نفى البيت الأبيض، مساء الأحد، تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، تُفيد بأن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع إيران لرفع العقوبات الاقتصادية، قائلين إنه "لا يزال هناك الكثير الذي يتعين التفاوض بشأنه، خلال الأسابيع المقبلة".
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لشبكة "إيه بي سي نيوز": "لا توجد صفقة الآن"، مضيفاً أنه "لا تزال هناك مسافة لسد الثغرات المتبقية".
وتابع: "هذه الثغرات تتعلق بالعقوبات التي ستدفعها الولايات المتحدة ودول أخرى. إنهم يبحثون عن القيود النووية التي ستقبلها إيران على برنامجها، لضمان عدم حصولها على سلاح نووي"، لافتاً إلى أن الدبلوماسيين الأميركيين سيواصلون العمل "خلال الأسابيع المقبلة لمحاولة التوصل إلى عودة متبادلة للاتفاق النووي على أساس الامتثال".
"أسرى وعقوبات اقتصادية"
من جانبه، عارض رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين، تقارير إيرانية بُثّت في وقت سابق الأحد، وأشارت إلى أن "إيران وافقت على إطلاق سراح أربعة أميركيين محتجزين في المنطقة بعد تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها، وقال لشبكة "سي بي إس نيوز" إنها "غير صحيحة".
وأضاف: "لا يوجد اتفاق على إطلاق سراح هؤلاء الأميركيين الأربعة، نحن نعمل بجد لإطلاق سراحهم، وقد أثرنا هذا الأمر مع إيران ومحاورينا طوال الوقت، ولكن حتى الآن لا يوجد اتفاق لإعادتهم إلى الوطن".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان الأحد: "التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى غير صحيحة. كما قلنا، نثير دائماً قضايا الأميركيين المحتجزين أو المفقودين في إيران، ولن نتوقف حتى نتمكن من لم شملهم مع عائلاتهم".
وفي أواخر الشهر الماضي، قال مسؤولون أميركيون وإيرانيون، إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات فيينا، لكن المسؤولين الأميركيين شددوا على أن "الطريق ما زال طويلاً"، في حين أكدت طهران مراراً أنه يجب على الولايات المتحدة، رفع جميع العقوبات التي كانت قائمة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب قبل أن تتوقف عن انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق.
كما قالت إدارة الرئيس جو بايدن سابقاً إنها "تحتفظ بالحق في إبقاء العقوبات المرتبطة بدعم إيران للجماعات الإرهابية في المنطقة، سارية المفعول".
وفي السياق، قال موقع "أكسيوس" إن بايدن، أبلغ رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين، خلال اجتماعهما الجمعة الماضي، أنه لا يزال أمام الولايات المتحدة طريق طويل لتقطعه في المحادثات مع إيران، قبل العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
وتسعى تل أبيب إلى إقناع واشنطن بالتفاوض على اتفاق محسّن لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، بدلاً من العودة إلى اتفاق 2015.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لشبكة "إيه بي سي نيوز": "لا توجد صفقة الآن"، مضيفاً أنه "لا تزال هناك مسافة لسد الثغرات المتبقية".
وتابع: "هذه الثغرات تتعلق بالعقوبات التي ستدفعها الولايات المتحدة ودول أخرى. إنهم يبحثون عن القيود النووية التي ستقبلها إيران على برنامجها، لضمان عدم حصولها على سلاح نووي"، لافتاً إلى أن الدبلوماسيين الأميركيين سيواصلون العمل "خلال الأسابيع المقبلة لمحاولة التوصل إلى عودة متبادلة للاتفاق النووي على أساس الامتثال".
"أسرى وعقوبات اقتصادية"
من جانبه، عارض رئيس موظفي البيت الأبيض رون كلاين، تقارير إيرانية بُثّت في وقت سابق الأحد، وأشارت إلى أن "إيران وافقت على إطلاق سراح أربعة أميركيين محتجزين في المنطقة بعد تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها، وقال لشبكة "سي بي إس نيوز" إنها "غير صحيحة".
وأضاف: "لا يوجد اتفاق على إطلاق سراح هؤلاء الأميركيين الأربعة، نحن نعمل بجد لإطلاق سراحهم، وقد أثرنا هذا الأمر مع إيران ومحاورينا طوال الوقت، ولكن حتى الآن لا يوجد اتفاق لإعادتهم إلى الوطن".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان الأحد: "التقارير التي تفيد بالتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى غير صحيحة. كما قلنا، نثير دائماً قضايا الأميركيين المحتجزين أو المفقودين في إيران، ولن نتوقف حتى نتمكن من لم شملهم مع عائلاتهم".
وفي أواخر الشهر الماضي، قال مسؤولون أميركيون وإيرانيون، إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات فيينا، لكن المسؤولين الأميركيين شددوا على أن "الطريق ما زال طويلاً"، في حين أكدت طهران مراراً أنه يجب على الولايات المتحدة، رفع جميع العقوبات التي كانت قائمة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب قبل أن تتوقف عن انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق.
كما قالت إدارة الرئيس جو بايدن سابقاً إنها "تحتفظ بالحق في إبقاء العقوبات المرتبطة بدعم إيران للجماعات الإرهابية في المنطقة، سارية المفعول".
وفي السياق، قال موقع "أكسيوس" إن بايدن، أبلغ رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) يوسي كوهين، خلال اجتماعهما الجمعة الماضي، أنه لا يزال أمام الولايات المتحدة طريق طويل لتقطعه في المحادثات مع إيران، قبل العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.
وتسعى تل أبيب إلى إقناع واشنطن بالتفاوض على اتفاق محسّن لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، بدلاً من العودة إلى اتفاق 2015.
