كشف تقرير جديد لحقوق الإنسان عن انتهاكات لحقوق النساء في تركيا تشمل وجود 17 ألف سيدة وراء القضبان.

التقرير أعده سزغين طانري قولو، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/آذار من كل عام، وكشف عنه، الأحد.

وبحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "بولد ميديا" التركية المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، ذكر التقرير أن هناك 17 ألف سيدة بالسجون، بين محكوم عليهن ومعتقلات، و3 آلاف طفل محبوسين مع أمهاتهم، 800 منهم أقل من 3 سنوات، مشيراً إلى أنه طيلة 18 عاما حكم فيها حزب العدالة والتنمية تركيا تعرضت 6732 سيدة للقتل على يد ذكور.

وأشار إلى أن استخفاف النظام مع العنف الذي يمارس بحق النساء بات أمرًا ملحوظًا ما شجع الذكور على ممارسة العنف بحقهن بل وقتلهن لأنهم لم يجدوا الردع اللازم من قبل القوانين والسلطات.

كما شدد التقرير على أن القضاء عاجز عن حماية النساء قائلا: "عدم قدرة القوانين الجنائية على حماية المرأة، وعدم القيام بتحقيق فعال في حوادث العنف، وعدم تفعيل التدابير المعنية بحماية النساء بالشكل اللائق، كل هذه أمور ساهمت بشكل أو بآخر في إضعاف الجهود المبذولة للقضاء على العنف بحق النساء".

كما أشار التقرير إلى قلة بيوت الإيواء الحكومية التي تلجأ إليها النساء هربا من عنف الرجال، مضيفا: "النساء في تركيا يشكلن نصف عدد السكان الذي يقدر بـ83 مليون شخص، غير أن بيوت الإيواء المخصصة للنساء تقدر بـ3482 بيتا، أي بهذا العدد لا يمكن تحصيص حتى بيت واحد لـ10 آلاف سيدة".

على الصعيد نفسه ذكر التقرير الحقوقي أن هناك 965 سيدة قتلن في حوادث عمل بين عامي 2013 و2020، لافتًا إلى أن دخول الرجال المالية أكثر من 31% من النساء، وأن هناك تزايدا في عدم المساواة الاجتماعية في الأجور بين الطرفين.

وبيّن أن فرق الأجور بين الذكور والنساء في تركيا كان يبلغ 12% عام 2006، وفي العام 2019 ارتفعت هذه النسبة إلى 20.7%.

وقدم التقرير عدة توصيات لوقف العنف والجرائم التي ترتكب بحق النساء، منها تطبيق فعال لاتفاقية إسطنبول، المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، والعنف الأسري.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة العديد من الفعاليات لتسليط الضوء على ما يرتكب بحق النساء من عنف وقتل واضطهاد، في ظل سياسات غير مجدية يتبعها النظام الحاكم لوقف تلك الممارسات.

وفي هذا الصدد نظمت الجمعة الماضية، وقفات نسائية، في العديد من المدن التركية تحت شعار "لن نترك جرائم قتل النساء دون معرفة مرتكبيها".

وتحاول نساء تركيات الاعتماد على اتفاقية إسطنبول، التي جرى إقرارها عام 2014، وقد التزمت الدول الموقعة بإنشاء إطار عمل لمكافحة العنف ضد المرأة، وصادقت تركيا عليها منذ خمسة أعوام وأدرجتها في قانون لمنع العنف ضد المرأة وحماية الأسرة.

لكن الممارسة العملية شيء آخر، وكما يقول منتقدون، لا يتم تطبيق القواعد القانونية لاتفاقية إسطنبول ولا تُنفذ الخطوات المتفق عليها للمساعدة في حماية للنساء، ولا يمكن منع العنف والتمييز ضد المرأة إلا إذا طبقت السلطة القضائية وسلطات إنفاذ القانون الاتفاقية.