الشرق الأوسط
قالت الأستاذة الجامعية الأسترالية البريطانية كايلي مور غيلبرت، التي أُفرج عنها بعدما أمضت سنتين في سجن إيراني بتهمة التجسس، إن طهران حاولت أن تجنّدها كجاسوسة في مقابل الإفراج عنها.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد أُوفقت الأستاذة الجامعية في عام 2018 ووجِّهت إليها تهمة التجسس وحُكم عليها بالسجن عشر سنوات. وهي دفعت على الدوام ببراءاتها.
وفي أول مقابلة لها منذ عودتها إلى أستراليا في نوفمبر (تشرين الثاني)، روت كايلي مور غيلبرت، الخبيرة بشؤون الشرق الأوسط، أن السلطات الإيرانية طلبت منها مرات عدة أن تتجسس لحسابها.
وقالت غيلبرت لمحطة «سكاي نيوز أستراليا»: «أدركتُ أن السبب الذي منعهم من إجراء مفاوضات فعلية مع أستراليا هو أنهم أرادوا تجنيدي. أرادوا أن أعمل لحسابهم كجاسوسة».
وقالت أيضاً إنها تعرضت للضرب خلال اعتقالها وشعرت بأن الأشهر السبعة التي أمضتها في الحبس الانفرادي هي «تعذيب نفسي».
وشددت على أن ذلك «خلّف أضراراً. شعرت بألم جسدي جراء الصدمة النفسية الناجمة عن تلك الزنزانة».
وأوضحت: «إنها غرفة مساحتها متران بمترين من دون مرحاض ولا تلفزيون، خالية من كل شيء».
وأكدت أنها شعرت بأنها «محطَّمة» جراء سجنها، مشددةً على أنها فكرت في الانتحار.
وتابعت: «انتابني شعور بأني لو كان عليّ أن أُمضي يوماً إضافياً كهذا سأنتحر. لكن بطبيعة الحال لم أحاول أبداً».
وانتقدت الطريقة التي تعاملت بها الحكومة الأسترالية مع قضيتها بلزومها الصمت فيما كانت تتفاوض سراً للإفراج عنها.
وقالت: «لو كُشف عن معاناتي علناً لما كان ممكناً أن أُحكم بالسجن عشر سنوات على ما أظن».
وأضافت: «لم يحصل تسليط للضوء (على القضية) أو اهتمام».
وقالت مور غيلبرت إن وضعها الصحي «بات موضع اهتمام أكبر» عندما احتل خبر سجنها صدارة الصحف.
وأوقف «الحرس الثوري» الإيراني مور غيلبرت في عام 2018 بعدما شاركت في مؤتمر في قم في وسط البلاد.
وأُفرج عنها في مقابل الإفراج عن ثلاثة إيرانيين يُشتبه في ضلوعهم في مخطط مفترَض كان يستهدف دبلوماسيين إسرائيليين.
قالت الأستاذة الجامعية الأسترالية البريطانية كايلي مور غيلبرت، التي أُفرج عنها بعدما أمضت سنتين في سجن إيراني بتهمة التجسس، إن طهران حاولت أن تجنّدها كجاسوسة في مقابل الإفراج عنها.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد أُوفقت الأستاذة الجامعية في عام 2018 ووجِّهت إليها تهمة التجسس وحُكم عليها بالسجن عشر سنوات. وهي دفعت على الدوام ببراءاتها.
وفي أول مقابلة لها منذ عودتها إلى أستراليا في نوفمبر (تشرين الثاني)، روت كايلي مور غيلبرت، الخبيرة بشؤون الشرق الأوسط، أن السلطات الإيرانية طلبت منها مرات عدة أن تتجسس لحسابها.
وقالت غيلبرت لمحطة «سكاي نيوز أستراليا»: «أدركتُ أن السبب الذي منعهم من إجراء مفاوضات فعلية مع أستراليا هو أنهم أرادوا تجنيدي. أرادوا أن أعمل لحسابهم كجاسوسة».
وقالت أيضاً إنها تعرضت للضرب خلال اعتقالها وشعرت بأن الأشهر السبعة التي أمضتها في الحبس الانفرادي هي «تعذيب نفسي».
وشددت على أن ذلك «خلّف أضراراً. شعرت بألم جسدي جراء الصدمة النفسية الناجمة عن تلك الزنزانة».
وأوضحت: «إنها غرفة مساحتها متران بمترين من دون مرحاض ولا تلفزيون، خالية من كل شيء».
وأكدت أنها شعرت بأنها «محطَّمة» جراء سجنها، مشددةً على أنها فكرت في الانتحار.
وتابعت: «انتابني شعور بأني لو كان عليّ أن أُمضي يوماً إضافياً كهذا سأنتحر. لكن بطبيعة الحال لم أحاول أبداً».
وانتقدت الطريقة التي تعاملت بها الحكومة الأسترالية مع قضيتها بلزومها الصمت فيما كانت تتفاوض سراً للإفراج عنها.
وقالت: «لو كُشف عن معاناتي علناً لما كان ممكناً أن أُحكم بالسجن عشر سنوات على ما أظن».
وأضافت: «لم يحصل تسليط للضوء (على القضية) أو اهتمام».
وقالت مور غيلبرت إن وضعها الصحي «بات موضع اهتمام أكبر» عندما احتل خبر سجنها صدارة الصحف.
وأوقف «الحرس الثوري» الإيراني مور غيلبرت في عام 2018 بعدما شاركت في مؤتمر في قم في وسط البلاد.
وأُفرج عنها في مقابل الإفراج عن ثلاثة إيرانيين يُشتبه في ضلوعهم في مخطط مفترَض كان يستهدف دبلوماسيين إسرائيليين.
