ديلي ميل
أعلنت حكومة الدنمارك أنها ستحد من عدد السكان "غير الغربيين" في الأحياء بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، لتقليل مخاطر ظاهرة المجتمعات الدينية والثقافية الموازية.
وقالت الحكومة إنها قررت إلغاء مصطلح "الغيتو" المثير للجدل في تشريعاتها المقترحة عند الإشارة إلى "الأحياء المحرومة" في البلاد.
وفي مشروع القانون، مراجعة للتشريعات القائمة بشأن مكافحة ظاهرة المجتمعات الموازية، اقترحت وزارة الداخلية أن تقتصر نسبة السكان من أصل "غير غربي" في كل حي على 30 بالمئة كحد أقصى في غضون 10 سنوات.
وحسب وزير الداخلية كار ديبفاد بيك، فإن وجود عدد كبير من "الأجانب غير الغربيين في منطقة واحدة، يزيد من خطر ظهور مجتمعات دينية وثقافية موازية"، موضحا أن "مصطلح الغيتو مضلل ويساهم في تجاوز الكم الهائل من العمل الذي يجب القيام به في هذه الأحياء".
ولطالما اتبعت الدنمارك واحدة من أكثر سياسات الهجرة شدة في أوروبا، والتي واصل رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ميت فريدريكسن، اتباعها منذ وصوله إلى السلطة في يونيو 2019 وسط معارضة متزايدة من اليمين.
و"الغيتو" مصطلح قانوني للإشارة إلى أي حي يضم أكثر من 1000 شخص أكثر من نصفهم من أصل "غير غربي".
أعلنت حكومة الدنمارك أنها ستحد من عدد السكان "غير الغربيين" في الأحياء بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، لتقليل مخاطر ظاهرة المجتمعات الدينية والثقافية الموازية.
وقالت الحكومة إنها قررت إلغاء مصطلح "الغيتو" المثير للجدل في تشريعاتها المقترحة عند الإشارة إلى "الأحياء المحرومة" في البلاد.
وفي مشروع القانون، مراجعة للتشريعات القائمة بشأن مكافحة ظاهرة المجتمعات الموازية، اقترحت وزارة الداخلية أن تقتصر نسبة السكان من أصل "غير غربي" في كل حي على 30 بالمئة كحد أقصى في غضون 10 سنوات.
وحسب وزير الداخلية كار ديبفاد بيك، فإن وجود عدد كبير من "الأجانب غير الغربيين في منطقة واحدة، يزيد من خطر ظهور مجتمعات دينية وثقافية موازية"، موضحا أن "مصطلح الغيتو مضلل ويساهم في تجاوز الكم الهائل من العمل الذي يجب القيام به في هذه الأحياء".
ولطالما اتبعت الدنمارك واحدة من أكثر سياسات الهجرة شدة في أوروبا، والتي واصل رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي ميت فريدريكسن، اتباعها منذ وصوله إلى السلطة في يونيو 2019 وسط معارضة متزايدة من اليمين.
و"الغيتو" مصطلح قانوني للإشارة إلى أي حي يضم أكثر من 1000 شخص أكثر من نصفهم من أصل "غير غربي".
