تواصل تركيا احتجازها لأحد علماء الرياضيات المعروفين في مجالهم، رافضة تسليمه جواز سفره، متخذرة إياه "رهينة" على حد وصفه.
فبعد أن اعتقل تونا ألتينيل الذي يدرّس في جامعة فرنسية، في تركيا وسجن بتهمة "الإرهاب"، برئ لاحقا، غير أنه لا يزال محتجزا منذ حوالي عامين في بلاده حيث ترفض السلطات إعادة جواز سفره.
بداية الحكاية
وفي التفاصيل، بدأ كابوس العالم الذي يدرّس في جامعة كلود بيرنار في ليون وسط شرق فرنسا حيث كان يقيم منذ 25 عاماً، في مايو 2019، حين أبلغ أثناء قضائه عطلة في تركيا، بمنعه من مغادرة البلاد لاتهامه بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
عقب ذلك، اعتقل وجرت محاكمته بتهمة نشر "الدعاية الإرهابية" لمشاركته في اجتماع لجمعية كردية في فرنسا قام خلاله بمهام الترجمة.
ثم أطلق سراحه في يوليو 2019 وتمت تبرئته في يناير 2020.
حجز جواز سفره
وبعد تبرئته، ظن أن بامكانه العودة إلى ليون و"استئناف حياته" عقب إسقاط التهم عنه، إلا أنه منع مراراً من استعادة جواز سفره "بدون أي تبرير".
في موازاة ذلك، علم في نهاية المطاف أن تحقيقاً آخر لم يكن على علم به إطلاقاً، فتح بحقه، واستنتج أن العرقلة على ارتباط به.
التزم بحقوق الإنسان فعوقب
كما رأى ألتينيل في منعه من مغادرة الأراضي التركية شكلا من "العقاب" على التزامه التام بحقوق الإنسان والقضية الكردية، غير أنه كان مصمماً على استعادة جواز سفره، فقاضى السلطات، لكن أن شكواه كانت دوما تحال من محكمة إلى أخرى ومن لجنة إلى أخرى.
إلى ذلك، رأى العالم في ذلك "منطقاً لا يرحم" على حد تعبيره، وهو منطق "الآلة الإدارية التي تسعى لإغراق الناس وسحقهم بالبيروقراطية".
"رمزٌ للقمع"
ويعتبر وضع هذا العالم البالغ من العمر 55 عاما والمعروف في الأوساط الأكاديمية بأعماله حول المنطق الرياضيّ ونظرية الزمر، رمزاً للقمع الذي تمارسه السلطات التركية ضد الأوساط الأكاديمية وتلك المؤيدة للأكراد، والذي اشتد بعد محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان عام 2016.
كما تأتي تلك القضية في ظل توتر حاد بين أنقرة وباريس، حتى لو أن الدولتين العضوين في الحلف الأطلسي تسعيان للتهدئة منذ أسابيع، غير أنه يخشى أن "ينتهي به الأمر طي النسيان" بالنسبة للسلطات الفرنسية.
يذكر أن تركيا تعرضت لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، كما دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تركيا، الثلاثاء الماضي، إلى العدول عن قرارها بالانسحاب من اتفاقية دولية تستهدف مكافحة العنف ضد النساء، معرباً في الوقت عينه عن قلقه لاعتقال المعارضين في البلاد.
{{ article.visit_count }}
فبعد أن اعتقل تونا ألتينيل الذي يدرّس في جامعة فرنسية، في تركيا وسجن بتهمة "الإرهاب"، برئ لاحقا، غير أنه لا يزال محتجزا منذ حوالي عامين في بلاده حيث ترفض السلطات إعادة جواز سفره.
بداية الحكاية
وفي التفاصيل، بدأ كابوس العالم الذي يدرّس في جامعة كلود بيرنار في ليون وسط شرق فرنسا حيث كان يقيم منذ 25 عاماً، في مايو 2019، حين أبلغ أثناء قضائه عطلة في تركيا، بمنعه من مغادرة البلاد لاتهامه بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
عقب ذلك، اعتقل وجرت محاكمته بتهمة نشر "الدعاية الإرهابية" لمشاركته في اجتماع لجمعية كردية في فرنسا قام خلاله بمهام الترجمة.
ثم أطلق سراحه في يوليو 2019 وتمت تبرئته في يناير 2020.
حجز جواز سفره
وبعد تبرئته، ظن أن بامكانه العودة إلى ليون و"استئناف حياته" عقب إسقاط التهم عنه، إلا أنه منع مراراً من استعادة جواز سفره "بدون أي تبرير".
في موازاة ذلك، علم في نهاية المطاف أن تحقيقاً آخر لم يكن على علم به إطلاقاً، فتح بحقه، واستنتج أن العرقلة على ارتباط به.
التزم بحقوق الإنسان فعوقب
كما رأى ألتينيل في منعه من مغادرة الأراضي التركية شكلا من "العقاب" على التزامه التام بحقوق الإنسان والقضية الكردية، غير أنه كان مصمماً على استعادة جواز سفره، فقاضى السلطات، لكن أن شكواه كانت دوما تحال من محكمة إلى أخرى ومن لجنة إلى أخرى.
إلى ذلك، رأى العالم في ذلك "منطقاً لا يرحم" على حد تعبيره، وهو منطق "الآلة الإدارية التي تسعى لإغراق الناس وسحقهم بالبيروقراطية".
"رمزٌ للقمع"
ويعتبر وضع هذا العالم البالغ من العمر 55 عاما والمعروف في الأوساط الأكاديمية بأعماله حول المنطق الرياضيّ ونظرية الزمر، رمزاً للقمع الذي تمارسه السلطات التركية ضد الأوساط الأكاديمية وتلك المؤيدة للأكراد، والذي اشتد بعد محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان عام 2016.
كما تأتي تلك القضية في ظل توتر حاد بين أنقرة وباريس، حتى لو أن الدولتين العضوين في الحلف الأطلسي تسعيان للتهدئة منذ أسابيع، غير أنه يخشى أن "ينتهي به الأمر طي النسيان" بالنسبة للسلطات الفرنسية.
يذكر أن تركيا تعرضت لانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، كما دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تركيا، الثلاثاء الماضي، إلى العدول عن قرارها بالانسحاب من اتفاقية دولية تستهدف مكافحة العنف ضد النساء، معرباً في الوقت عينه عن قلقه لاعتقال المعارضين في البلاد.
