أ ب
قالت الأمم المتحدة ومنظمة حقوقية إثيوبية، الخميس، إنهما اتفقتا على إجراء تحقيق مشترك في الانتهاكات بإقيم تيغراي، حيث يستمر القتال، بينما تطارد القوات الحكومية قادة الإقليم الذين فروا.
وأعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي شكلتها الحكومة، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، أن التحقيق مع جميع أطراف النزاع "جزء من عملية المساءلة التي تشتد الحاجة إليها" لضحايا النزاع.
وذكر البيان، أنه "مع وجود جهات فاعلة متعددة متورطة في الصراع، وخطورة الانتهاكات المبلغ عنها، هناك حاجة ماسة إلى تحقيق موضوعي ومستقل"، مضيفاً أن نشر المحققين سيبدأ في أقرب وقت ممكن لفترة أولية مدتها 3 أشهر.
جاء هذا الإعلان، غداة إعلان منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية، أن موظفيها شهدوا، الثلاثاء، بأن القوات الحكومية الإثيوبية قتلت 4 مدنيين على الأقل في تيغراي.
وقال 3 من العاملين في المنظمة إنهم شهدوا عمليات القتل خارج نطاق القضاء أثناء سفرهم أمام حافلتين صغيرتين عامتين أوقفهما جنود على الطريق من ميكيلي، عاصمة الإقليم، إلى مدينة أديغرات.
وقالت المنظمة في بيان، الأربعاء، إن "الجنود أجبروا الركاب على مغادرة الحافلتين الصغيرتين. وتم فصل الرجال عن النساء، وسمح لهن بالمغادرة. وبعد ذلك بوقت قصير تم إطلاق النار على الرجال".
وأضافت أن "الحادث المروع يؤكد بشكل أكبر الحاجة إلى حماية المدنيين خلال هذا الصراع المستمر".
ودعت الولايات المتحدة، الأربعاء، الأطراف المتحاربة في إثيوبيا، إلى وقف جميع الأعمال العدائية، وحماية حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والتعاون مع التحقيقات المستقلة بشأن "جرائم الحرب" المتعلقة بالنزاع في الإقليم.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أقر الثلاثاء، للمرة الأولى، بارتكاب "فظائع" في إقليم تيغراي، حيث تواجه أديس أبابا اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" وبتنفيذ عمليات "تطهير عرقي".
وهذا أول اعتراف علني من آبي أحمد بارتكاب "جرائم حرب محتملة" في الإقليم، الواقع شمال إثيوبيا، حيث يستمر القتال، فيما تطارد القوات الحكومية قادته الفارين إلى مناطق جبلية نائية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
{{ article.visit_count }}
قالت الأمم المتحدة ومنظمة حقوقية إثيوبية، الخميس، إنهما اتفقتا على إجراء تحقيق مشترك في الانتهاكات بإقيم تيغراي، حيث يستمر القتال، بينما تطارد القوات الحكومية قادة الإقليم الذين فروا.
وأعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي شكلتها الحكومة، ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، أن التحقيق مع جميع أطراف النزاع "جزء من عملية المساءلة التي تشتد الحاجة إليها" لضحايا النزاع.
وذكر البيان، أنه "مع وجود جهات فاعلة متعددة متورطة في الصراع، وخطورة الانتهاكات المبلغ عنها، هناك حاجة ماسة إلى تحقيق موضوعي ومستقل"، مضيفاً أن نشر المحققين سيبدأ في أقرب وقت ممكن لفترة أولية مدتها 3 أشهر.
جاء هذا الإعلان، غداة إعلان منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية، أن موظفيها شهدوا، الثلاثاء، بأن القوات الحكومية الإثيوبية قتلت 4 مدنيين على الأقل في تيغراي.
وقال 3 من العاملين في المنظمة إنهم شهدوا عمليات القتل خارج نطاق القضاء أثناء سفرهم أمام حافلتين صغيرتين عامتين أوقفهما جنود على الطريق من ميكيلي، عاصمة الإقليم، إلى مدينة أديغرات.
وقالت المنظمة في بيان، الأربعاء، إن "الجنود أجبروا الركاب على مغادرة الحافلتين الصغيرتين. وتم فصل الرجال عن النساء، وسمح لهن بالمغادرة. وبعد ذلك بوقت قصير تم إطلاق النار على الرجال".
وأضافت أن "الحادث المروع يؤكد بشكل أكبر الحاجة إلى حماية المدنيين خلال هذا الصراع المستمر".
ودعت الولايات المتحدة، الأربعاء، الأطراف المتحاربة في إثيوبيا، إلى وقف جميع الأعمال العدائية، وحماية حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، والتعاون مع التحقيقات المستقلة بشأن "جرائم الحرب" المتعلقة بالنزاع في الإقليم.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أقر الثلاثاء، للمرة الأولى، بارتكاب "فظائع" في إقليم تيغراي، حيث تواجه أديس أبابا اتهامات بارتكاب "جرائم حرب" وبتنفيذ عمليات "تطهير عرقي".
وهذا أول اعتراف علني من آبي أحمد بارتكاب "جرائم حرب محتملة" في الإقليم، الواقع شمال إثيوبيا، حيث يستمر القتال، فيما تطارد القوات الحكومية قادته الفارين إلى مناطق جبلية نائية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".