الحرة

قال نشطاء من الجالية الإيرانية بالخارج وأكاديميون إن هناك أدلة قوية على إن الخميني وأنصاره زوروا نتائج التصويت الخاص سنة 1979 والذي كرس الطابع الإسلامي للجمهورية في إيران، بينما شكك أغلبهم في أن يفضي أي استفتاء في إيران إلى تغيير جوهري في نظام الحكم.

وبينما تحتفل إيران بالذكرى السنوية الثانية والأربعين للاستفتاء الذي ساعد على ترسيخ ثورتها الإسلامية، هناك حديث متزايد داخل وخارج البلاد عن الحاجة إلى استفتاء آخر لتحفيز التغيير.



ومنذ عام 1979، أجرت إيران استفتاء واحدا آخر فقط، وهو تصويت في يوليو 1989 على التعديلات الدستورية التي تهدف إلى تمكين، علي خامنئي، من أن يصبح للمرشد الأعلى الجديد لإيران سلطات موسعة بعد وفاة الخميني في الشهر السابق.

ونقل موقع "فويس أوف أميركا" عن محسن سازغارا، وهو نائب وزير سابق في أول حكومة إيرانية بعد الثورة الإسلامية، أن العديد من الإيرانيين في 1979 لم يدركوا أنهم كانوا يصوتون لصالح ما يمكن أن يصبح ثيوقراطية إسلامية استبدادية.

بينما قال، نسيم بهروز، وهو عضو في جماعة المعارضة المنفية "إحياء إيران" إن التصويت لم يتم بحرية.

وأمر آية الله روح الله الخميني، أول زعيم إسلامي إيراني استولى على السلطة من الشاه، محمد رضا بهلوي، في فبراير 1979، بإجراء استفتاء وطني بعد أسابيع في محاولة لتأمين الموافقة العامة على مسألة تحويل الأمة إلى جمهورية "إسلامية".

وبعد إجراء التصويت في 30-31 مارس ، زعم المسؤولون الإيرانيون أن 98 في المئة من الناخبين قالوا "نعم".

بينما أسفر الاستفتاء الثاني على الدستور الذي أجري في ديسمبر 1979 عن نتائج بنسبة 99 في المئة لصالح مسودة الدستور الإسلامي، وإن كانت نسبة الإقبال المزعومة أقل مما كانت عليه في التصويت الأول.

و أكدت النتائج الرسمية مرة أخرى الموافقة بأغلبية ساحقة على التعديلات.

واحتفل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بذكرى استفتاء مارس 1979 بإعلانه في اجتماع متلفز لمجلس الوزراء، الأربعاء، أن إجراء استفتاء آخر، كما هو مسموح به في المادة 59 من الدستور، هو أفضل طريقة لإيران لحل مشاكلها المعقدة.

ومن المقرر أن يترك روحاني منصبه في وقت لاحق من هذا العام بعد أن قضى فترتين مدتهما أربع سنوات أخفق خلالها في الوفاء بالإصلاحات الموعودة بينما كان يعمل ضمن هيكل سلطة معقد احتفظ فيه خامنئي بسلطة اتخاذ القرار النهائية.

ولم يشر خامنئي إلى أنه سيوافق على إجراء استفتاء في أي وقت قريب.

وقبل أيام من اقتراح روحاني الاستفتاء، نشر 103 من المعارضين المقيمين في إيران رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وسفراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يحثون فيها على دعم دعوتهم إلى نوع مختلف من الاستفتاء، وهو التصويت حول المصادقة على "الانتقال السلمي للسلطة" من "الحكومة والدستور الديني" إلى "دستور ديمقراطي علماني".

وقال جورج هارونيان، وهو ناشط إيراني أميركي مقيم في لوس أنجلس، إن الديمقراطية الإيرانية المستقبلية يجب أن تحترم حقوق جميع الأقليات، بما في ذلك عدد متناقص من اليهود الذين قال إنهم عوملوا منذ فترة طويلة كمواطنين من الدرجة الثانية من قبل النظام.

وقال "أعتقد اعتقادا راسخا أنه في إيران الحرة، سيلعب يهود إيران دورا رئيسيا في إعادة بناء البلاد".

كما دعت الناشطة الإيرانية المقيمة في تركيا، رزفاني محمدي، إلى احترام حقوق مجتمع المثليين في إيران في أي نظام سياسي جديد.وفيما يتعلق بإجراء استفتاء محتمل، قال أول رئيس لإيران بعد الثورة، أبو الحسن بني صدر، الذي يعيش الآن في باريس، إن التصويت يجب أن يكون شفافا ووضوحا في أسئلته.

وقال مهدي فاتابور المقيم في كولونيا بألمانيا، والذي كان المتحدث باسم الجماعة اليسارية منظمة فدائي الشعب الإيراني في عام 1979 ، إنه يجب أيضا إعطاء الناخبين الإيرانيين متسعا من الوقت للنظر في محتوى أي استفتاء من أجل اتخاذ قرار مستنير.

بينما حذر سينا أزود، الأميركي الإيراني ، والمحلل في المجلس الأطلسي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، من أن إجراء استفتاء لن يكون كافيا لضمان الحرية والديمقراطية لإيران.

وقال: "يجب ألا نكرر أخطاء ثوار 1979 وأن نفكر فقط في الإطاحة بالنظام الحاكم، لأن الثورات تجلب عدم الاستقرار والخطر".

كما أعرب بعض المعلقين الذين تحدثوا لـ "فويس أوف أميركا" عن شكوكهم في أن أي استفتاء يُجرى تحت حكم خامنئي سيكون له شرعية في نظر العديد من الإيرانيين.

وقال، عبد العالي بازركان، نائب زعيم حركة حرية إيران المعارضة ومقره كاليفورنيا، "بالنظر إلى تكتيكات التخويف للحكومة، فإن إجراء استفتاء حر ونزيه يكاد يكون مستحيلا، ما لم تتمتع جماعات المعارضة بالسلطة الكافية".

كما أشارت، فاطمة سبهري، المنشقة الإيرانية المقيمة في مشهد، وهي واحدة من 14 امرأة إيرانية وقعن على خطاب مفتوح في أغسطس 2019 يدعو خامنئي إلى الاستقالة، إلى أن الاستفتاء الذي يجري في ظل حكمه سيؤدي إلى مقاطعة الناخبين.