رويترز
قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي مسؤول "جزئياً" عن وفيات بين مهاجرين يسافرون بقوارب عبر البحر المتوسط، بعدم رده على نداءات الاستغاثة وعرقلته لجهود الإغاثة الإنسانية، ودفعهم للعودة إلى ليبيا.
ويقطع آلاف اللاجئين والمهاجرين، يأتي كثير منهم من إفريقيا، رحلة طويلة وخطرة عبر ليبيا للوصول إلى أوروبا كل عام، وعادة ما يستخدمون قوارب مطاطية، في إطار بحثهم عن حياة أفضل.
وترتفع معدلات الوفاة بينهم، إذ توفي حتى الآن هذا العام نحو 632 مهاجراً، وفقاً لتقرير من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يقع في 37 صفحة ويحمل عنوان "تجاهل قاتل"، ويصف التقرير الأمر بأنه "مأساة إنسانية على نطاق واسع".
ووجد التقرير أن افتقار المهاجرين للحماية "ليس مأساة منفردة بل نتيجة لقرارات وممارسات سياسية ملموسة من جانب السلطات الليبية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات وأطراف أخرى".
وتابع التقرير أن، الاتحاد الأوروبي قلّص عملياته الرسمية للبحث والإنقاذ، كما منعت حكومات منفردة الوكالات الإنسانية من إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون مشاكل باحتجاز سفنها واستهداف أفراد بإجراءات إدارية وجنائية.
عودة قسرية
وروى مهاجرون لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه كانت هناك كذلك عمليات إعادة لزوارق المهاجرين من المياه الدولية إلى ليبيا بمساعدة طائرات هليكوبتر أوروبية.
وقال التقرير، الذي يغطي الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020 ويستند إلى مقابلات مع 80 مهاجراً، إن بعض عمليات الاعتراض التي نفذتها السلطات الليبية عرضت المهاجرين للخطر، حيث صُدمت بعض القوارب أو أُطلق عليها النار ما تسبب في انقلاب بعضها أو دفع مهاجرين للقفز منها. وكثيراً ما يتعرض المهاجرون للاستغلال وسوء المعاملة في ليبيا.
ودعت ميشيل باشليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تعليقها على التقرير إلى إصلاحات عاجلة لسياسات وممارسات البحث والإنقاذ في ليبي،ا وفي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لضمان الالتزام بالقانون الدولي.
وقالت: "المأساة الحقيقية أن الكثير جداً من المعاناة والوفيات على طريق وسط البحر المتوسط يمكن تجنبه".
{{ article.visit_count }}
قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي مسؤول "جزئياً" عن وفيات بين مهاجرين يسافرون بقوارب عبر البحر المتوسط، بعدم رده على نداءات الاستغاثة وعرقلته لجهود الإغاثة الإنسانية، ودفعهم للعودة إلى ليبيا.
ويقطع آلاف اللاجئين والمهاجرين، يأتي كثير منهم من إفريقيا، رحلة طويلة وخطرة عبر ليبيا للوصول إلى أوروبا كل عام، وعادة ما يستخدمون قوارب مطاطية، في إطار بحثهم عن حياة أفضل.
وترتفع معدلات الوفاة بينهم، إذ توفي حتى الآن هذا العام نحو 632 مهاجراً، وفقاً لتقرير من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يقع في 37 صفحة ويحمل عنوان "تجاهل قاتل"، ويصف التقرير الأمر بأنه "مأساة إنسانية على نطاق واسع".
ووجد التقرير أن افتقار المهاجرين للحماية "ليس مأساة منفردة بل نتيجة لقرارات وممارسات سياسية ملموسة من جانب السلطات الليبية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات وأطراف أخرى".
وتابع التقرير أن، الاتحاد الأوروبي قلّص عملياته الرسمية للبحث والإنقاذ، كما منعت حكومات منفردة الوكالات الإنسانية من إنقاذ المهاجرين الذين يواجهون مشاكل باحتجاز سفنها واستهداف أفراد بإجراءات إدارية وجنائية.
عودة قسرية
وروى مهاجرون لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه كانت هناك كذلك عمليات إعادة لزوارق المهاجرين من المياه الدولية إلى ليبيا بمساعدة طائرات هليكوبتر أوروبية.
وقال التقرير، الذي يغطي الفترة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020 ويستند إلى مقابلات مع 80 مهاجراً، إن بعض عمليات الاعتراض التي نفذتها السلطات الليبية عرضت المهاجرين للخطر، حيث صُدمت بعض القوارب أو أُطلق عليها النار ما تسبب في انقلاب بعضها أو دفع مهاجرين للقفز منها. وكثيراً ما يتعرض المهاجرون للاستغلال وسوء المعاملة في ليبيا.
ودعت ميشيل باشليت، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تعليقها على التقرير إلى إصلاحات عاجلة لسياسات وممارسات البحث والإنقاذ في ليبي،ا وفي الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لضمان الالتزام بالقانون الدولي.
وقالت: "المأساة الحقيقية أن الكثير جداً من المعاناة والوفيات على طريق وسط البحر المتوسط يمكن تجنبه".
