قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، الأحد، إن وزارته تراجع ملكية شركة صينية لميناء "داروين" الذي يستخدم كقاعدة لمشاة البحرية الأمريكية، وهو ما ينذر بتوتر جديد في العلاقات بين البلدين.
وأضاف داتون في مقابلة مع صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الوزراء برئاسة سكوت موريسون "طلبت من وزارة الدفاع تقديم المشورة بشأن ملكية الشركة الصينية للميناء".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تدرس سحب الاستثمارات قسراً، قال داتون إنها "ستأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية"، وفق ما أوردته وكالة "بلومبرغ".
وكانت الصفقة التي عقدتها حكومة الإقليم الشمالي في أستراليا عام 2015 لبيع عقد إيجار طويل الأمد لميناء "داروين" إلى مجموعة "لاند بريدج" الصينية تعرّضت لانتقادات أمنية، خصوصاً أنها جاءت بعد 4 سنوات من إبرام الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما صفقة لإنشاء قاعدة هناك لنحو 2500 من مشاة البحرية الأميركية، في داروين الواقعة على أعتاب منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وكانت الصين انتقدت قرار أستراليا الشهر الماضي استخدام قوانين جديدة لإلغاء اتفاقيات "الحزام والطريق" مع حكومة ولاية فيكتوريا، في حين نشأت تكهنات متزايدة بأن موريسون قد يتحجج لإلغاء عقود الإيجار طويلة الأجل التي تحتفظ بها الشركات الصينية في ميناءي"داروين" و"نيوكاسل".
توترات
ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة من التوترات بين أستراليا وأكبر شريك تجاري لها الصين، والتي تراجعت منذ دعوة حكومة موريسون قبل عام بكين للسماح لمحققين مستقلين في ووهان بالتحقيق في أصول منشأ فيروس كورونا.
وأثارت دعوة أستراليا في أبريل لإجراء تحقيق عالمي في أصل فيروس كورونا، والتصدي المبكر له، رد فعل غاضباً من بكين التي قالت إنها مناورة سياسية ضدها.
وكانت أستراليا، أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم إلغاء اتفاق أبرمته ولاية فكتوريا مع الصين في إطار مشروع "الحزام والطريق"، معتبرة أنه "لا يتوافق مع سياسة البلاد الخارجية".
وأضاف داتون في مقابلة مع صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الوزراء برئاسة سكوت موريسون "طلبت من وزارة الدفاع تقديم المشورة بشأن ملكية الشركة الصينية للميناء".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تدرس سحب الاستثمارات قسراً، قال داتون إنها "ستأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية"، وفق ما أوردته وكالة "بلومبرغ".
وكانت الصفقة التي عقدتها حكومة الإقليم الشمالي في أستراليا عام 2015 لبيع عقد إيجار طويل الأمد لميناء "داروين" إلى مجموعة "لاند بريدج" الصينية تعرّضت لانتقادات أمنية، خصوصاً أنها جاءت بعد 4 سنوات من إبرام الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما صفقة لإنشاء قاعدة هناك لنحو 2500 من مشاة البحرية الأميركية، في داروين الواقعة على أعتاب منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وكانت الصين انتقدت قرار أستراليا الشهر الماضي استخدام قوانين جديدة لإلغاء اتفاقيات "الحزام والطريق" مع حكومة ولاية فيكتوريا، في حين نشأت تكهنات متزايدة بأن موريسون قد يتحجج لإلغاء عقود الإيجار طويلة الأجل التي تحتفظ بها الشركات الصينية في ميناءي"داروين" و"نيوكاسل".
توترات
ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة من التوترات بين أستراليا وأكبر شريك تجاري لها الصين، والتي تراجعت منذ دعوة حكومة موريسون قبل عام بكين للسماح لمحققين مستقلين في ووهان بالتحقيق في أصول منشأ فيروس كورونا.
وأثارت دعوة أستراليا في أبريل لإجراء تحقيق عالمي في أصل فيروس كورونا، والتصدي المبكر له، رد فعل غاضباً من بكين التي قالت إنها مناورة سياسية ضدها.
وكانت أستراليا، أعلنت الشهر الماضي أنها تعتزم إلغاء اتفاق أبرمته ولاية فكتوريا مع الصين في إطار مشروع "الحزام والطريق"، معتبرة أنه "لا يتوافق مع سياسة البلاد الخارجية".
