أ ف ب
أعلنت مجلة "فالور أكتويل" الفرنسية (المحافظة المتشددة) لوكالة فرانس برس أن مجموعة من العسكريين الفرنسيين ممن لا يزالون في الخدمة الفعلية طلبوا منها نشر مقال ينتقدون فيه "تفكك" بلادهم، وذلك بعد أسبوعين على نشرها مقالاً مماثلاً، وقعه عسكريون، بينهم ضباط كبار على وشك التقاعد، ويواجهون حالياً خطر تعرّضهم لعقوبات بسبب ما أقدموا عليه.
وقال جيفري لوجون مدير تحرير مجلة "فالور أكتويل" الأسبوعية "هذا مقال جديد من عسكريين في الخدمة الفعلية هذه المرة. لقد فكروا فينا لأننا نشرنا" المقال السابق. وأضاف أن هؤلاء العسكريين "طلبوا إبقاء أسمائهم طيّ الكتمان".
لكنّ مدير تحرير "فالور أكتويل" قال إن المقال الجديد لم يستوفِ حتى الساعة كل الشروط التي تفرضها المجلة لنشره على صفحاتها، مشيراً إلى أنه ينتظر قبل كل شيء الاطلاع على النسخة النهائية من المقال الذي ما زال قيد الصياغة.
وأضاف أنه يبحث أيضاً عن طريقة تمكّنه في آن معاً من "التحقق" من عدد الموقعين على المقال، وضمان عدم الكشف عن هوياتهم.
المقال السابق
وكانت "فالور أكتويل" نشرت في 21 أبريل الماضي مقالاً أثار صدمة في البلاد ووقعه، وفقاً للمجلة، "نحو عشرين جنرالاً ومئة ضابط رفيع المستوى وأكثر من ألف عسكري آخرين"، ناشدوا فيه الرئيس إيمانويل ماكرون الدفاع عن "الحس الوطني"، وأعربوا عن استعدادهم لـ"دعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمة".
ويومها شنّ العسكريون في مقالهم هجوماً شرساً على "التفكك" الذي يضرب برأيهم وطنهم و"يتجلّى عبر شيء من معاداة العنصرية، بهدف واحد هو خلق حالة من الضيق والكراهية بين المجموعات"، محذرين من أنه "تفكك يؤدي مع الإسلاموية وجحافل الضواحي (التي يقطنها أبناء المهاجرين) إلى فصل أجزاء عديدة من الأمة لتحويلها إلى أراض خاضعة لعقائد تتعارض مع دستورنا".
انضمام اليمين المتطرف
وبعد يومين على نشرها هذا المقال الذي وُصف بالصادم، أفردت المجلة نفسها صفحاتها لرسالة من مارين لوبن، زعيمة "حزب التجمّع الوطني" اليميني المتطرف، تدعو فيها هؤلاء العسكريين إلى الانضمام إليها في "المعركة من أجل فرنسا".
وأثار مقال العسكريين عاصفة من ردود الفعل المتضاربة في أوساط الطبقة السياسية في فرنسا، إذ رأى فيه البعض دعوة شبه علنية إلى التمرّد، في حين اعتبره آخرون حركة عفوية صحية.
وندد رئيس الوزراء جان كاستيكس بالخطوة التي أقدم عليها هؤلاء العسكريون، معتبراً أنها "تتعارض مع كلّ مبادئنا الجمهورية"، ومتهماً حزب مارين لوبان بمحاولة "التكسّب سياسياً" من هذا المقال.
من جهتها طلبت وزيرة الدفاع فرض عقوبات على الموقعين على المقال، سواء أكانوا متقاعدين أم لا يزالون في الخدمة الفعلية.
وقال رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الجنرال فرانسوا لوكوانتر، إن الضباط الفرنسيين الذين وقعوا هذا المقال "معرّضون للطرد أو لعقوبات تأديبية".
أعلنت مجلة "فالور أكتويل" الفرنسية (المحافظة المتشددة) لوكالة فرانس برس أن مجموعة من العسكريين الفرنسيين ممن لا يزالون في الخدمة الفعلية طلبوا منها نشر مقال ينتقدون فيه "تفكك" بلادهم، وذلك بعد أسبوعين على نشرها مقالاً مماثلاً، وقعه عسكريون، بينهم ضباط كبار على وشك التقاعد، ويواجهون حالياً خطر تعرّضهم لعقوبات بسبب ما أقدموا عليه.
وقال جيفري لوجون مدير تحرير مجلة "فالور أكتويل" الأسبوعية "هذا مقال جديد من عسكريين في الخدمة الفعلية هذه المرة. لقد فكروا فينا لأننا نشرنا" المقال السابق. وأضاف أن هؤلاء العسكريين "طلبوا إبقاء أسمائهم طيّ الكتمان".
لكنّ مدير تحرير "فالور أكتويل" قال إن المقال الجديد لم يستوفِ حتى الساعة كل الشروط التي تفرضها المجلة لنشره على صفحاتها، مشيراً إلى أنه ينتظر قبل كل شيء الاطلاع على النسخة النهائية من المقال الذي ما زال قيد الصياغة.
وأضاف أنه يبحث أيضاً عن طريقة تمكّنه في آن معاً من "التحقق" من عدد الموقعين على المقال، وضمان عدم الكشف عن هوياتهم.
المقال السابق
وكانت "فالور أكتويل" نشرت في 21 أبريل الماضي مقالاً أثار صدمة في البلاد ووقعه، وفقاً للمجلة، "نحو عشرين جنرالاً ومئة ضابط رفيع المستوى وأكثر من ألف عسكري آخرين"، ناشدوا فيه الرئيس إيمانويل ماكرون الدفاع عن "الحس الوطني"، وأعربوا عن استعدادهم لـ"دعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمة".
ويومها شنّ العسكريون في مقالهم هجوماً شرساً على "التفكك" الذي يضرب برأيهم وطنهم و"يتجلّى عبر شيء من معاداة العنصرية، بهدف واحد هو خلق حالة من الضيق والكراهية بين المجموعات"، محذرين من أنه "تفكك يؤدي مع الإسلاموية وجحافل الضواحي (التي يقطنها أبناء المهاجرين) إلى فصل أجزاء عديدة من الأمة لتحويلها إلى أراض خاضعة لعقائد تتعارض مع دستورنا".
انضمام اليمين المتطرف
وبعد يومين على نشرها هذا المقال الذي وُصف بالصادم، أفردت المجلة نفسها صفحاتها لرسالة من مارين لوبن، زعيمة "حزب التجمّع الوطني" اليميني المتطرف، تدعو فيها هؤلاء العسكريين إلى الانضمام إليها في "المعركة من أجل فرنسا".
وأثار مقال العسكريين عاصفة من ردود الفعل المتضاربة في أوساط الطبقة السياسية في فرنسا، إذ رأى فيه البعض دعوة شبه علنية إلى التمرّد، في حين اعتبره آخرون حركة عفوية صحية.
وندد رئيس الوزراء جان كاستيكس بالخطوة التي أقدم عليها هؤلاء العسكريون، معتبراً أنها "تتعارض مع كلّ مبادئنا الجمهورية"، ومتهماً حزب مارين لوبان بمحاولة "التكسّب سياسياً" من هذا المقال.
من جهتها طلبت وزيرة الدفاع فرض عقوبات على الموقعين على المقال، سواء أكانوا متقاعدين أم لا يزالون في الخدمة الفعلية.
وقال رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الجنرال فرانسوا لوكوانتر، إن الضباط الفرنسيين الذين وقعوا هذا المقال "معرّضون للطرد أو لعقوبات تأديبية".
