وكالات
قدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، اليوم الأربعاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 حزيران/يونيو القادم.
وذكرت محطة "برس تي في" الإخبارية الإيرانية أن أحمدي نجاد وصل إلى وزارة الداخلية للتسجيل للانتخابات الرئاسية.
ويتعين، ووفقا لما أعلنه مجلس صيانة الدستور، على المرشحين التوجه إلى وزارة الداخلية وبحوزتهم الوثائق المطلوبة للترشح.
وسيدرس مجلس صيانة الدستور أهلية المرشحين لمدة خمسة أيام بعد انتهاء المهلة المتاحة للتسجيل.
وكان المجلس رفض ترشيح أحمدي نجاد لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2017، ولا يحق للرئيس الحالي حسن روحاني الترشح لهذه الانتخابات بعدما قضى ولايتين في المنصب.
ويثير العدد المتزايد للشخصيات العسكرية التي دخلت أو يرجح دخولها المنافسة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة 18 يونيو/ حزيران المقبل، مخاوف من "عسكرة" السياسة.
وتأمل المؤسسة الدينية في الإقبال بكثافة على التصويت الذي يُنظر إليه باعتباره استفتاء على تعامل القادة مع الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وقد يتأثر الإقبال على التصويت باستياء متصاعد من الزيادة الكبيرة في الأسعار، وارتفاع معدل البطالة؛ إذ تعرقل الاقتصاد عقوبات أمريكية أُعيد فرضها على البلاد بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية.
وسيستمر التسجيل للانتخابات خمسة أيام تبدأ بعدها هيئة محافظة للتدقيق، وهي مجلس صيانة الدستور، في فحص المرشحين استنادا لمعايير سياسية ودينية، تقصي في العادة غير المرغوبين لدى المرشد الأعلى الأقرب للتيار المتشدد.
وكان المجلس في السابق قد استبعد العديد من المرشحين المعتدلين؛ فيما لا يمكن للرئيس الحالي حسن روحاني، الترشح بعد أن أمضى فترتي ولاية متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.
ويبلغ عدد الناخبين الإيرانيين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص، منهم مليون و392 ألفا و148 شخصًا يشاركون لأول مرة في الانتخابات، بحسب وكالة "فارس".
قدم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، اليوم الأربعاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 حزيران/يونيو القادم.
وذكرت محطة "برس تي في" الإخبارية الإيرانية أن أحمدي نجاد وصل إلى وزارة الداخلية للتسجيل للانتخابات الرئاسية.
ويتعين، ووفقا لما أعلنه مجلس صيانة الدستور، على المرشحين التوجه إلى وزارة الداخلية وبحوزتهم الوثائق المطلوبة للترشح.
وسيدرس مجلس صيانة الدستور أهلية المرشحين لمدة خمسة أيام بعد انتهاء المهلة المتاحة للتسجيل.
وكان المجلس رفض ترشيح أحمدي نجاد لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2017، ولا يحق للرئيس الحالي حسن روحاني الترشح لهذه الانتخابات بعدما قضى ولايتين في المنصب.
ويثير العدد المتزايد للشخصيات العسكرية التي دخلت أو يرجح دخولها المنافسة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة 18 يونيو/ حزيران المقبل، مخاوف من "عسكرة" السياسة.
وتأمل المؤسسة الدينية في الإقبال بكثافة على التصويت الذي يُنظر إليه باعتباره استفتاء على تعامل القادة مع الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وقد يتأثر الإقبال على التصويت باستياء متصاعد من الزيادة الكبيرة في الأسعار، وارتفاع معدل البطالة؛ إذ تعرقل الاقتصاد عقوبات أمريكية أُعيد فرضها على البلاد بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية.
وسيستمر التسجيل للانتخابات خمسة أيام تبدأ بعدها هيئة محافظة للتدقيق، وهي مجلس صيانة الدستور، في فحص المرشحين استنادا لمعايير سياسية ودينية، تقصي في العادة غير المرغوبين لدى المرشد الأعلى الأقرب للتيار المتشدد.
وكان المجلس في السابق قد استبعد العديد من المرشحين المعتدلين؛ فيما لا يمكن للرئيس الحالي حسن روحاني، الترشح بعد أن أمضى فترتي ولاية متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.
ويبلغ عدد الناخبين الإيرانيين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص، منهم مليون و392 ألفا و148 شخصًا يشاركون لأول مرة في الانتخابات، بحسب وكالة "فارس".
