قبيل موعد إقفال باب الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران، بدأت الأسماء تتقاطر للمشاركة في السباق، الذي طغى عليه حتى الآن أسماء المتشددين.
فقد أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية المتشدد، إبراهيم رئيسي، ترشحه للانتخابات التي ستجرى في 18 يونيو، ويُنظر إليها على أنها اختبار للنظام في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم السبت عن رئيسي، الذي يوصف بـ "قاضي الموت" نظرا لدوره في العديد من الإعدامات السابقة في البلاد، قوله في بيان "جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغيير في الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز".
مذبحة السجناء
يشار إلى أن اسم رئيسي برز في إيران قبل سنوات كأحد أبرز عناصر السلطة المتورطين في إعدام المعارضين، عندما جرى تداول تسجيل صوتي نادر لرجل الدين المعروف وأحد قادة "الثورة الإسلامية"، آية الله منتظري، تحدث فيه عن المسؤولين في قضية تصفية آلاف المعارضين السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، والتي عرفت بمذبحة السجناء السياسيين في عام 1988.
كما اتُهم خلال فترة عمله في الأجهزة القضائية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وبعض الحكومات الأوروبية بانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في إيران.
إلى ذلك، يرى محللون أن الرجل يعتبر أيضا أحد المرشحين المحتملين لخلافة المرشد علي خامنئي، لاسيما أن الأخير دفع إلى ترشيحه للانتخابات الرئاسية الماضية كممثل عن التيار الأصولي المتشدد.
ويتمتع الرجل المتشدد بعلاقات جيدة مع بعض قادة الحرس الثوري، خاصة محمد علي جعفري.
قبل ترؤسه القضاء
وكان رئيسي تولى قبل أن يصبح رئيساً للسلطة القضائية ثلاثة مناصب بأمر مباشر من خامنئي، وهي عضويته في مجلس الخبراء، ونائب عام بمحكمة رجال الدين الخاصة، و"سادن العتبة الرضوية في مشهد"، في مارس 2016.
إلا أنه كان عُيّن بعد عام من الثورة كمدعٍ عام لمدينة همدان عام 1980 وكان عمره حينها 20 عاماً فقط.
"لجنة الموت"
ثم عين في العام 1985 مساعداً للمدعي العام في طهران. ليصبح في 1988 عضواً في ما يعرف بـ "لجنة الموت" مع أعضائها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضى إشراقي ومصطفى بور محمدي، التي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين بأمر مباشر من المرشد الأول للنظام روح الله الخميني.
ولاحقا تدرج في المناصب القضائية بسرعة كبيرة، حيث عُين منذ العام 1989 حتى 1994 في منصب المدعي العام في طهران، ومن 1994 لغاية 2004 كان رئيسا للجنة التفتيش في البلاد، وبعدها تم تعيينه كمساعد أول في السلطة القضائية لفترة 10 سنوات، قبل أن يتولى رئاسة "العتبة الرضوية" بمشهد.
كما أصبح قبل أكثر من 4 سنوات المدعي العام للمحكمة الخاصة بمحكمة رجال الدين. ثم عين العام الماضي (2020) على رأس القضاء في البلاد.
فقد أعلن رئيس السلطة القضائية الإيرانية المتشدد، إبراهيم رئيسي، ترشحه للانتخابات التي ستجرى في 18 يونيو، ويُنظر إليها على أنها اختبار للنظام في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم السبت عن رئيسي، الذي يوصف بـ "قاضي الموت" نظرا لدوره في العديد من الإعدامات السابقة في البلاد، قوله في بيان "جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغيير في الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز".
مذبحة السجناء
يشار إلى أن اسم رئيسي برز في إيران قبل سنوات كأحد أبرز عناصر السلطة المتورطين في إعدام المعارضين، عندما جرى تداول تسجيل صوتي نادر لرجل الدين المعروف وأحد قادة "الثورة الإسلامية"، آية الله منتظري، تحدث فيه عن المسؤولين في قضية تصفية آلاف المعارضين السياسيين في ثمانينيات القرن الماضي، والتي عرفت بمذبحة السجناء السياسيين في عام 1988.
كما اتُهم خلال فترة عمله في الأجهزة القضائية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية وبعض الحكومات الأوروبية بانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في إيران.
إلى ذلك، يرى محللون أن الرجل يعتبر أيضا أحد المرشحين المحتملين لخلافة المرشد علي خامنئي، لاسيما أن الأخير دفع إلى ترشيحه للانتخابات الرئاسية الماضية كممثل عن التيار الأصولي المتشدد.
ويتمتع الرجل المتشدد بعلاقات جيدة مع بعض قادة الحرس الثوري، خاصة محمد علي جعفري.
قبل ترؤسه القضاء
وكان رئيسي تولى قبل أن يصبح رئيساً للسلطة القضائية ثلاثة مناصب بأمر مباشر من خامنئي، وهي عضويته في مجلس الخبراء، ونائب عام بمحكمة رجال الدين الخاصة، و"سادن العتبة الرضوية في مشهد"، في مارس 2016.
إلا أنه كان عُيّن بعد عام من الثورة كمدعٍ عام لمدينة همدان عام 1980 وكان عمره حينها 20 عاماً فقط.
"لجنة الموت"
ثم عين في العام 1985 مساعداً للمدعي العام في طهران. ليصبح في 1988 عضواً في ما يعرف بـ "لجنة الموت" مع أعضائها الآخرين، حسين علي نيري ومرتضى إشراقي ومصطفى بور محمدي، التي دبرت وأشرفت على عمليات إعدام الآلاف من السجناء السياسيين بأمر مباشر من المرشد الأول للنظام روح الله الخميني.
ولاحقا تدرج في المناصب القضائية بسرعة كبيرة، حيث عُين منذ العام 1989 حتى 1994 في منصب المدعي العام في طهران، ومن 1994 لغاية 2004 كان رئيسا للجنة التفتيش في البلاد، وبعدها تم تعيينه كمساعد أول في السلطة القضائية لفترة 10 سنوات، قبل أن يتولى رئاسة "العتبة الرضوية" بمشهد.
كما أصبح قبل أكثر من 4 سنوات المدعي العام للمحكمة الخاصة بمحكمة رجال الدين. ثم عين العام الماضي (2020) على رأس القضاء في البلاد.
