ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، الجمعة، أن السفارة الأميركية في موسكو، ستخفض الخدمات القنصلية التي تقدمها بدءاً من 12 مايو المقبل، بعدما فرضت روسيا قيوداً على تعيين موظفين محليين.
وقالت السفارة في بيان: "اعتباراً من 12 مايو، ستخفض سفارة الولايات المتحدة في موسكو الخدمات القنصلية المقدمة، لتشمل فقط خدمات المواطنين الأميركيين الطارئة، وعدد محدود جداً من تأشيرات الهجرة الطارئة".
وتابعت: "ستتوقف معالجة تأشيرة غير المهاجرين للسفر غير الدبلوماسي".
وقالت السفارة إن "تصرفات الحكومة الروسية أجبرتها على تقليص قوتها العاملة في القنصلية بنسبة 75%"، وأن توفير خدمات الطوارئ في روسيا "قد يتأخر أو يحد من قدرة الموظفين على السفر خارج روسيا".
كما حثت السفارة، المواطنين الأميركيين في روسيا على الالتزام بموعد 15 يونيو الذي حددته الحكومة الروسية، عند انتهاء تمديد مؤقت للتأشيرات وتصاريح الإقامة ووثائق الهجرة.
كان الرئيس فلاديمير بوتين، وقع الأسبوع الماضي، قانوناً يقلص عدد الموظفين المحليين العاملين في البعثات الدبلوماسية والوكالات الأجنبية، وأمر الحكومة بإعداد قائمة بالبلدان "غير الصديقة" التي ستخضع لهذه القيود.
حماية المصالح
ووفقاً لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، فإن القانون كلّف الحكومة بتحديد عدد الأفراد الذين يمكن توظيفهم من قبل البعثات الأجنبية، وأشار إلى أن "عقود العمل مع الأفراد التي تتجاوز العدد الذي حددته الحكومة والتي وُقعت قبل يوم بدء العمل بهذا المرسوم سيتم إنهائها".
ولن تُطبق القيود على مواطني الدول "غير الصديقة" القادمين من دول أخرى، مثل موظفي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية ومكاتب المؤسسات الحكومية في الدول الأجنبية غير الصديقة.
وبصرف النظر عن ذلك، فإن الحكومة مكلفة بـ"وضع قائمة بالدول الأجنبية غير الصديقة الخاضعة لهذه الإجراءات وضمان الرقابة على احترام حقوق العمل للمواطنين الروس في حالة إنهاء عقودهم بموجب المرسوم".
ويهدف القانون إلى "حماية مصالح روسيا وأمنها بموجب القوانين الفيدرالية رقم 281- FZ بشأن التدابير الاقتصادية الخاصة وتدابير الإنفاذ الصادرة في 30 ديسمبر من عام 2006، وكذلك رقم 127- FZ بشأن الإجراءات المضادة غير الودية للولايات المتحدة ودول أخرى".
خلاف مستمر
ويأتي ذلك في وقت، تبادلت فيه روسيا والتشيك، طرد الدبلوماسيين، بعد اتهام موسكو بلعب دور في انفجار مستودع للأسلحة في عام 2014، كما ساد توتر في العلاقات بين كل من روسيا وبلغاريا وبولندا وسلوفاكيا على خلفية طرد دبلوماسيين روس.
كما فرضت الولايات المتحدة التي وصلت علاقاتها بروسيا إلى أدنى المستويات منذ الحرب الباردة، مجموعة من العقوبات على موسكو وطردت 10 دبلوماسيين، من بينهم بعض المسؤولين الذين اتهمتهم واشنطن بأنهم "عملاء استخبارات"، لترد روسيا بطرد العديد من الدبلوماسيين الأميركيين.
وشملت العقوبات الأميركية، حظر الدخول إلى روسيا على عدد من أعضاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من بينهم مدير "إف بي آي" كريستوفر راي، ومدير جهاز الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينز، ووزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس ووفقاً لوزارة الخارجية.
كما شملت لائحة الأشخاص، مدير المكتب الاتحادي للسجون ميشال كارفاخال، ومدير مجلس السياسة الداخلية سوسان رايس، وجون بولتون المستشار السابق للأمن الوطني في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بالإضافة إلى مدير الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" السابق روبرت جيمس وولسلي.
