الحرةأفادت شبكة "سي إن إن" بوجود ما يقرب من 80 ألف طفل في الصين تعرضوا للاختطاف والإخفاء بسبب قضايا الحضانة ما بعد الطلاق خلال العام 2019.
ووفقا لتقرير صادر عن تشانغ جينغ، وهي نائبة مدير شركة محاماة في بكين وأستاذة في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، فإن التقديرات تشير إلى وجود هذا العدد الهائل من عمليات الخطف والإخفاء بسبب صراع الأبوين على الحضانة، مشيرة إلى أن هذه العمليات شملت في الغالب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات.
ووصلت تشانغ لتقديراتها بناء على تحليل بحثي شمل 749 دعاوى قضائية بحقوق حضانة الأبناء والزيارة من قاعدة البيانات الوطنية خلال الفترة ما بين 2007 وحتى 2020، ثم طبقت نسبة حالات "الخطف" على عدد حالات الطلاق المسجلة عام 2019.
وعلى الرغم من أن تقدير 80 ألفا يستند إلى أرقام الطلاق لعام 2019، إلا أن الخبراء القانونيين يقولون إنه يعكس اتجاها ثابتا يُلاحظ كل عام - وقد يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير؛ نظرا لأن العديد من القضايا لا تكون متاحة للجمهور أو تتم تسويتها خارج المحكمة.
في الصين، تعتبر الحضانة المشتركة بين الأبوين بعد انفصالهما نادرة، إذ أن التفكير الشائع هو أنه "بعد تفكك الأسرة، يجب أن يذهب الأطفال مع أحد الوالدين بدلا من كليهما"، كما قال رئيس شركة محاماة الأسرة الدولية في نيويورك، جيريمي دي مورلي.
قال مورلي الذي درس على نطاق واسع ظاهرة اختطاف الأطفال في جميع أنحاء العالم، "إبعاد الأطفال من والد إلى آخر في الصين شائع منذ فترة طويلة. من الصعب للغاية أن تهتم المحاكمة والشرطة وسلطات الدولة بتصحيح هذه القضايا".
وأضاف أن عقلية عدم التدخل والحضانة الفردية هذه لم يسمع بها من قبل، موضحا أنها "من الناحية التاريخية نهج كان منتشرا في جميع أنحاء آسيا"، كما شوهد سابقا في دول مثل كوريا الجنوبية.
في الصين، غالبا ما تمنح المحاكم حق الحضانة لمن يسكن الأطفال لديه خلال فترة القضية، وفقا لخبراء قانونيين ونشطاء يناضلون ضد هذه المسألة.
يقول الخبراء إن جوهر المشكلة هو النظام القانوني في الصين، الذي يميل إلى تفضيل الخاطف ولا يترك سوى القليل من سبل المساعدة لشريكه.
ويهدف قانون جديد إلى وضع حد لهذه الممارسة، إذ في أكتوبر من العام الماضي، أقرت الهيئة التشريعية في البلاد تعديلا لقانون حماية الطفل بعشرات المواد الجديدة - أعلنت إحداها أنه من غير القانوني للآباء "الخطف والإخفاء" لكسب أطفالهم معارك الحضانة.
وأشاد البعض بالتعديلات التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو باعتبارها خطوة حاسمة في حماية الأطفال والأمهات.لكن سنوات من اللوائح الفضفاضة ونهج عدم التدخل من قبل السلطات الصينية أثارت الشكوك حول ما إذا كان القانون الجديد سيغير أي شيء، كما يقول خبراء في قانون الأسرة واختطاف الوالدين.
