أعلنت هيئة الجمارك النيوزيلندية عن طرد 9 من موظفي الحدود بسبب رفضهم الحصول على لقاح كورونا، في وقت طلبت فيه البلاد بتلقيح جميع موظفي الحدود "في الخطوط الأمامية" بحلول نهاية أبريل الماضي.
وفي فبراير قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن الحكومة لن تجعل اللقاح إلزاميا لموظفي الخطوط الأمامية، وأولئك الذين رفضوا اللقاح سيتم نقلهم إلى وظائف أخرى.
من جهتها، قالت جاسيندا فونيل نائبة الرئيس التنفيذي للجمارك لشؤون الأفراد إنه "لا يمكن العثور على عمل آخر للموظفين الذين كانوا يعملون بالحدود البحرية".
وأضافت "نأسف لأن هؤلاء الأفراد اضطروا إلى ترك العمل، ونفهم مدى صعوبة هذا الوضع بالنسبة لهم".
وأكدت أن حوالي 95٪ من موظفي الخطوط الأمامية في الجمارك الذين طلب منهم التطعيم قد تلقوا جرعتهم الأولى، وتلقى 85٪ الجرعة الثانية من اللقاح.
وأشارت إلى أن إدارة الجمارك كانت تناقش الخيارات المتاحة أمام الموظفين المفصولين منذ مارس الماضي، وأخبرتهم أن "خيارات إعادة التوظيف كانت محدودة للغاية بسبب عدم وجود وظائف جمركية أخرى"، كما قالت إن الهيئة بحثت أيضا إمكانية إيجاد فرص عمل بمجالات أخرى لهم.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه في أبريل الماضي هدد الجيش أفرادا بقوات الدفاع النيوزيلندية بفصلهم في حال رفض الحصول على لقاح كورونا.
وعبرت نقابات عمالية في نيوزيلندا عن رفضها للتطعيم الإجباري وعن تضامنها مع الموظفين المفصولين، وطالبت بعدم التمييز ضد الذين يختارون عدم التطعيم، ودعت إلى إعادة المفصولين إلى عملهم، وإلى حماية حقوقهم الوظيفية.
وفي فبراير قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن الحكومة لن تجعل اللقاح إلزاميا لموظفي الخطوط الأمامية، وأولئك الذين رفضوا اللقاح سيتم نقلهم إلى وظائف أخرى.
من جهتها، قالت جاسيندا فونيل نائبة الرئيس التنفيذي للجمارك لشؤون الأفراد إنه "لا يمكن العثور على عمل آخر للموظفين الذين كانوا يعملون بالحدود البحرية".
وأضافت "نأسف لأن هؤلاء الأفراد اضطروا إلى ترك العمل، ونفهم مدى صعوبة هذا الوضع بالنسبة لهم".
وأكدت أن حوالي 95٪ من موظفي الخطوط الأمامية في الجمارك الذين طلب منهم التطعيم قد تلقوا جرعتهم الأولى، وتلقى 85٪ الجرعة الثانية من اللقاح.
وأشارت إلى أن إدارة الجمارك كانت تناقش الخيارات المتاحة أمام الموظفين المفصولين منذ مارس الماضي، وأخبرتهم أن "خيارات إعادة التوظيف كانت محدودة للغاية بسبب عدم وجود وظائف جمركية أخرى"، كما قالت إن الهيئة بحثت أيضا إمكانية إيجاد فرص عمل بمجالات أخرى لهم.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه في أبريل الماضي هدد الجيش أفرادا بقوات الدفاع النيوزيلندية بفصلهم في حال رفض الحصول على لقاح كورونا.
وعبرت نقابات عمالية في نيوزيلندا عن رفضها للتطعيم الإجباري وعن تضامنها مع الموظفين المفصولين، وطالبت بعدم التمييز ضد الذين يختارون عدم التطعيم، ودعت إلى إعادة المفصولين إلى عملهم، وإلى حماية حقوقهم الوظيفية.
