أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إسماعيل دمير، الجمعة، بدء حوار مع الولايات المتحدة للوصول إلى حل فيما يتعلق بمقاتلات "إف-35".
وشدد دمير خلال لقائه أعضاء جمعية المراسلين الاقتصاديين، أنه لا يوجد أساس قانوني لقرار واشنطن، استبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات "إف-35"، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قالت في أبريل الماضي، إن موقف الولايات المتحدة تجاه تركيا وشراء منظومة صواريخ "إس-400" الروسية "لم يتغيّر"، وإن واشنطن ستمضي قدماً لاستبعاد أنقرة من برنامج تطوير مقاتلة "إف-35".
وكان الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، أعرب في يناير الماضي، عن أمله في التوصّل إلى حل وسط مع إدارة بايدن، يسمح بإعادة أنقرة إلى برنامج إنتاج طائرة "إف-35".
اعتراضات تركية
وأكد دمير أنه يوجد مذكرة تفاهم بين الطرفين من أجل البرنامج، مضيفاً أنه لا يمكن استبعاد أي شريك من البرنامج إلا بالتصويت بالإجماع من جميع الشركاء أو انسحاب الشريك بنفسه.
وتابع رئيس المؤسسة التركية: "أنقرة ستبدأ عملية حوار مع واشنطن لإيجاد حل لا يتعارض مع روح التحالف ويضمن عدم ضياع حقوقنا فيما يتعلق بطائراتنا".
وفي 14 ديسمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "إدارة الصناعات الدفاعية" الحكومية التركية المكلفة بشراء الأسلحة، استناداً لقانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم واشنطن "كاتسا"، على خلفية امتلاك أنقرة منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، التي تقول واشنطن إنها تشكل خطراً على أنظمتها الدفاعية وأنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو".
"اتصالات محدودة"
ومنعت واشنطن إصدار أي ترخيص تصدير أسلحة إلى الوكالة الحكومية التركية المكلّفة بالمشتريات العسكرية، عقاباً على شراء أنقرة منظومة الصواريخ الروسية، مستندة إلى قانون أقرّه الكونغرس عام 2017 "لمواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نهاية أبريل الماضي: "إننا ملتزمون" بهذا القانون "وسنحترمه في المستقبل". وأضاف أن أي عقوبات محتملة ستُضاف إلى الإجراءات المُحَدَّدة جداً التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب في ديسمبر ضد الوكالة الحكومية التركية المسؤولة عن المشتريات العسكرية.
واعتبر بلينكن أن نظام الدفاع الجوي الروسي يوفر لموسكو "عائدات وإمكانية الوصول والتأثير". وقال إن "شراء (إس-400) يشكل تهديداً لأمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين" التابعين للولايات المتحدة وحلفائها، و"هذا يُضعف تماسك التحالف".
من جانبها، أكدت تركيا أنها اختارت الصواريخ الروسية بسبب "عدم التوصّل إلى اتفاق مع واشنطن لشراء نظام باتريوت الأميركي المتطوّر".
توتر أمريكي تركي
وتشهد العلاقات التركية الأميركية توتراً بشأن عدة مسائل عالقة، أبرزها امتلاك أنقرة منظومة الدفاع الروسية "إس 400"، ودعم الولايات المتحدة لأكراد سوريا الذين تربطهم أنقرة بـ"حزب العمال الكردستاني" وتدرجهم في قوائم "الإرهاب"، وملف السياسي المعارض فتح الله غولن الذي يقيم في بنسلفانيا، وتتهمه أنقرة وأتباعه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وفي أبريل الماضي، اعترفت الولايات المتحدة، بمذابح الأرمن التي وقعت على يد السلطات العثمانية عام 1915 بأنها "إبادة جماعية"، فيما ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما سماه "تسييس" الجدل حول الإبادة بحق الأرمن "من جانب أطراف ثالثة".
وشدد دمير خلال لقائه أعضاء جمعية المراسلين الاقتصاديين، أنه لا يوجد أساس قانوني لقرار واشنطن، استبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات "إف-35"، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قالت في أبريل الماضي، إن موقف الولايات المتحدة تجاه تركيا وشراء منظومة صواريخ "إس-400" الروسية "لم يتغيّر"، وإن واشنطن ستمضي قدماً لاستبعاد أنقرة من برنامج تطوير مقاتلة "إف-35".
وكان الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، أعرب في يناير الماضي، عن أمله في التوصّل إلى حل وسط مع إدارة بايدن، يسمح بإعادة أنقرة إلى برنامج إنتاج طائرة "إف-35".
اعتراضات تركية
وأكد دمير أنه يوجد مذكرة تفاهم بين الطرفين من أجل البرنامج، مضيفاً أنه لا يمكن استبعاد أي شريك من البرنامج إلا بالتصويت بالإجماع من جميع الشركاء أو انسحاب الشريك بنفسه.
وتابع رئيس المؤسسة التركية: "أنقرة ستبدأ عملية حوار مع واشنطن لإيجاد حل لا يتعارض مع روح التحالف ويضمن عدم ضياع حقوقنا فيما يتعلق بطائراتنا".
وفي 14 ديسمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "إدارة الصناعات الدفاعية" الحكومية التركية المكلفة بشراء الأسلحة، استناداً لقانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم واشنطن "كاتسا"، على خلفية امتلاك أنقرة منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، التي تقول واشنطن إنها تشكل خطراً على أنظمتها الدفاعية وأنظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو".
"اتصالات محدودة"
ومنعت واشنطن إصدار أي ترخيص تصدير أسلحة إلى الوكالة الحكومية التركية المكلّفة بالمشتريات العسكرية، عقاباً على شراء أنقرة منظومة الصواريخ الروسية، مستندة إلى قانون أقرّه الكونغرس عام 2017 "لمواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نهاية أبريل الماضي: "إننا ملتزمون" بهذا القانون "وسنحترمه في المستقبل". وأضاف أن أي عقوبات محتملة ستُضاف إلى الإجراءات المُحَدَّدة جداً التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب في ديسمبر ضد الوكالة الحكومية التركية المسؤولة عن المشتريات العسكرية.
واعتبر بلينكن أن نظام الدفاع الجوي الروسي يوفر لموسكو "عائدات وإمكانية الوصول والتأثير". وقال إن "شراء (إس-400) يشكل تهديداً لأمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين" التابعين للولايات المتحدة وحلفائها، و"هذا يُضعف تماسك التحالف".
من جانبها، أكدت تركيا أنها اختارت الصواريخ الروسية بسبب "عدم التوصّل إلى اتفاق مع واشنطن لشراء نظام باتريوت الأميركي المتطوّر".
توتر أمريكي تركي
وتشهد العلاقات التركية الأميركية توتراً بشأن عدة مسائل عالقة، أبرزها امتلاك أنقرة منظومة الدفاع الروسية "إس 400"، ودعم الولايات المتحدة لأكراد سوريا الذين تربطهم أنقرة بـ"حزب العمال الكردستاني" وتدرجهم في قوائم "الإرهاب"، وملف السياسي المعارض فتح الله غولن الذي يقيم في بنسلفانيا، وتتهمه أنقرة وأتباعه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وفي أبريل الماضي، اعترفت الولايات المتحدة، بمذابح الأرمن التي وقعت على يد السلطات العثمانية عام 1915 بأنها "إبادة جماعية"، فيما ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بما سماه "تسييس" الجدل حول الإبادة بحق الأرمن "من جانب أطراف ثالثة".
