يلف الغموض مصير دفعة من المرتزقة السوريين الذين غادروا ليبيا قبل أيام، ولم يعودوا إلى بلادهم حتى اليوم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان "غير حكومي" في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه إن وجهة الدفعة الأخيرة التي تضم عشرات المرتزقة، وغادرت الأراضي الليبية بتاريخ 25 مارس/آذار الجاري، ما زالت مجهولة.

وتابع المرصد أن هذه الدفعة من المرتزقة لم تدخل الأراضي السورية، فيما لم يُعلم بعد إذا كانت عادت إلى تركيا أم ذهبت لأوروبا أو جرى نقلها من قبل الحكومة التركية لمكان آخر.

استياء متصاعد

وأكد المرصد السوري وجود استياء يتصاعد بشكل يومي بين المقاتلين المتواجدين داخل الأراضي الليبية، على خلفية مماطلة الحكومة التركية في إعادتهم إلى سوريا، معبرًا عن قلقه من أن يكون سحب بعض المقاتلين مناورة تركية ووعود إعلامية من قبل نظام رجب طيب أردوغان.

وكشفت مصادر المرصد السوري داخل صفوف المرتزقة، عن وجود نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية هناك، مشيرة إلى تواجد أكثر من 6630 مرتزقًا في ليبيا؛ لا يرغب الكثير منهم في العودة إلى سوريا، بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا.

دفعة جديدة

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد الأسبوع الماضي، رحيل دفعة من مرتزقة تركيا من ليبيا بعد يومين من تلقيهم أوامر من أنقرة بتجهيز أمتعتهم استعدادا للرحيل.

ورغم رحيل هؤلاء المرتزقة، إلا أن مصادر المرصد السوري أكدت أن أحد موردي المرتزقة يجهز دفعة من مقاتليه لإرسالهم إلى تركيا، مرجحة أن تكون وجهتهم الأخيرة هي ليبيا.

مناورة تركية

وتواصل تركيا صب الزيت على النار الليبية، متحدية مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير كانون ثاني 2020، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.

وتسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف بدأت اعتبارا من 2 يناير/كانون الثاني الماضي، ما يمنح أنقرة فرصا جديدة، وورقة للمناورة في بلد تحاول جاهدة عرقلة مسارات حل أزمته، لاستنزاف ثرواته.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.