رويترز
قال وزير التجارة التركي محمد موش، الاثنين، قبيل زيارة وفد تركي للقاهرة هذا الأسبوع، إن بلاده "تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر"، بالموازاة مع مساعٍ تركية لإصلاح العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة.
ومن المقرر وصول وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، إلى القاهرة خلال هذا الأسبوع، لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد أن شهدت فترة توتر منذ عام 2013
وصادق البرلمان التركي، الأربعاء الماضي، على مذكرة قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بإجماع الأصوات، لتشكيل مجموعتي صداقة مع مصر وليبيا.
وفي 12 مارس الماضي، أعلنت أنقرة "بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر على مستوى الاستخبارات ووزارة الخارجية"، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تعاوننا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل، ولا توجد أي مشكلة في هذا".
وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول": "نريد استمرار الاتصالات مع مصر، وإذا حققت نتائج إيجابية فسنعمل على تقويتها ورفع مستواها".
وكانت أنقرة رفضت عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وفتحت الباب أمام جماعة "الإخوان" لإطلاق قنوات فضائية تتهمها القاهرة بالتحريض على العنف، كما شهدت العلاقات بين الطرفين خلافات حادة بشأن ملفي ليبيا وشرق المتوسط.
استثمارات تركية
وفي منتصف أبريل الماضي، قال مصدر مصري مطلع لـ"الشرق"، إن بناء الثقة مع تركيا لا يمكن أن يجري بين ليلة وضحاها، خاصة بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين، موضحاً أن القاهرة لا تزال تراقب مواقف أنقرة عن كثب، وبوتيرة هادئة.
وأضاف المصدر، أن الجانب التركي قدّم طلباً يتعلق باستئناف إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، وتوسيع إنشاء شركات مساهمة ومصانع مصرية تابعة لمجموعات اقتصادية تركية.
ترقب حذر
وكشف أعضاء بمجلس الأعمال المصري التركي، لـ"الشرق" عن ترقب حذرٍ يسود أوساط المستثمرين من الأخبار المتداولة عن قرب استئناف العلاقات بين القاهرة وأنقرة، مؤكدين أن ذلك سيسهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث تحتل تركيا النصيب الأكبر من نسبة الصادرات إلى مصر.
وأشار المصدر إلى أن القاهرة حريصة على استقرار الأوضاع في المنطقة، وأن هناك ثوابتاً مصرية في علاقاتها الخارجية تحدد شكل العلاقات ومستوى التمثيل الدبلوماسي المرتقب، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن تقدير مصر للتصريحات التركية الإيجابية تجاه القاهرة في الفترة الأخيرة، والتي تجلت على لسان مسؤولين أتراك، إلّا أنه اعتبرها "غير كافية بالمرة".
وشدد على أن تطوير العلاقات مع تركيا يخضع للعديد من المعايير، يأتي على رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتفهم الجيد لأبعاد الأمن القومي المصري ومحدداته، وهي جميعها مواقف معلنة.
وقف التراشق
ولفت المصدر إلى أن الاتصالات المصرية التركية شهدت ما يمكن أن يوصف بالتطور على مستوى التشاور الأمني في الفترة الماضية، ما نتج عنه بشكل أولي وقف التراشق الإعلامي بين الطرفين، موضحاً أن تلك المشاورات تتخطى مسألة غلق القنوات المعادية لمصر، وتمتد إلى ملفات إقليمية ملحة يأتي على رأسها الملف الليبي.
وأكد أن القاهرة لم تكن الطرف الذي بادر بالهجوم، و"رغم ذلك راعت مصالح الأطراف كافة، وبخاصة في منطقة شرق المتوسط"، حيث قدمت مصر حسن النية في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وأخذت في الاعتبار حدود الجانب التركي، بناءً على إيمان القاهرة العميق بقواعد القانون الدولي كوثيقة حاكمة لأي اتفاقيات مع دول الجوار.
وحول منتدى غاز شرق المتوسط، قال المصدر إن مصر جزء أصيل من "تحالف المنتدى"، وأن التحرك المصري في هذا الملف يسير بشكل جماعي وبمشاركة الدول الأعضاء دون التأثير بالسلب على مصالح أي دولة، موضحاً أن تركيا تسعى إلى الانضمام للمنتدى.
صداقة مع مصر وليبيا
كان نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، بولنت توران، أعلن خلال مؤتمر صحافي في 20 أبريل الجاري، أن الحزب سيقدم مقترحاً لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل "مجموعة صداقة" مع مصر وليبيا. وقال إن إنشاء مجموعة صداقة بين تركيا ومصر سيعود بالفائدة على البلدين وعلاقاتهما، بحسب تعبيره.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أهمية تشكيل مجموعات صداقة برلمانية مع مصر وليبيا، مشيراً إلى أن مجموعات الصداقة جزء مهم من الدبلوماسية البرلمانية.
