نبهت دراسة علمية حديثة، إلى تأثيرات محتملة بالغة الخطورة، لإقدام إثيوبيا على ملء سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان، اللتين تخشيان أن تؤثر المنشأة على حصتهما من المياه.
وأنجزت هذه الدراسة من قبل فريق بحثي يضم وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، وهشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض في أمريكا، فأشارت النتائج إلى ممارسات إثيوبية تتُهم بتعريض دولتي مصر والسودان لأضرار خطيرة.
ونشرت هذه الدراسة، في 15 فبراير الجاري في مجلة "Remote Sensing"، حيث عملت على تقييم عملية ملء سد النهضة الإثيوبي الذي يُبنى على النيل وتأثيره على مصر والسودان.
وأكدت هذه الورقة البحثية، وجود ممارسات إثيوبية لملء سد النهضة دون الاتفاق مع دولتي المصب، وبالمخالفة لإعلان مبادئ الخرطوم الموقع في مارس 2015.
وأوردت الدراسة، التي استخدمت صور الأقمار الصناعية "صور Sentinel-1 SAR"، أن ملء سد النهضة يؤثر على هيدرولوجيا حوض النيل وتحديداً مخازن المياه (البحيرات، الخزانات) وتدفقها في اتجاه مجرى النهر، وذلك من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية من عدة مصادر.
وتمثلت الأضرار الناتجة عن ملء سد النهضة دون التنسيق مع دولتي المصب، حسب ما ذكرت الدراسة، في وجود تأثيرات على حجم الجريان السطحي للمياه في اتجاه مصر والسودان، فضلا عن انخفاض حجم منسوب المياه المخزنة في بحيرة ناصر في جنوب مصر بسبب حجز المياه في بحيرة سد النهضة، والتي قُدرت بـ 584 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 5.3 في المئة من السعة المخطط لها (67.37 مليار متر مكعب) من 9 يوليو إلى 30 نوفمبر 2020.
وأكدت الدراسة ضرورة لفت الانتباه إلى العلاقة بين ملء السد والجفاف المحتمل في دول المصب خلال فترات الجفاف القادمة في حوض نهر النيل الأزرق، إذ اعتمدت هذه الدراسة على تقنية مفتوحة المصدر باستخدام "Google Earth Engine"، لمراقبة التغيرات في مستوى المياه أثناء ملء خزان سد النهضة، بالإضافة إلى ضرورة وجود سياسات ثلاثية الأطراف لتنظيم التدفق في نهر النيل الأزرق من أجل التوزيع العادل للمياه إلى دولتي مصر والسودان.
وبخلاف وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، والعالم المصري هشام العسكري، يضم الفريق الذي أجرى الدراسة 5 باحثين أجانب آخرين ما جامعتي فرجينيا و شابمان بأمريكا، وهم براكروت كانسارا، ونزهو لي، وفينكاتارامان لاكشمي، وتوماس بيشوتا، ودانييل ستروبا.
وبحسب الدراسة، ليس لمصر رفاهية فقدان قطرة من حصتها المائية من النيل الأزرق، موضحة أن ذلك دفعها نحو تنفيذ العديد من المشروعات لتقليل الفاقد من المياه، وهي الآن من بين رواد العالم في استخدام مياه الصرف الصحي المعاد تدويرها لمواجهة مشكلات ندرة المياه الهائلة.
وقال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، ومدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بجامعة شابمان، إنه سعيد بالقيمة العلمية التي قدمها من خلال الورقة البحثية التي سجلت خطورة ملء سد النهضة، مشيرا إلى أن البحث تناول فترة الملء الخاصة بسد النهضة، وطبقا لاتفاقيات إعلان المبادئ كان لابد من أن يتم الاتفاق مع باقي الدول على ذلك، ولكنه لم يحدث.
وأضاف العسكري، أحد المشاركين في الدراسة، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه باستخدام صور الأقمار الصناعية ورصد الأجسام المائية عن طريق استخدام بعض القنوات المختلفة من الطيف الكهرومغناطيسى وبالنظر إلى صور الأقمار الصناعية، تبين وجود اختلاف في ارتفاعات مستوى المياه على مدار الأيام المعلنة، مما يؤكد وجود نية مسبقة على عملية الملء بالرغم من تعارض ذلك مع اتفاق المبادئ، الذي نص على الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث قبل التخزين.
