حذرت سلطات وزارة الصحة بدولة جنوب السودان، قيادة الكنيسة الكاثوليكية، من إعادة فتح أبواب الكنيسة أمام المصلين في احتفالات أعياد الفصح المجيدة.
وأشارت إلى أن إقدامها على تلك الخطوة يمثل مخالفة صريحة لإجراءات الإغلاق الجزئي الذي أعلنته الحكومة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا بالبلاد.
وقال ريتشارد لاكو، عضو اللجنة العليا لمجابهة انتشار فيروس كورونا، للصحفيين بجوبا، الثلاثاء: "هناك مسؤولية أخلاقية تقع على الكنيسة تتوجب عليهم عدم تعريض حياة المؤمنين للخطر، لذلك نحذر من أي خطوة تهدف لإقامة قداس جماعي بمناسبة أعياد الفصح المجيدة".
وأضاف: "تلك الإجراءات تم اتخاذها لحماية حياة الناس، فعندما تعلن الكنيسة فتح أبوابها أمام المصلين فإن ذلك يعني تعريضهم للإصابة بفيروس كورونا القاتل".
وقبل يومين أعلن مطران الكنيسة الكاثوليكية بجنوب السودان، إستيفن أمايو، أن الكنيسة ستفتح أبوابها لاستقبال المصلين بمناسبة احتفالات أعياد الفصح في 2 أبريل/نيسان المقبل.
وفي مطلع هذا الشهر، أعلنت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، تمديد الإغلاق الجزئي المفروض على البلاد حتى أبريل/نيسان، لمواجهة استمرار تزايد حالات الإصابة بالفيروس.
وكان نائب رئيس الجمهورية لشؤون الخدمات، حسين عبدالباقي، برر الإغلاق الجزئي للبلاد لمدة شهر، بارتفاع معدلات الإصابة بالمرض وعدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
وفي فبراير/شباط الماضي، طالب مجلس الكنائس في دولة جنوب السودان السلطات الحكومية بالتراجع عن قرارها القاضي بمنع الصلوات في الكنائس يوم الأحد.
وقال جاستن أراما بادي، رئيس مجلس الكنائس بجنوب السودان، إن القرار الذي اتخذته الحكومة في إطار الإغلاق الجزئي للحد من انتشار فيروس كورونا جاء قاسيا على الكنائس بعض الشيء، وناشد الحكومة بتقليل القيود والإجراءات والسماح للكنائس بإقامة صلواتها يوم الأحد.
وواجه قرار الحكومة بإغلاق البلاد لمدة شهر العديد من الاعتراضات حيث طالب مجلس الكنائس بجنوب السودان الحكومة بالتراجع عن قرارها القاضي بمنع الصلوات في الكنائس يوم الأحد.
وعبر عدد من المواطنين الذين يعملون في الأنشطة التجارية بأسواق العاصمة جوبا عن استيائهم من الخطوة التي قالوا إنها ستحد من فرص حصولهم على قوتهم اليومي، مطالبين بتعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها بسبب الإغلاق الجزئي.
وأشارت إلى أن إقدامها على تلك الخطوة يمثل مخالفة صريحة لإجراءات الإغلاق الجزئي الذي أعلنته الحكومة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا بالبلاد.
وقال ريتشارد لاكو، عضو اللجنة العليا لمجابهة انتشار فيروس كورونا، للصحفيين بجوبا، الثلاثاء: "هناك مسؤولية أخلاقية تقع على الكنيسة تتوجب عليهم عدم تعريض حياة المؤمنين للخطر، لذلك نحذر من أي خطوة تهدف لإقامة قداس جماعي بمناسبة أعياد الفصح المجيدة".
وأضاف: "تلك الإجراءات تم اتخاذها لحماية حياة الناس، فعندما تعلن الكنيسة فتح أبوابها أمام المصلين فإن ذلك يعني تعريضهم للإصابة بفيروس كورونا القاتل".
وقبل يومين أعلن مطران الكنيسة الكاثوليكية بجنوب السودان، إستيفن أمايو، أن الكنيسة ستفتح أبوابها لاستقبال المصلين بمناسبة احتفالات أعياد الفصح في 2 أبريل/نيسان المقبل.
وفي مطلع هذا الشهر، أعلنت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، تمديد الإغلاق الجزئي المفروض على البلاد حتى أبريل/نيسان، لمواجهة استمرار تزايد حالات الإصابة بالفيروس.
وكان نائب رئيس الجمهورية لشؤون الخدمات، حسين عبدالباقي، برر الإغلاق الجزئي للبلاد لمدة شهر، بارتفاع معدلات الإصابة بالمرض وعدم التزام المواطنين بالتدابير الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.
وفي فبراير/شباط الماضي، طالب مجلس الكنائس في دولة جنوب السودان السلطات الحكومية بالتراجع عن قرارها القاضي بمنع الصلوات في الكنائس يوم الأحد.
وقال جاستن أراما بادي، رئيس مجلس الكنائس بجنوب السودان، إن القرار الذي اتخذته الحكومة في إطار الإغلاق الجزئي للحد من انتشار فيروس كورونا جاء قاسيا على الكنائس بعض الشيء، وناشد الحكومة بتقليل القيود والإجراءات والسماح للكنائس بإقامة صلواتها يوم الأحد.
وواجه قرار الحكومة بإغلاق البلاد لمدة شهر العديد من الاعتراضات حيث طالب مجلس الكنائس بجنوب السودان الحكومة بالتراجع عن قرارها القاضي بمنع الصلوات في الكنائس يوم الأحد.
وعبر عدد من المواطنين الذين يعملون في الأنشطة التجارية بأسواق العاصمة جوبا عن استيائهم من الخطوة التي قالوا إنها ستحد من فرص حصولهم على قوتهم اليومي، مطالبين بتعويضهم عن الأضرار التي تعرضوا لها بسبب الإغلاق الجزئي.
