انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء، عملية تسجيل أسماء الراغبين في الترشح لمنصب الرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل، وتستمر عملية التسجيل حتى السبت المقبل.
وبدأ تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية في الساعة الثامنة صباح اليوم في وزارة الداخلية. وللمرشحين فرصة للتسجيل من خلال الحضور إلى وزارة الداخلية من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 6:00 مساءً في الفترة من 11 إلى 15 مايو.
وفتح باب قبول طلبات الترشح على وقع خلاف بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ومجلس صيانة الدستور المسؤول عن دراسة طلب المرشحين ومنح الأهلية لهم للترشح أو حجبها عنهم.
ورفض روحاني، الاثنين، شروط الترشح التي أعلن عنها مجلس صيانة الدستور، ووجه وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي بأن يكون معيار قبول طلب تسجيل المرشحين وفق القانون الحالي، مؤكدا أن أي تغيير في القوانين ينبغي أن يصدر عن البرلمان.
ووفق إعلان مجلس صيانة الدستور، الذي صدر الأسبوع الماضي، سيقتصر الترشح على من تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاما، على أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها، مع خبرة إدارية لا تقل عن أربع سنوات، وسجل جنائي نظيف، كما سيسمح إعلان مجلس صيانة الدستور بترشح وزراء وحكام الأقاليم والمحافظات ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، إضافة إلى القادة العسكريين برتبة لواء كحد أدنى.
ومن شأن الشروط الجديدة أن تستبعد عدداً من المرشحين المحتملين، كوزير الاتصالات الحالي محمد جواد آذر جهرمي الذي يبلغ من العمر 37 عاما.
وأعلن رسميا عزمه للترشح كل من سعيد محمد، الذي قاد مقر "خاتم الأنبياء للإعمار" التابع للحرس الثوري حتى آذار الماضي، ورستم قاسمي المساعد الاقتصادي لقائد فيلق القدس ووزير النفط السابق، وحسين دهقان وزير الدفاع في ولاية روحاني الأولى ومستشار المرشد للصناعات العسكرية، وهو ما أثار مخاوف من تمكن شخصية ذات خلفية عسكرية من تولي الرئاسة على مدى 4 سنوات مقبلة على الأقل.
وقال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، إن ترشح العسكريين يعود لهم، وإن عزمهم الترشح ليس مدفوعا من المؤسسة التي ينتمون إليها، وأضاف أن الحرس الثوري لا يحث أعضاءه على دعم أي مرشح.
كما يدور الحديث عن نية شخصيات ذات خلفية عسكرية أخرى عزمها الترشح مثل محمد باقر قاليباف، ومحسن رضائي.
وتسعى السلطات في إيران إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية، بعد تسجيل أدنى نسبة اقتراع في تاريخ الجمهورية الإسلامية في الانتخابات البرلمانية عام 2020، وهو ما نسب إلى جائحة كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وبدأ تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية في الساعة الثامنة صباح اليوم في وزارة الداخلية. وللمرشحين فرصة للتسجيل من خلال الحضور إلى وزارة الداخلية من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 6:00 مساءً في الفترة من 11 إلى 15 مايو.
وفتح باب قبول طلبات الترشح على وقع خلاف بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ومجلس صيانة الدستور المسؤول عن دراسة طلب المرشحين ومنح الأهلية لهم للترشح أو حجبها عنهم.
ورفض روحاني، الاثنين، شروط الترشح التي أعلن عنها مجلس صيانة الدستور، ووجه وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي بأن يكون معيار قبول طلب تسجيل المرشحين وفق القانون الحالي، مؤكدا أن أي تغيير في القوانين ينبغي أن يصدر عن البرلمان.
ووفق إعلان مجلس صيانة الدستور، الذي صدر الأسبوع الماضي، سيقتصر الترشح على من تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاما، على أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها، مع خبرة إدارية لا تقل عن أربع سنوات، وسجل جنائي نظيف، كما سيسمح إعلان مجلس صيانة الدستور بترشح وزراء وحكام الأقاليم والمحافظات ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها على مليوني نسمة، إضافة إلى القادة العسكريين برتبة لواء كحد أدنى.
ومن شأن الشروط الجديدة أن تستبعد عدداً من المرشحين المحتملين، كوزير الاتصالات الحالي محمد جواد آذر جهرمي الذي يبلغ من العمر 37 عاما.
وأعلن رسميا عزمه للترشح كل من سعيد محمد، الذي قاد مقر "خاتم الأنبياء للإعمار" التابع للحرس الثوري حتى آذار الماضي، ورستم قاسمي المساعد الاقتصادي لقائد فيلق القدس ووزير النفط السابق، وحسين دهقان وزير الدفاع في ولاية روحاني الأولى ومستشار المرشد للصناعات العسكرية، وهو ما أثار مخاوف من تمكن شخصية ذات خلفية عسكرية من تولي الرئاسة على مدى 4 سنوات مقبلة على الأقل.
وقال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، إن ترشح العسكريين يعود لهم، وإن عزمهم الترشح ليس مدفوعا من المؤسسة التي ينتمون إليها، وأضاف أن الحرس الثوري لا يحث أعضاءه على دعم أي مرشح.
كما يدور الحديث عن نية شخصيات ذات خلفية عسكرية أخرى عزمها الترشح مثل محمد باقر قاليباف، ومحسن رضائي.
وتسعى السلطات في إيران إلى تسجيل نسبة انتخابات عالية، بعد تسجيل أدنى نسبة اقتراع في تاريخ الجمهورية الإسلامية في الانتخابات البرلمانية عام 2020، وهو ما نسب إلى جائحة كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