وقالت السفارة في بيان: "اعتباراً من 12 مايو، ستخفض سفارة الولايات المتحدة في موسكو الخدمات القنصلية المقدمة، لتشمل فقط خدمات المواطنين الأميركيين الطارئة، وعدد محدود جداً من تأشيرات الهجرة الطارئة".
وتابعت: "ستتوقف معالجة تأشيرة غير المهاجرين للسفر غير الدبلوماسي".
وقالت السفارة إن "تصرفات الحكومة الروسية أجبرتها على تقليص قوتها العاملة في القنصلية بنسبة 75%"، وأن توفير خدمات الطوارئ في روسيا "قد يتأخر أو يحد من قدرة الموظفين على السفر خارج روسيا".
كما حثت السفارة، المواطنين الأميركيين في روسيا على الالتزام بموعد 15 يونيو الذي حددته الحكومة الروسية، عند انتهاء تمديد مؤقت للتأشيرات وتصاريح الإقامة ووثائق الهجرة.
كان الرئيس فلاديمير بوتين، وقع الأسبوع الماضي، قانوناً يقلص عدد الموظفين المحليين العاملين في البعثات الدبلوماسية والوكالات الأجنبية، وأمر الحكومة بإعداد قائمة بالبلدان "غير الصديقة" التي ستخضع لهذه القيود.
حماية المصالح
ووفقاً لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، فإن القانون كلّف الحكومة بتحديد عدد الأفراد الذين يمكن توظيفهم من قبل البعثات الأجنبية، وأشار إلى أن "عقود العمل مع الأفراد التي تتجاوز العدد الذي حددته الحكومة والتي وُقعت قبل يوم بدء العمل بهذا المرسوم سيتم إنهائها".
ولن تُطبق القيود على مواطني الدول "غير الصديقة" القادمين من دول أخرى، مثل موظفي البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية ومكاتب المؤسسات الحكومية في الدول الأجنبية غير الصديقة.
وبصرف النظر عن ذلك، فإن الحكومة مكلفة بـ"وضع قائمة بالدول الأجنبية غير الصديقة الخاضعة لهذه الإجراءات وضمان الرقابة على احترام حقوق العمل للمواطنين الروس في حالة إنهاء عقودهم بموجب المرسوم".
ويهدف القانون إلى "حماية مصالح روسيا وأمنها بموجب القوانين الفيدرالية رقم 281- FZ بشأن التدابير الاقتصادية الخاصة وتدابير الإنفاذ الصادرة في 30 ديسمبر من عام 2006، وكذلك رقم 127- FZ بشأن الإجراءات المضادة غير الودية للولايات المتحدة ودول أخرى".
خلاف مستمر
ويأتي ذلك في وقت، تبادلت فيه روسيا والتشيك، طرد الدبلوماسيين، بعد اتهام موسكو بلعب دور في انفجار مستودع للأسلحة في عام 2014، كما ساد توتر في العلاقات بين كل من روسيا وبلغاريا وبولندا وسلوفاكيا على خلفية طرد دبلوماسيين روس.
كما فرضت الولايات المتحدة التي وصلت علاقاتها بروسيا إلى أدنى المستويات منذ الحرب الباردة، مجموعة من العقوبات على موسكو وطردت 10 دبلوماسيين، من بينهم بعض المسؤولين الذين اتهمتهم واشنطن بأنهم "عملاء استخبارات"، لترد روسيا بطرد العديد من الدبلوماسيين الأميركيين.
وشملت العقوبات الأميركية، حظر الدخول إلى روسيا على عدد من أعضاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من بينهم مدير "إف بي آي" كريستوفر راي، ومدير جهاز الاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هاينز، ووزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس ووفقاً لوزارة الخارجية.
كما شملت لائحة الأشخاص، مدير المكتب الاتحادي للسجون ميشال كارفاخال، ومدير مجلس السياسة الداخلية سوسان رايس، وجون بولتون المستشار السابق للأمن الوطني في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بالإضافة إلى مدير الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" السابق روبرت جيمس وولسلي.