{{ article.visit_count }}
قال وزير التجارة التركي محمد موش، الاثنين، قبيل زيارة وفد تركي للقاهرة هذا الأسبوع، إن بلاده "تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر"، بالموازاة مع مساعٍ تركية لإصلاح العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة.
ومن المقرر وصول وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، إلى القاهرة خلال هذا الأسبوع، لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد أن شهدت فترة توتر منذ عام 2013
وصادق البرلمان التركي، الأربعاء الماضي، على مذكرة قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم، بإجماع الأصوات، لتشكيل مجموعتي صداقة مع مصر وليبيا.
وفي 12 مارس الماضي، أعلنت أنقرة "بدء الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر على مستوى الاستخبارات ووزارة الخارجية"، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تعاوننا الاقتصادي والدبلوماسي والاستخباراتي مع مصر متواصل، ولا توجد أي مشكلة في هذا".
وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول": "نريد استمرار الاتصالات مع مصر، وإذا حققت نتائج إيجابية فسنعمل على تقويتها ورفع مستواها".
وكانت أنقرة رفضت عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وفتحت الباب أمام جماعة "الإخوان" لإطلاق قنوات فضائية تتهمها القاهرة بالتحريض على العنف، كما شهدت العلاقات بين الطرفين خلافات حادة بشأن ملفي ليبيا وشرق المتوسط.
استثمارات تركية
وفي منتصف أبريل الماضي، قال مصدر مصري مطلع لـ"الشرق"، إن بناء الثقة مع تركيا لا يمكن أن يجري بين ليلة وضحاها، خاصة بعد سنوات من توتر العلاقات بين البلدين، موضحاً أن القاهرة لا تزال تراقب مواقف أنقرة عن كثب، وبوتيرة هادئة.
وأضاف المصدر، أن الجانب التركي قدّم طلباً يتعلق باستئناف إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، وتوسيع إنشاء شركات مساهمة ومصانع مصرية تابعة لمجموعات اقتصادية تركية.
ترقب حذر
وكشف أعضاء بمجلس الأعمال المصري التركي، لـ"الشرق" عن ترقب حذرٍ يسود أوساط المستثمرين من الأخبار المتداولة عن قرب استئناف العلاقات بين القاهرة وأنقرة، مؤكدين أن ذلك سيسهم في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث تحتل تركيا النصيب الأكبر من نسبة الصادرات إلى مصر.
وأشار المصدر إلى أن القاهرة حريصة على استقرار الأوضاع في المنطقة، وأن هناك ثوابتاً مصرية في علاقاتها الخارجية تحدد شكل العلاقات ومستوى التمثيل الدبلوماسي المرتقب، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن تقدير مصر للتصريحات التركية الإيجابية تجاه القاهرة في الفترة الأخيرة، والتي تجلت على لسان مسؤولين أتراك، إلّا أنه اعتبرها "غير كافية بالمرة".
وشدد على أن تطوير العلاقات مع تركيا يخضع للعديد من المعايير، يأتي على رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتفهم الجيد لأبعاد الأمن القومي المصري ومحدداته، وهي جميعها مواقف معلنة.
وقف التراشق
ولفت المصدر إلى أن الاتصالات المصرية التركية شهدت ما يمكن أن يوصف بالتطور على مستوى التشاور الأمني في الفترة الماضية، ما نتج عنه بشكل أولي وقف التراشق الإعلامي بين الطرفين، موضحاً أن تلك المشاورات تتخطى مسألة غلق القنوات المعادية لمصر، وتمتد إلى ملفات إقليمية ملحة يأتي على رأسها الملف الليبي.
وأكد أن القاهرة لم تكن الطرف الذي بادر بالهجوم، و"رغم ذلك راعت مصالح الأطراف كافة، وبخاصة في منطقة شرق المتوسط"، حيث قدمت مصر حسن النية في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وأخذت في الاعتبار حدود الجانب التركي، بناءً على إيمان القاهرة العميق بقواعد القانون الدولي كوثيقة حاكمة لأي اتفاقيات مع دول الجوار.
وحول منتدى غاز شرق المتوسط، قال المصدر إن مصر جزء أصيل من "تحالف المنتدى"، وأن التحرك المصري في هذا الملف يسير بشكل جماعي وبمشاركة الدول الأعضاء دون التأثير بالسلب على مصالح أي دولة، موضحاً أن تركيا تسعى إلى الانضمام للمنتدى.
صداقة مع مصر وليبيا
كان نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، بولنت توران، أعلن خلال مؤتمر صحافي في 20 أبريل الجاري، أن الحزب سيقدم مقترحاً لرئاسة البرلمان من أجل تشكيل "مجموعة صداقة" مع مصر وليبيا. وقال إن إنشاء مجموعة صداقة بين تركيا ومصر سيعود بالفائدة على البلدين وعلاقاتهما، بحسب تعبيره.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أهمية تشكيل مجموعات صداقة برلمانية مع مصر وليبيا، مشيراً إلى أن مجموعات الصداقة جزء مهم من الدبلوماسية البرلمانية.
