قالت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، إن وزارة العدل في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، صادرت سراً سجلات هاتفية لثلاثة من مراسليها، الذين غطوا التحقيق الفيدرالي حول "مساعي روسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016".
وأشارت الصحيفة إلى أن المراسلين هم "إلين ناكاشيما وغريغ ميلر، اللذين لا يزالان يعملان في الصحيفة، وآدم إنتوس"، مضيفة أنهم "تلقوا رسائل من وزارة العدل، تفيد بأنه تم إخطارهم بموجب القانون، بأن وزارة العدل الأميركية تلقت السجلات المرتبطة بأرقام هواتفهم، للفترة من 15 أبريل إلى 31 يوليو من العام 2017".
وتضمنت الرسائل "أرقام عمل المراسلين أو منازلهم أو هواتهم المحمولة، التي تغطي الفترة الزمنية المفصلة في الرسالة"، لافتين إلى أن الوزارة سعت أيضاً للحصول على "سجلات اتصالات لحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بعمل الصحفيين".
"سلطة التدخل"
وقالت الصحيفة إن وزارة العدل "لم تحدد الغرض من أمر الاستدعاء، أو أي المقالات التي تعتبرها محل الخلاف، لكن الفترة الزمنية التي يغطيها أمر الاستدعاء تشمل نشر قصة أشارت إلى مناقشة جيف سيشنز، المدعي العام السابق في عهد ترمب، قضايا حول حملة الانتخابات مع سفير روسيا آنذاك، سيرغي كيسلياك".
وقال كاميرون بار، المحرر التنفيذي بالإنابة لصحيفة "واشنطن بوست": "نحن منزعجون بشدة من استخدام الحكومة سلطتها للوصول إلى سجلات الصحافيين. يجب على وزارة العدل أن توضح على الفور أسبابها لهذا التدخل في أنشطة المراسلين الذين يؤدون وظائفهم، وهو نشاط محمي بموجب التعديل الأول من الدستور".
من جانبه، قال مارك ريموندي، خبير اتصالات الأمن القومي والعلاقات الحكومية في وزارة العدل، إن الإدارة "تتبع الإجراءات المعمول بها في سياستها التوجيهية لوسائل الإعلام، عند السعي لإجراء قانوني للحصول على سجلات المكالمات الهاتفية، وسجلات البريد الإلكتروني غير المتعلقة بالمحتوى من أعضاء وسائل الإعلام، جزءاً من تحقيق جنائي في الكشف غير المصرح به عن معلومات سرية".
وأضاف أن "المستهدفين من هذه التحقيقات، ليسوا متلقي وسائل الإعلام، بل أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات الدفاع الوطني، الذين قدموها إلى وسائل الإعلام، وبالتالي فشلوا في حمايتها بالشكل المطلوب قانوناً".
"حرية الصحافة"
ويكشف التقرير عن صدام جديد بين الحكومة الفيدرالية والمؤسسات الإخبارية، ودعاة حرية الصحافة، الذين يعتبرون مصادرة سجلات المراسلين بمثابة "اقتحام لنشاط جمع الأخبار المحمي دستورياً"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
ومن المفترض أن يهدف الإجراء إلى تحديد مصادر المراسلين في قصص الأمن القومي، التي نُشرت في الأشهر الأولى من إدارة الرئيس ترمب، إذ قام المحققون الفيدراليون بفحص ما إذا كانت حملة عام 2016، قد نُسقت مع الكرملين للتأثير على الانتخابات.
وتنص إرشادات وزارة العدل لتحقيقات التسريب، على "عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات، إلا عند استنفاد السبل الأخرى للحصول على المعلومات، وإخطار المراسلين المتأثرين ما لم يتقرر أن ذلك سيتعارض مع الأمن القومي".
وكانت وزارة العدل في عهد النائب العام السابق إريك هولدر، أعلنت في عام 2015 عن مبادئ توجيهية منقحة، للحصول على السجلات من وسائل الإعلام، أثناء تحقيقات التسريب الجنائي، وإزالة اللغة التي قالت المؤسسات الإخبارية إنها "غامضة، وتتطلب مستويات إضافية من المراجعة قبل أن يتم استدعاء الصحافي".
وعكست السياسة المحدثة، الغضب السائد بين المؤسسات الإخبارية، بشأن تكتيكات إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، التي يُنظر إليها على أنها "عدوانية بشكل مفرط وعدائية تجاه جمع الأخبار"، في حين أعلن سيشنز، خليفة هولدر، في عام 2017 عن تجدد حملة القمع على تسريب معلومات الأمن القومي إلى وسائل الإعلام.
ولم تحدث مذكرات استدعاء مماثلة إلا نادراً خلال العقد الماضي، بما في ذلك مصادرة سجلات هاتفية لمراسلي ومحرري وكالة "أسوشيتيد برس" في عام 2012.
