الحرة
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الخميس، إن باريس بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية.
وأضاف في بيان أن فرنسا تتخذ إجراءات مماثلة بحق المتورطين في الفساد في لبنان.
وشدد لودريان أن "التدهور الخطير للوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في لبنان، يعود لعدم قدرة القادة السياسيين على تشكيل حكومة كفؤة قادرة على إصلاح البلاد".
وقال الوزير الفرنسي "بدأنا في تنفيذ إجراءات تقييدية من حيث الوصول إلى الأراضي الفرنسية ضد الشخصيات المتورطة في الانسداد السياسي الحالي أو المتورطة في الفساد".
وهدد باتخاذ إجراءات إضافية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين "ضد كل من يعيق الخروج من الأزمة".
وعلى الرغم من الغضب الشعبي والضغوط الدولية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة تبدأ بتنفيذ إصلاحات مطلوبة وضرورية لفتح الباب أمام المساعدات الدولية، فإن الخلاف المستمر على توزيع الحقائب منذ استقالة حكومة حسان دياب يعرقل تشكيلها.
وبعد مرور ثمانية أشهر على استقالة حكومة دياب إثر الانفجار، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصاً، لا تزال الأطراف السياسية عاجزة عن الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة.
كما أدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الاميركي إلى انتشار الفقر والبطالة وتآكل القوة الشرائية لدى اللبنانيين.
