صادق البرلمان التركي، الأربعاء، على مذكرة قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بإجماع الأصوات، لتشكيل مجموعتي صداقة مع مصر وليبيا.
وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، بولنت توران، أعلن خلال مؤتمر صحافي في 20 أبريل الجاري، أن الحزب سيقدم مقترحاً لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل "مجموعة صداقة" مع مصر وليبيا. وقال إن إنشاء مجموعة صداقة بين تركيا ومصر سيعود بالفائدة على البلدين وعلاقاتهما، بحسب تعبيره.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أهمية تشكيل مجموعات صداقة برلمانية مع مصر وليبيا، مشيراً إلى أن مجموعات الصداقة جزء مهم من الدبلوماسية البرلمانية.
يأتي هذا القرار بالتزامن مع قرب زيارة وفد تركي على مستوى مساعدي وزير الخارجية إلى مصر الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بناءً على دعوة مصرية.
مساعٍ تركية
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين قال إن بلاده تبحث عن سبل لـ"إصلاح العلاقات" مع مصر والسعودية، لافتاً إلى أنه من المقرر زيارة بعثة دبلوماسية لمصر أوائل مايو المقبل، مشيراً إلى وجود اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية القاهرة وأنقرة.
وأضاف قالين في مقابلة مع "رويترز"، أن المحادثات التي ستجرى مع مصر الأسبوع المقبل، يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين الجانبين، وتساعد على إنهاء الحرب في ليبيا، مبدياً رغبته في "إصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية أيضاً".
تطبيع علاقات
ولفت إلى أنه "بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر"، وتابع: "التقارب مع مصر سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا لأننا نعي تماماً أن لمصر حدوداً طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان، تهديداً أمنياً لمصر"، موضحاً: "تركيا ستبحث موضوع الأمن في ليبيا مع مصر ودول أخرى".
وعلى الرغم من دعوة الأمم المتحدة جميع القوات الأجنبية لمغادرة ليبيا، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية: "لدينا اتفاق لا يزال قائماً مع الحكومة الليبية"، في إشارة إلى اتفاق 2019 الذي مهد الطريق لتدخل تركي حاسم لدعم حكومة المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج.
وأرسلت تركيا إلى ليبيا ضباطاً من جيشها، كما تشير تقارير إلى إرسالها مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى الأراضي الليبية أيضاً.
وجاءت هذه التصريحات ضمن سلسلة من الإشارات الإيجابية التي ترسلها أنقرة إلى القاهرة، في محاولة لإعادة العلاقات مع مصر.
وقف قنوات الإخوان
وكانت تركيا طلبت الشهر الماضي من القنوات التابعة لجماعة الإخوان والعاملة على أراضيها، باقتصار التغطيات على الشؤون الاجتماعية والثقافية فقط، وتجنب الشأن السياسي.
وأعلن إعلاميون مقربون من جماعة "الإخوان" يعملون بقنوات مصرية تبث من تركيا، توقف برامجهم، ودخولهم في "إجازة مفتوحة"، بالتزامن مع استمرار تقارب أنقرة الدبلوماسي مع القاهرة.
وفي 12 مارس الماضي، أعلنت أنقرة "بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر على مستوى الاستخبارات ووزارة الخارجية"، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تعاوننا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل، ولا توجد أي مشكلة في هذا".
وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول": "نريد استمرار الاتصالات مع مصر، وإذا حققت نتائج إيجابية فسنعمل على تقويتها ورفع مستواها".
وكانت أنقرة رفضت عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وفتحت الباب أمام جماعة "الإخوان" لإطلاق قنوات فضائية تتهمها القاهرة بالتحريض على العنف، كما شهدت العلاقات بين الطرفين خلافات حادة بشأن ملفي ليبيا وشرق المتوسط.
وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، بولنت توران، أعلن خلال مؤتمر صحافي في 20 أبريل الجاري، أن الحزب سيقدم مقترحاً لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل "مجموعة صداقة" مع مصر وليبيا. وقال إن إنشاء مجموعة صداقة بين تركيا ومصر سيعود بالفائدة على البلدين وعلاقاتهما، بحسب تعبيره.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أهمية تشكيل مجموعات صداقة برلمانية مع مصر وليبيا، مشيراً إلى أن مجموعات الصداقة جزء مهم من الدبلوماسية البرلمانية.
يأتي هذا القرار بالتزامن مع قرب زيارة وفد تركي على مستوى مساعدي وزير الخارجية إلى مصر الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بناءً على دعوة مصرية.
مساعٍ تركية
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين قال إن بلاده تبحث عن سبل لـ"إصلاح العلاقات" مع مصر والسعودية، لافتاً إلى أنه من المقرر زيارة بعثة دبلوماسية لمصر أوائل مايو المقبل، مشيراً إلى وجود اتصالات بين رؤساء أجهزة المخابرات ووزيري خارجية القاهرة وأنقرة.
وأضاف قالين في مقابلة مع "رويترز"، أن المحادثات التي ستجرى مع مصر الأسبوع المقبل، يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين الجانبين، وتساعد على إنهاء الحرب في ليبيا، مبدياً رغبته في "إصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية أيضاً".
تطبيع علاقات
ولفت إلى أنه "بالنظر إلى الحقائق على أرض الواقع، أعتقد أن من مصلحة البلدين والمنطقة تطبيع العلاقات مع مصر"، وتابع: "التقارب مع مصر سيساعد بالتأكيد الوضع الأمني في ليبيا لأننا نعي تماماً أن لمصر حدوداً طويلة مع ليبيا، وقد يشكل ذلك في بعض الأحيان، تهديداً أمنياً لمصر"، موضحاً: "تركيا ستبحث موضوع الأمن في ليبيا مع مصر ودول أخرى".
وعلى الرغم من دعوة الأمم المتحدة جميع القوات الأجنبية لمغادرة ليبيا، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية: "لدينا اتفاق لا يزال قائماً مع الحكومة الليبية"، في إشارة إلى اتفاق 2019 الذي مهد الطريق لتدخل تركي حاسم لدعم حكومة المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج.
وأرسلت تركيا إلى ليبيا ضباطاً من جيشها، كما تشير تقارير إلى إرسالها مقاتلين سوريين متحالفين معها إلى الأراضي الليبية أيضاً.
وجاءت هذه التصريحات ضمن سلسلة من الإشارات الإيجابية التي ترسلها أنقرة إلى القاهرة، في محاولة لإعادة العلاقات مع مصر.
وقف قنوات الإخوان
وكانت تركيا طلبت الشهر الماضي من القنوات التابعة لجماعة الإخوان والعاملة على أراضيها، باقتصار التغطيات على الشؤون الاجتماعية والثقافية فقط، وتجنب الشأن السياسي.
وأعلن إعلاميون مقربون من جماعة "الإخوان" يعملون بقنوات مصرية تبث من تركيا، توقف برامجهم، ودخولهم في "إجازة مفتوحة"، بالتزامن مع استمرار تقارب أنقرة الدبلوماسي مع القاهرة.
وفي 12 مارس الماضي، أعلنت أنقرة "بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر على مستوى الاستخبارات ووزارة الخارجية"، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تعاوننا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل، ولا توجد أي مشكلة في هذا".
وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول": "نريد استمرار الاتصالات مع مصر، وإذا حققت نتائج إيجابية فسنعمل على تقويتها ورفع مستواها".
وكانت أنقرة رفضت عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وفتحت الباب أمام جماعة "الإخوان" لإطلاق قنوات فضائية تتهمها القاهرة بالتحريض على العنف، كما شهدت العلاقات بين الطرفين خلافات حادة بشأن ملفي ليبيا وشرق المتوسط.