وأشارت الصحيفة إلى أن المراسلين هم "إلين ناكاشيما وغريغ ميلر، اللذين لا يزالان يعملان في الصحيفة، وآدم إنتوس"، مضيفة أنهم "تلقوا رسائل من وزارة العدل، تفيد بأنه تم إخطارهم بموجب القانون، بأن وزارة العدل الأميركية تلقت السجلات المرتبطة بأرقام هواتفهم، للفترة من 15 أبريل إلى 31 يوليو من العام 2017".
وتضمنت الرسائل "أرقام عمل المراسلين أو منازلهم أو هواتهم المحمولة، التي تغطي الفترة الزمنية المفصلة في الرسالة"، لافتين إلى أن الوزارة سعت أيضاً للحصول على "سجلات اتصالات لحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بعمل الصحفيين".
"سلطة التدخل"
وقالت الصحيفة إن وزارة العدل "لم تحدد الغرض من أمر الاستدعاء، أو أي المقالات التي تعتبرها محل الخلاف، لكن الفترة الزمنية التي يغطيها أمر الاستدعاء تشمل نشر قصة أشارت إلى مناقشة جيف سيشنز، المدعي العام السابق في عهد ترمب، قضايا حول حملة الانتخابات مع سفير روسيا آنذاك، سيرغي كيسلياك".
وقال كاميرون بار، المحرر التنفيذي بالإنابة لصحيفة "واشنطن بوست": "نحن منزعجون بشدة من استخدام الحكومة سلطتها للوصول إلى سجلات الصحافيين. يجب على وزارة العدل أن توضح على الفور أسبابها لهذا التدخل في أنشطة المراسلين الذين يؤدون وظائفهم، وهو نشاط محمي بموجب التعديل الأول من الدستور".
من جانبه، قال مارك ريموندي، خبير اتصالات الأمن القومي والعلاقات الحكومية في وزارة العدل، إن الإدارة "تتبع الإجراءات المعمول بها في سياستها التوجيهية لوسائل الإعلام، عند السعي لإجراء قانوني للحصول على سجلات المكالمات الهاتفية، وسجلات البريد الإلكتروني غير المتعلقة بالمحتوى من أعضاء وسائل الإعلام، جزءاً من تحقيق جنائي في الكشف غير المصرح به عن معلومات سرية".
وأضاف أن "المستهدفين من هذه التحقيقات، ليسوا متلقي وسائل الإعلام، بل أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات الدفاع الوطني، الذين قدموها إلى وسائل الإعلام، وبالتالي فشلوا في حمايتها بالشكل المطلوب قانوناً".
"حرية الصحافة"
ويكشف التقرير عن صدام جديد بين الحكومة الفيدرالية والمؤسسات الإخبارية، ودعاة حرية الصحافة، الذين يعتبرون مصادرة سجلات المراسلين بمثابة "اقتحام لنشاط جمع الأخبار المحمي دستورياً"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
ومن المفترض أن يهدف الإجراء إلى تحديد مصادر المراسلين في قصص الأمن القومي، التي نُشرت في الأشهر الأولى من إدارة الرئيس ترمب، إذ قام المحققون الفيدراليون بفحص ما إذا كانت حملة عام 2016، قد نُسقت مع الكرملين للتأثير على الانتخابات.
وتنص إرشادات وزارة العدل لتحقيقات التسريب، على "عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات، إلا عند استنفاد السبل الأخرى للحصول على المعلومات، وإخطار المراسلين المتأثرين ما لم يتقرر أن ذلك سيتعارض مع الأمن القومي".
وكانت وزارة العدل في عهد النائب العام السابق إريك هولدر، أعلنت في عام 2015 عن مبادئ توجيهية منقحة، للحصول على السجلات من وسائل الإعلام، أثناء تحقيقات التسريب الجنائي، وإزالة اللغة التي قالت المؤسسات الإخبارية إنها "غامضة، وتتطلب مستويات إضافية من المراجعة قبل أن يتم استدعاء الصحافي".
وعكست السياسة المحدثة، الغضب السائد بين المؤسسات الإخبارية، بشأن تكتيكات إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، التي يُنظر إليها على أنها "عدوانية بشكل مفرط وعدائية تجاه جمع الأخبار"، في حين أعلن سيشنز، خليفة هولدر، في عام 2017 عن تجدد حملة القمع على تسريب معلومات الأمن القومي إلى وسائل الإعلام.
ولم تحدث مذكرات استدعاء مماثلة إلا نادراً خلال العقد الماضي، بما في ذلك مصادرة سجلات هاتفية لمراسلي ومحرري وكالة "أسوشيتيد برس" في عام 2012.