وذكر الباحث المصري بأمريكا، تفاصيل 8 صور مأخوذة باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، موضحا أن الصورة الأولى استرشادية توضح موقع إنشاء السد بالأقمار الصناعية من خلال Google Earth وهذه الصورة أرشيفية ولا تعكس الوضع الحالي لتخزين المياه، والهدف منها هو إظهار المناطق التي تتجمع فيها كميات المياه قبل السد والمياه المتدفقة في اتجاه مصر والسودان بعد السد.
وأضاف العسكري، أن الصورة التي تم التقاطها بتاريخ 8 يونيو 2020 توضح أن ارتفاع المياه وصل لأعلى حد (500 متر) أي أقصى ارتفاع للمياه، وهذا يعكس المراحل الأولية لموسم تساقط الأمطار، مضيفا أن الصورة التي تم التقاطها بتاريخ 23 يونيو 2020 يظهر فيها أن الارتفاعات زادت لـ 510 م وهو ما يعكس موسم الأمطار وبدايته على الهضبة الإثيوبية ،وهذا متوقع ولكن مع بدء عمليات التخزين يظهر أن هذه الأرقام سوف تزداد في الأيام المقبلة.
أما الصورة التي تم التقاطها بتاريخ 3 يوليو، حسب العسكري، فإنها توضح الزيادة الشديدة في ارتفاع مستوى المياه لـ 530 متر، وهو ما يعكس أن كمية الأمطار التي تصل من الهضبة الإثيوبية هي أكبر بكثير مما يسمح بمروره بعد جسم السد، مشيرا إلى أن ذلك يدل على غلق بعض البوابات الموجودة في جسد السد السفلي.
واستكمل أن الصورة المأخوذة بتاريخ 11 يوليو فهي تعكس عبور مستوى ارتفاع منسوب المياه لأكثر من 540 م والاقتراب لـ 550 متر مما يدل على الاستمرار في عمليات التخزين وهو ما يخالف اتفاق المبادئ، وهذا ما يتم تأكيده من خلال الصور الأعلى دقة المأخوذة بتاريخ 12 يوليو، والتي توضح الزيادة في ارتفاع منسوب المياه في 3 أماكن مختلفة.
وأشار العسكري، إلى أنه بالنظر للصورة التي تم التقاطها 21 يوليو والتي تظهر ارتفاع المياه وقد تجاوز الـ565م، واقترب كثيرا من 570م، فهي تؤكد انفراد إثيوبيا باتخاذ قرارات من شأنها الإضرار بالمصالح المصرية والسودانية وهذا يتمثل في ارتفاع مستوى المياه لتتجاوز جسد السد، وبدأت تفيض من أعلى جسد السد، مما يؤكد إغلاق جميع البوابات الكائنة في جسد السد السفلي، وهو ما يتنافى مع الأعراف الدولية ويضر بالأمن المائي المصري والسوداني.
وأكد الباحث المصري أن استمرار إثيوبيا في اتباع هذا النهج باتخاذ قرارات انفرادية وبدون الرجوع لدول المصب سيكون هناك كارثة مائية، خاصة في ظل وجود تأثير سلبي لهذه القرارات في السنوات المطيرة، متوقعا حدوث كارثة مائية في سنوات الجفاف إذا تم تناول تخزين وتشغيل السد بهذا الشكل الإنفرادي.
وأكد أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، أن وضع التفاوض الخاص بسد النهضة أصبح معقدا بين الدول الثلاث، وهذا يستلزم توضيح بعض الحقائق العلمية، لافتا إلى أنه على مدار عقود، تم رصد وملاحظة التغيرات المناخية، وتأثيرها على درجة الحرارة عالميا، لافتا إلى أن الدراسات ونماذج المحاكاة توضح أن إفريقيا ستكون الأكثر تأثرا بارتفاع درجة الحرارة التي ستسببها التغيرات المناخية.
وأرجع إصرار فريق التفاوض المصري في مفاوضات سد النهضة، إلى تضمين تعريفات الجفاف والجفاف الممتد، ضمن عملية التفاوض لهذا السبب، قائلا: "لأن التغيرات المناخية حقيقة نعيشها ونتأثر بها، وسيصبح الوضع حرجا مع تفاقمها".
وأوضح أن كلا من مصر والسودان، لهما حصص تاريخية في مياه النيل الذي يعد أحد أطول أنهار العالم، وتأتيهما المياه بعد مرور النيل عبر دول كثيرة لها ثقافات مختلفة، فيما قد يؤدي التغير في كمية المياه لهذه الدول على اقتصاداتها، ولكنه بالنسبة لمصر لا يعني شيئا سوى "الحياة"، ولذا فإن بدء ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي، أمر غير مقبول.
