الأعمال العدائية في المنطقة".
وأكدت الخارجية الأميركية، في بيان حصلت "الشرق" على نسخة منه، أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الفظائع التي تم الإبلاغ عنها، والوضع العام المتدهور في منطقة تيغراي بإثيوبيا"، مشيرة إلى "ضرورة إعلان وقف الأعمال العدائية من قبل أطراف النزاع جميعاً، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق في تيغراي".
وشددت على أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الأهداف، ولتحقيق هذه الغاية"، كاشفة أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستنشر فريق استجابة في إثيوبيا، لمواصلة تقديم المساعدة وإنقاذ الناس".
ولفت البيان إلى تواصل الخارجية الأميركية مع الحكومة الإثيوبية، بشأن "ضرورة إنهاء العنف في إقليم تيغراي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات"، بالإضافة إلى "ضرورة وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى تيغراي، والسماح بإجراء تحقيق دولي كامل ومستقل، بشأن التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات والفظائع".
"تطهير عرقي"
وكشف تقرير سري للحكومة الأميركية عن أن مسؤولين إثيوبيين، ومقاتلي فصائل مسلحة حليفة يقودون "حملة ممنهجة للتطهير العرقي" في إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا، الذي مزقته الحرب.
وقال التقرير الذي حصلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية على نسخة منه، إن مسلحين ومسؤولين من إقليم أمهرة المجاور، والذين دخلوا تيغراي "يجعلون من تيغراي الغربية، عن قصد وبكفاءة بالغة، منطقة متجانسة عرقياً من خلال الاستخدام المُنظم للقوة والترهيب".
ويرسم التقرير، الذي كُتب في وقت سابق من هذا الشهر، بعبارات قوية صورة موثقة لأرض المنازل المنهوبة والقرى المهجورة، حيث يُواجه عشرات الآلاف من الأشخاص مصيراً مجهولاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة "العفو الدولية" قالت في تقرير ثانٍ نُشر، الجمعة، إن "جنوداً من إريتريا "قتلوا بشكل ممنهج مئات المدنيين في تيغراي في مدينة أكسوم العتيقة، على مدى 10 أيام في نوفمبر، وأطلقوا النار على بعضهم في الشوارع".
وفي المقابل، ترفض إثيوبيا الانتقادات الموجهة ضد حملتها في تيغراي، وتصف منتقديها بـ"العملاء" لأعدائها هناك.
وأطلق آبي أحمد حملة عسكرية في تيغراي في 4 نوفمبر بعد شهور من التوتر مع الحزب الحاكم في الإقليم "جبهة تحرير شعب تيغراي"، الذي حكم إثيوبيا بقبضة من حديد لما يقرب من ثلاثة عقود، حتى وصل آبي إلى السلطة في عام 2018.
وأكدت الخارجية الأميركية، في بيان حصلت "الشرق" على نسخة منه، أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الفظائع التي تم الإبلاغ عنها، والوضع العام المتدهور في منطقة تيغراي بإثيوبيا"، مشيرة إلى "ضرورة إعلان وقف الأعمال العدائية من قبل أطراف النزاع جميعاً، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق في تيغراي".
وشددت على أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الأهداف، ولتحقيق هذه الغاية"، كاشفة أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستنشر فريق استجابة في إثيوبيا، لمواصلة تقديم المساعدة وإنقاذ الناس".
ولفت البيان إلى تواصل الخارجية الأميركية مع الحكومة الإثيوبية، بشأن "ضرورة إنهاء العنف في إقليم تيغراي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات"، بالإضافة إلى "ضرورة وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى تيغراي، والسماح بإجراء تحقيق دولي كامل ومستقل، بشأن التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات والفظائع".
"تطهير عرقي"
وكشف تقرير سري للحكومة الأميركية عن أن مسؤولين إثيوبيين، ومقاتلي فصائل مسلحة حليفة يقودون "حملة ممنهجة للتطهير العرقي" في إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا، الذي مزقته الحرب.
وقال التقرير الذي حصلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية على نسخة منه، إن مسلحين ومسؤولين من إقليم أمهرة المجاور، والذين دخلوا تيغراي "يجعلون من تيغراي الغربية، عن قصد وبكفاءة بالغة، منطقة متجانسة عرقياً من خلال الاستخدام المُنظم للقوة والترهيب".
ويرسم التقرير، الذي كُتب في وقت سابق من هذا الشهر، بعبارات قوية صورة موثقة لأرض المنازل المنهوبة والقرى المهجورة، حيث يُواجه عشرات الآلاف من الأشخاص مصيراً مجهولاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة "العفو الدولية" قالت في تقرير ثانٍ نُشر، الجمعة، إن "جنوداً من إريتريا "قتلوا بشكل ممنهج مئات المدنيين في تيغراي في مدينة أكسوم العتيقة، على مدى 10 أيام في نوفمبر، وأطلقوا النار على بعضهم في الشوارع".
وفي المقابل، ترفض إثيوبيا الانتقادات الموجهة ضد حملتها في تيغراي، وتصف منتقديها بـ"العملاء" لأعدائها هناك.
وأطلق آبي أحمد حملة عسكرية في تيغراي في 4 نوفمبر بعد شهور من التوتر مع الحزب الحاكم في الإقليم "جبهة تحرير شعب تيغراي"، الذي حكم إثيوبيا بقبضة من حديد لما يقرب من ثلاثة عقود، حتى وصل آبي إلى السلطة في عام 2018.
