وكالات
شهران بالتمام والكمال يفصلان الإيرانيين عن اختيار رئيس جديد، في ظل طريق عبّده المرشد الأعلى لأحد جنرالات الحرس الثوري.
فقد بات أمر خلافة الرئيس الإيراني حسن روحاني شبه محسوم، لأحد الجنرالات المقربين من المرشد علي خامنئي، الذي يسيطر على مجلس صيانة الدستور؛ الجهة الوحيدة المخولة بتزكية المرشحين.
لكن ذلك لم يمنع روحاني المتخوف من انتخابات لا يقبل عليها الإيرانيون، بسبب أوضاعهم المعيشية والتوتر مع المجتمع الدولي، من تقديم نصيحة للجنرالات السابقين في الجيش.
الجنرالات السابقون، الذين يتطلعون لخوض غمار الحياة السياسية والترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/حزيران، نصحهم روحاني بالابتعاد عن العمل السياسي.
وقال روحاني إن "واجب قواتنا المسلحة ليس فقط ذا طبيعة عسكرية، ولكن أيضا ليس الدخول في السياسة"، مشيرا إلى أن مهمة الجيش هي حماية سيادة "الأمة" والحكومة المنتخبة من قبل الشعب.
وأعلن العديد من العسكريين السابقين عزمهم الترشح للانتخابات، ما يثير مخاوف لدى التيار الإصلاحي الذي ينتمي إليه روحاني من أن البلاد قد تديرها حكومة عسكرية في المستقبل.
إلا أنه لا توجد عوائق دستورية أمام هؤلاء العسكريين تمنعهم من الترشح، وإن كان يُحظر على العسكريين الحاليين فقط ممارسة السياسة.
ولم يعلن التيار الإصلاحي بعد مرشحه للانتخابات، ولم يعد يحق لروحاني الترشح بعدما شغل المنصب لفترتين.
وتتصدر مرشحي التيار المحافظ هذا العام أسماء قادة بارزين في الحرس الثوري، ومتشددون مقربون من المرشد الإيراني، أبرزهم مستشاره الجنرال حسين دهقان، الأقرب لخلافة روحاني؛ وفق محللين وتقارير إعلامية.
ويعني ذلك أن نظاما أكثر تطرفا وعنفا سيخلف روحاني في إيران، وفق تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية مارس الماضي..
وتحدث الإصلاحيون عن اسمين كمرشحين محتملين: الرئيس السابق محمد خاتمي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.
غير أن خاتمي ممنوع من الترشح لأنه أُدرج على قائمة سوداء بعد أن انتقد علنا انتخابات عام 2009.، أما ظريف فلم يُبد أي اهتمام بالترشح، رغم قرب موعد الانتخابات.
وعلى الإيرانيين أن يختاروا في 18 يونيو/حزيران خليفة للرئيس الحالي حسن روحاني، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة على التوالي.
وللمتشددين اليد الطولى فيمن يصل إلى الرئاسة الإيرانية، بسيطرتهم على جهاز مجلس صيانة الدستور الذي يزكي المرشحين للمنصب.
وكان يفترض أن يؤدي أهم إنجاز حققه روحاني، وهو الاتفاق النووي الإيراني في 2015، إلى إخراج طهران من عزلتها وجذب المستثمرين الأجانب لتعزيز الاقتصاد.
لكن بدلا من ذلك، أدى انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران إلى إغراق إيران في ركود عميق.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية يتنافس متشددو الحرس الثوري على خلافة الرئيس حسن روحاني، ما يمهد لنظام أكثر تطرفا وإرهابا.
شهران بالتمام والكمال يفصلان الإيرانيين عن اختيار رئيس جديد، في ظل طريق عبّده المرشد الأعلى لأحد جنرالات الحرس الثوري.
فقد بات أمر خلافة الرئيس الإيراني حسن روحاني شبه محسوم، لأحد الجنرالات المقربين من المرشد علي خامنئي، الذي يسيطر على مجلس صيانة الدستور؛ الجهة الوحيدة المخولة بتزكية المرشحين.
لكن ذلك لم يمنع روحاني المتخوف من انتخابات لا يقبل عليها الإيرانيون، بسبب أوضاعهم المعيشية والتوتر مع المجتمع الدولي، من تقديم نصيحة للجنرالات السابقين في الجيش.
الجنرالات السابقون، الذين يتطلعون لخوض غمار الحياة السياسية والترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو/حزيران، نصحهم روحاني بالابتعاد عن العمل السياسي.
وقال روحاني إن "واجب قواتنا المسلحة ليس فقط ذا طبيعة عسكرية، ولكن أيضا ليس الدخول في السياسة"، مشيرا إلى أن مهمة الجيش هي حماية سيادة "الأمة" والحكومة المنتخبة من قبل الشعب.
وأعلن العديد من العسكريين السابقين عزمهم الترشح للانتخابات، ما يثير مخاوف لدى التيار الإصلاحي الذي ينتمي إليه روحاني من أن البلاد قد تديرها حكومة عسكرية في المستقبل.
إلا أنه لا توجد عوائق دستورية أمام هؤلاء العسكريين تمنعهم من الترشح، وإن كان يُحظر على العسكريين الحاليين فقط ممارسة السياسة.
ولم يعلن التيار الإصلاحي بعد مرشحه للانتخابات، ولم يعد يحق لروحاني الترشح بعدما شغل المنصب لفترتين.
وتتصدر مرشحي التيار المحافظ هذا العام أسماء قادة بارزين في الحرس الثوري، ومتشددون مقربون من المرشد الإيراني، أبرزهم مستشاره الجنرال حسين دهقان، الأقرب لخلافة روحاني؛ وفق محللين وتقارير إعلامية.
ويعني ذلك أن نظاما أكثر تطرفا وعنفا سيخلف روحاني في إيران، وفق تقرير لمجلة "نيوزويك" الأمريكية مارس الماضي..
وتحدث الإصلاحيون عن اسمين كمرشحين محتملين: الرئيس السابق محمد خاتمي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.
غير أن خاتمي ممنوع من الترشح لأنه أُدرج على قائمة سوداء بعد أن انتقد علنا انتخابات عام 2009.، أما ظريف فلم يُبد أي اهتمام بالترشح، رغم قرب موعد الانتخابات.
وعلى الإيرانيين أن يختاروا في 18 يونيو/حزيران خليفة للرئيس الحالي حسن روحاني، الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة على التوالي.
وللمتشددين اليد الطولى فيمن يصل إلى الرئاسة الإيرانية، بسيطرتهم على جهاز مجلس صيانة الدستور الذي يزكي المرشحين للمنصب.
وكان يفترض أن يؤدي أهم إنجاز حققه روحاني، وهو الاتفاق النووي الإيراني في 2015، إلى إخراج طهران من عزلتها وجذب المستثمرين الأجانب لتعزيز الاقتصاد.
لكن بدلا من ذلك، أدى انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران إلى إغراق إيران في ركود عميق.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية يتنافس متشددو الحرس الثوري على خلافة الرئيس حسن روحاني، ما يمهد لنظام أكثر تطرفا وإرهابا.
