أ ف ب
قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذار الحكومة البريطانية عن إطلاق النار الذي أودى بحياة 10 أشخاص في إيرلندا الشمالية عام 1971، حمل القضاء المسؤولية عنه للجيش البريطاني.
وقال داونينغ ستريت في بيان إن رئيس الوزراء وخلال اتصال مع زعماء المقاطعة البريطانية "قدم اعتذارا صادقا نيابة عن الحكومة البريطانية عن الأحداث التي وقعت في باليمورفي في غرب بلفاست".
ووصف رئيس حكومة المحافظين استنتاجات القاضية المحققة الشرعية شيبان كيغن في إيرلندا الشمالية بأنها "محزنة للغاية"، وهي كانت مكلفة بالتحقق من ملابسات الوفيات.
وقالت الأخيرة بعد جلسات محاكمة، إن الجيش لجأ إلى القوة المفرطة أثناء إطلاق النار الذي خلف عشرة قتلى "أبرياء تماما".
وفي ظل إقرارها بأن تلك المرحلة الزمنية كانت تشوبها الفوضى، قالت إن الجنود لجأوا إلى "القوة المفرطة" وكانوا مسؤولين عن مقتل تسعة من الضحايا، ولفتت إلى أنها عاجزة عن الجزم بمن قتل الضحية العاشرة، جون مكير.
ونظر القضاء في خمسة حوادث وقعت في غضون ثلاثة أيام، من 9 إلى 11 أغسطس 1971 في باليمورفي، وذلك فور تطبيق إجراء يسمح باعتقال واحتجاز أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمات شبه عسكرية دون محاكمة.
وأدت تلك الإجراءات إلى موجة اعتقالات أعقبتها أعمال شغب في خضم الاضطرابات بين الكاثوليك المؤيدين للوحدة مع إيرلندا والبروتستانت المؤيدين للتاج البريطاني.
ويكتسي الإعلان أهمية في ظل التوتر الذي خلفه تنفيذ اتفاق بريكست.
قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذار الحكومة البريطانية عن إطلاق النار الذي أودى بحياة 10 أشخاص في إيرلندا الشمالية عام 1971، حمل القضاء المسؤولية عنه للجيش البريطاني.
وقال داونينغ ستريت في بيان إن رئيس الوزراء وخلال اتصال مع زعماء المقاطعة البريطانية "قدم اعتذارا صادقا نيابة عن الحكومة البريطانية عن الأحداث التي وقعت في باليمورفي في غرب بلفاست".
ووصف رئيس حكومة المحافظين استنتاجات القاضية المحققة الشرعية شيبان كيغن في إيرلندا الشمالية بأنها "محزنة للغاية"، وهي كانت مكلفة بالتحقق من ملابسات الوفيات.
وقالت الأخيرة بعد جلسات محاكمة، إن الجيش لجأ إلى القوة المفرطة أثناء إطلاق النار الذي خلف عشرة قتلى "أبرياء تماما".
وفي ظل إقرارها بأن تلك المرحلة الزمنية كانت تشوبها الفوضى، قالت إن الجنود لجأوا إلى "القوة المفرطة" وكانوا مسؤولين عن مقتل تسعة من الضحايا، ولفتت إلى أنها عاجزة عن الجزم بمن قتل الضحية العاشرة، جون مكير.
ونظر القضاء في خمسة حوادث وقعت في غضون ثلاثة أيام، من 9 إلى 11 أغسطس 1971 في باليمورفي، وذلك فور تطبيق إجراء يسمح باعتقال واحتجاز أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمات شبه عسكرية دون محاكمة.
وأدت تلك الإجراءات إلى موجة اعتقالات أعقبتها أعمال شغب في خضم الاضطرابات بين الكاثوليك المؤيدين للوحدة مع إيرلندا والبروتستانت المؤيدين للتاج البريطاني.
ويكتسي الإعلان أهمية في ظل التوتر الذي خلفه تنفيذ اتفاق بريكست.
