أ ف ب
تعهد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية، الأربعاء، بمواجهة إفلات تنظيم داعش، والحكومة السورية، من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية، وعمليات خطف وإخفاء.
وقال الوزراء، في بيان مشترك، نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية، "دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب من العقاب".
وأضاف البيان أنه في السنوات العشر الماضية، لقي نحو 400 ألف شخص مصرعه، وأجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من البلاد، هرباً من "انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان".
ويواجه الرئيس السوري بشار الأسد، المدعوم من روسيا، اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي مع استعادته السيطرة على البلاد.
وتابعوا في بيانهم المشترك "يجب تسليط الضوء الكامل على هذا العقد من الأعمال الوحشية. نواصل دعوتنا إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة".
وتم بالفعل رفع قضايا في عدة دول أوروبية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وفي فبراير الماضي، دانت محكمة ألمانية عضواً سابقاً في جهاز الاستخبارات السوري بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، في إطار أول محاكمة في العالم تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى النظام السوري.
ويأتي البيان غداة تعهد المانحين الدوليين بتقديم 6.4 مليار دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين في الدول المجاورة، وذلك في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيداً عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.
زادت الحاجة إلى المساعدات على خلفية جائحة كورونا، وتراجع قيمة الليرة السورية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتوقفت الجهود لإيجاد اتفاق سلام دائم لإنهاء النزاع الذي وضع القوى العالمية بمواجهة بعضها البعض، وأثار صعود تنظيم داعش.
وتصر الدول الأوروبية على أنها لن تنفق الأموال على إعادة بناء واسعة في سوريا حتى يلتزم الأسد بعملية سياسية حقيقية لحل النزاع.
تعهد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية، الأربعاء، بمواجهة إفلات تنظيم داعش، والحكومة السورية، من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية، وعمليات خطف وإخفاء.
وقال الوزراء، في بيان مشترك، نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية، "دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب من العقاب".
وأضاف البيان أنه في السنوات العشر الماضية، لقي نحو 400 ألف شخص مصرعه، وأجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من البلاد، هرباً من "انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان".
ويواجه الرئيس السوري بشار الأسد، المدعوم من روسيا، اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي مع استعادته السيطرة على البلاد.
وتابعوا في بيانهم المشترك "يجب تسليط الضوء الكامل على هذا العقد من الأعمال الوحشية. نواصل دعوتنا إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة".
وتم بالفعل رفع قضايا في عدة دول أوروبية على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وفي فبراير الماضي، دانت محكمة ألمانية عضواً سابقاً في جهاز الاستخبارات السوري بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، في إطار أول محاكمة في العالم تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى النظام السوري.
ويأتي البيان غداة تعهد المانحين الدوليين بتقديم 6.4 مليار دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين في الدول المجاورة، وذلك في تراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم، وبعيداً عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ 10 مليارات دولار.
زادت الحاجة إلى المساعدات على خلفية جائحة كورونا، وتراجع قيمة الليرة السورية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتوقفت الجهود لإيجاد اتفاق سلام دائم لإنهاء النزاع الذي وضع القوى العالمية بمواجهة بعضها البعض، وأثار صعود تنظيم داعش.
وتصر الدول الأوروبية على أنها لن تنفق الأموال على إعادة بناء واسعة في سوريا حتى يلتزم الأسد بعملية سياسية حقيقية لحل النزاع.
