أ ف ب خلُصت هيئة محلفين في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، بعد محاكمة أعادت النظر في أحداث الشغب التي اندلعت في مبنى الكابيتول -يناير الماضي- إلى أن حرية التعبير "قد تكون مقدسة"، لكن الدعوة إلى قتل نواب أميركيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أمر غير قانوني".واعتبرت المحاكمة الفيدرالية التي استمرت لأسبوع، الأولى المتعلقة باقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب الكونغرس في السادس من يناير الماضي، أنها اختبار لحدود حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".وبعد ثلاث ساعات من مداولات هيئة المحلفين، أدين برندن هانت (37 عاماً) وهو موظف في محكمة ويستخدم الاسم المستعار "إكس-راي ألترا"، بـ"التهديد بقتل مسؤولين منتخبين، بمن فيهم زعيما الكونغرس الديمقراطيان نانسي بيلوسي وتشاك شومر، وعضو الكونغرس التقدمية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز".وأدين هانت أيضاً بـ"تعمّده عرقلة وترهيب والتدخل في جلسة الكونغرس التي عُقدت للمصادقة على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر الماضي"، كما اتُّهم بـ"اعتزامه الانتقام" بسبب تصويت أعضاء الهيئة الناخبة، الذي أكد أن على ترمب "مغادرة البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط"."منشورات مُحرضة"وكافة التهم مرتبطة بمنشورات هانت على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعود تاريخ المنشور الأول إلى 6 ديسمبر الماضي، دعا فيه ترمب عبر فيسبوك إلى "إعدام بيلوسي وشومر وأوكاسيو-كورتيز وغيرهم علناً"، وكتب قائلاً: "إذا لم تفعلها سيقوم المواطنون بذلك".وفي 8 يناير الماضي، أي بعد يومين من اقتحام أنصار ترمب مبنى الكابيتول، نشر هانت مقطع فيديو مدته 88 ثانية على "بيتشوت" وهي منصة رائجة بين أعضاء اليمين المتطرف، بعنوان "اقتلوا أعضاء مجلس الشيوخ"، وقال فيه: "يجب أن نعود إلى مبنى الكابيتول عندما يكون جميع أعضاء مجلس الشيوخ والكثير من النواب هناك، وهذه المرة علينا أن نظهر بأسلحتنا".وأضاف هانت مستخدماً عدداً من الشتائم: "سأذهب إلى هناك بنفسي وأطلق النار عليهم وأقتلهم"، ولفت ناطق باسم الادعاء بعد صدور الحكم إلى أن "هيئة المحلفين وجدت هانت مذنباً بسبب الرسالة التي بعث بها عبر مقطع الفيديو".وألقي القبض على هانت، الذي يقول عن نفسه إنه ممثل وموسيقي وصحافي، من منزله في حي كوينز بنيويورك في 19 يناير الماضي، في اليوم السابق لتنصيب بايدن، لكن لم تعثر الشرطة على أي أسلحة أو أدلة على تورطه أو تواصله مع أي جماعات متطرفة.وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أوقف أكثر من 400 شخص على صلة بأعمل الشغب في الكابيتول والذي وصفه بايدن بأنه "تمرد". ومن بين آلاف المكالمات التي تلقاها "إف بي آي"، كان أحد المتصلين يُنبه إلى مقاطع الفيديو التي تخصّ هانت.ولم يقل المدعون إن هانت كان في واشنطن عند وقوع أحداث الكابيتول أو حتى ما إذا كان ينوي الذهاب إلى هناك، لكن المحاكمة ركّزت على ما إذا كانت تهديدات هانت خطيرة وما إذا كان يعتزم فعلاً مهاجمة المسؤولين المنتخبين.وقالت ليتيسيا أوليفيرا، محامية هانت المعينة من المحكمة، إن الرسائل كانت مجرد "هراء"، لافتة إلى أحقيته في قول ما يريد بموجب الدستور الذي يحمي حرية التعبير. وأوضحت أنه "يجب ألا يؤخذ على محمل الجد، نظراً إلى أن هانت اعترف بإدمانه الكحول وأن قناة الفيديو الخاصة به تضم 99 متابعاً فقط".على الجانب الآخر، قال المدعي العام ديفيد كيسلر، في مرافعته الختامية، إن "التعديل الأول من الدستور لا يحمي من يطلق تهديدات مماثلة".وأضاف أن "الحكومة لا تحتاج إلى إثبات أن المتهم حاول القتل. التهديد هو الجريمة، حتى لو تم ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يكن موجهاً مباشرة إلى الأشخاص المستهدفين".ووافقت هيئة المحلفين التي شاهدت مقطع فيديو الهجوم على مبنى الكابيتول واستمعت إلى شهادات أدلى بها شرطيون كانوا في الموقع يوم الاعتداء، لكن خبراء يتوقعون الطعن في الحكم في بلد يعتبر فيه الدستور مقدساً.وقال ديمتري شاخنيفيتش، أستاذ القانون الجنائي في جامعة "نيويورك سيتي"، لوكالة "فرانس برس": "عند الاستئناف، أنا متأكد من أن قضية حرية التعبير ستثار"، في حين قد يواجه هانت عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.