الشرق الأوسط
أفاد تقرير أعده عشرات الخبراء الدوليين أن معاملة الحكومة الصينية لأقلية الأويغور تنتهك «كل بند» محظور ضمن اتفاقية الامم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويقدم التقرير الصادر، أمس الثلاثاء، عن معهد «نيولاينز للاستراتيجية والسياسة» ومقره واشنطن تحليلا مستقلا حول المسؤولية القانونية التي يمكن أن تتحملها بكين بشأن أفعالها في منطقة شينجيانغ بشمال غرب البلاد.
ويقول ناشطون حقوقيون إن شينجيانغ تضم شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء يُحتجز فيها مليون شخص على الأقل، فيما تؤكد الصين أنها معسكرات تدريب مهني لمكافحة التطرف. وذكر التقرير أن «الأويغور يعانون من أذى جسدي ونفسي خطير من التعذيب المنهجي والمعاملة القاسية بما يشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال والإذلال العلني على أيدي مسؤولي المعسكر».
وأعلنت الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها للرئيس دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) أن الصين تنفذ إبادة جماعية ضد الأويغور ومسلمين آخرين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانب آخر، صوت النواب الكنديون في فبراير (شباط) الماضي على وصف معاملة بكين للأويغور في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية، ودعوا رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى تصنيفها رسميا على هذا النحو، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسمى تقرير معهد «نيولاينز» أكثر من 30 خبيرا في مجالات تتراوح من القانون الدولي إلى السياسات العرقية الصينية، قائلا انهم فحصوا الأدلة المتاحة بشأن معاملة بكين لشعب الأويغور واتفاقية الإبادة الجماعية.
وأقرت هذه الاتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 1948، ومن بين الدولة الموقعة الصين و151 دولة أخرى. وهي تقدم عددا قليلا من التعريفات المحددة للإبادة الجماعية مثل فرض شروط «محسوبة لإحداث التدمير المقصود الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية».
وفي حين أن مجرد انتهاك جزء من الاتفاقية يمكن أن يوصف بأنه إبادة جماعية، يقول التقرير إن السلطات الصينية «تنتهك كل بند محظور» بموجب تعريف الإبادة.
وجاء فيه أن «من يرتكب أعمال إبادة جماعية من لأشخاص وكيانات هم جميعا عملاء أو أجهزة تابعة للدولة - يعملون تحت السيطرة الفعلية للدولة - ويظهرون نية لتدمير الأويغور كمجموعة».
ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن تقرير الخبراء يدعم وصف الولايات المتحدة لما ترتكبه الصين بأنه إبادة جماعية في شينجيانغ. وقال: «نحن نؤيد ذلك تماما. في الواقع هناك تقارير أخرى توضح بالتفصيل روايات بشأن ما حدث في شينجيانغ».
وتنفي الصين مزاعم قمع الأويغور في شينجيانغ وتقول إن برامج التدريب وخطط العمل والتعليم التي تنفذها السلطات ساعدت في القضاء على التطرف في المنطقة.
أفاد تقرير أعده عشرات الخبراء الدوليين أن معاملة الحكومة الصينية لأقلية الأويغور تنتهك «كل بند» محظور ضمن اتفاقية الامم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويقدم التقرير الصادر، أمس الثلاثاء، عن معهد «نيولاينز للاستراتيجية والسياسة» ومقره واشنطن تحليلا مستقلا حول المسؤولية القانونية التي يمكن أن تتحملها بكين بشأن أفعالها في منطقة شينجيانغ بشمال غرب البلاد.
ويقول ناشطون حقوقيون إن شينجيانغ تضم شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء يُحتجز فيها مليون شخص على الأقل، فيما تؤكد الصين أنها معسكرات تدريب مهني لمكافحة التطرف. وذكر التقرير أن «الأويغور يعانون من أذى جسدي ونفسي خطير من التعذيب المنهجي والمعاملة القاسية بما يشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاستغلال والإذلال العلني على أيدي مسؤولي المعسكر».
وأعلنت الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها للرئيس دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) أن الصين تنفذ إبادة جماعية ضد الأويغور ومسلمين آخرين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانب آخر، صوت النواب الكنديون في فبراير (شباط) الماضي على وصف معاملة بكين للأويغور في شينجيانغ بأنها إبادة جماعية، ودعوا رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى تصنيفها رسميا على هذا النحو، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسمى تقرير معهد «نيولاينز» أكثر من 30 خبيرا في مجالات تتراوح من القانون الدولي إلى السياسات العرقية الصينية، قائلا انهم فحصوا الأدلة المتاحة بشأن معاملة بكين لشعب الأويغور واتفاقية الإبادة الجماعية.
وأقرت هذه الاتفاقية الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) 1948، ومن بين الدولة الموقعة الصين و151 دولة أخرى. وهي تقدم عددا قليلا من التعريفات المحددة للإبادة الجماعية مثل فرض شروط «محسوبة لإحداث التدمير المقصود الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية».
وفي حين أن مجرد انتهاك جزء من الاتفاقية يمكن أن يوصف بأنه إبادة جماعية، يقول التقرير إن السلطات الصينية «تنتهك كل بند محظور» بموجب تعريف الإبادة.
وجاء فيه أن «من يرتكب أعمال إبادة جماعية من لأشخاص وكيانات هم جميعا عملاء أو أجهزة تابعة للدولة - يعملون تحت السيطرة الفعلية للدولة - ويظهرون نية لتدمير الأويغور كمجموعة».
ورأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن تقرير الخبراء يدعم وصف الولايات المتحدة لما ترتكبه الصين بأنه إبادة جماعية في شينجيانغ. وقال: «نحن نؤيد ذلك تماما. في الواقع هناك تقارير أخرى توضح بالتفصيل روايات بشأن ما حدث في شينجيانغ».
وتنفي الصين مزاعم قمع الأويغور في شينجيانغ وتقول إن برامج التدريب وخطط العمل والتعليم التي تنفذها السلطات ساعدت في القضاء على التطرف في المنطقة.
