سكاي نيوز عربية خلال الندوة الفصلية التي نظمها معهد الولايات المتحدة للسلام، ومقره واشنطن، قال السفير الأميركي لدى العراق، ماثيو تولر، إن لدى إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، 4 أولويات في بلاد الرافدين، يرى مراقبون أن عقبات صعبة تعترض سبيلها.وأوضح ماثيو أن الأولويات في المستقبل المنظور تشمل محاربة تنظيم داعش ومساعدة الحكومة العراقية في محاربة الفساد ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلى جانب مسألتي تحديات فيروس كورونا وأزمة التغير المناخي.تغير جذريمراقبون عراقيون لتصريحات السفير الأميركي، لاحظوا تغيراً جذرياً في خطاب المسؤولين الأميركيين تجاه العراق، وذلك على مستويين أثنين، كما قال الباحث خضر عبد الرحمن في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية".وأوضح "الإدارة الأميركية الجديدة من خلال تصريح سفيرها توحي بأن اهتمامها بالعراق يتجاوز مسألة محاربة الإرهاب والشراكة الأمنية التقليدية بين الحكومتين، لتكون للولايات المتحدة مساهمة في المسألة التي تهم يوميات المواطن العراقي، بالذات في ملفي مواجهة فيروس كورونا والفساد المستشري في مؤسسات الدولة".وتابع: "كذلك فإنه ثمة تغيير في نوعية الخطاب الأميركي، من خلال إدخال مقترحات واهتمامات مناقضة لخيارات الإدارة السابقة، مثل ملف مواجهة التغيير المناخي والقضايا البيئية، التي هي محل إهمال تام من قِبل الحكومة العراقية".لا توضيحات استراتيجيةتصريحات الدبلوماسي الأميركي جاءت بعد نحو شهرين من تولي الإدارة الأميركية الجديدة السلطة في واشنطن، وخلال هذه الفترة القصيرة لم تصدر عنها أية توضيحات أو معطيات تُحدد استراتيجيتها العامة في العراق، رغم أنه يُعد من المناطق الساخنة بالنسبة للولايات المُتحدة.فبالإضافة إلى انهماك الولايات المُتحدة في مواجهة بقايا التنظيمات الإرهابية المتحصنة في المناطق الصحراوية والجبلية الوسطى من البلاد، فإنها تتعرض لهجمات صاروخية دورية من طرف ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران.السفير الأميركي كان قد أوضح بأن بلاده لا تزال تسير على أولياتها الاستراتيجية التقليدية، مُبيناً بأن الإدارات الأميركية تتغير دورياً كل أربع أو ثمانية أعوام، لكن التحديات التي تواجه المصالح والأمن القومي الأميركي تبقى مستمرة.وكل إدارة تتعامل مع الثوابت حسب رؤية وطريقة تعامل مختلفة. مذكراً بأن العراق من خلال هذه الثنائية، بقي طوال فترة طويلة بلداً حيوياً لم يتغير اهتمام الولايات المُتحدة به.سقف منخفض للتوقعاتالباحث والناشط المدني الكردي العراقي شفان محمد صالح، والمُقيم في الولايات المُتحدة، قلل في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" من إمكانية تحقيق الولايات المُتحدة لطموحاتها المُعلنة من خلال هذه الاستراتيجية بسهولة.وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المُقبلة، التي من المُفترض أن تجري في شهر أكتوبر المقبل هي التي ستحدد قدرة الولايات على الاستمرار في العراق بالشكل الراهن.وتابع: "يعرف أصحاب القرار في الولايات المُتحدة بأن ملف مواجهة الإرهاب في عموم المنطقة، وبالذات في العراق، يحتاج إلى قرار استراتيجي أولي يتعلق بالآلية التي سوف تتعامل بها هذه الإدارة مع عموم الملف الإيران. فالإرهاب منبعث أساساً من تشظي الدول وانتشار أشكال الفوضى في المجتمعات والمؤسسات، وهو أمر تساهم فيه إيران بشكل فعال وتأسيسي، ودون قرار جذري يتعلق بآلية التعامل مع إيران، لا يمكن تحقيق شيء في ملف محاربة الإرهاب، خلا المواجهة المفتوحة دون أفق".وأردف: "الملفات الأخرى التي أضافتها الإدارة الأميركية إلى أولوياتها، مثل مواجهة الفساد والتغيير المناخي، فإنها تستطيع فقط أن تساعد الحكومة العراقية ببعض الخبراء والمُرشدين، لكن جوهر هذه القضايا في العراق سياسي، يتعلق ببنية النُخبة الحاكمة، التي ترى الدولة العراقية ومنابع الثروة العامة مصدراً خاصاً لها ولتنظيماتها السياسية وأذرعها العسكرية".واعتبر أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتمكن من تنفيذ أية خطوات عملية في ذلك الاتجاه، بدليل أن الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين شبه معطلة، رغم أنها كانت تعد بتحول تنموي استراتيجي في العراق بمساعدة الولايات المتحدة.السفير الأميركي كان قد ركز على أهمية حفاظ الولايات المُتحدة على وجودها في العراق "ومواصلة الحفاظ على هذا الوجود الأميركي، ما دام ذلك ضرورياً لمساعدة الحكومة العراقية في منع عودة داعش والإرهابيين لتهديد الشعب العراقي وتهديد الأمن الإقليمي".صعوبات أمام واشنطنلكن مصدراً سياسياً كردياً عراقياً أخبر موقع "سكاي نيوز عربية" عن تفاقم الصعوبات التي تواجه الإدارة الأميركية في ذلك الاتجاه.وأضاف المصدر "كانت الهجمات الصاروخية تواجه القواعد والمصالح المدنية الأميركية في العاصمة بغداد والمُدن الجنوبية من البلاد، لكنها صارت تلاحق هذا الوجود الأميركي حتى في إقليم كردستان. فثمة جهة سياسية عسكرية عراقية داخلية، ذات ارتباط متين مع طرف إقليمي واضح المرامي".وقال إن هذا الطرف، ويقصد إيران، "يسعى لإخراج الولايات المُتحدة من الملف العراقي بشكل مُطلق، وذلك لتصفية أية إمكانية لوجود منافسة سياسية أو عسكرية لما تخططه له للعراق استراتيجياً، بحث يغدو العراق تابعاً إقليمياً تاماً لها، وعن طريق العراق يستطيع التوغل في كافة ملفات وشؤون المنطقة".