كشف موقع سويدي عن تأسيس أحد عناصر تنظيم القاعدة عملا تجاريا في إسطنبول، بالرغم من خضوعه للمراقبة بسبب أنشطة إرهابية بالماضي.
وأفاد تحقيق أجراه موقع "نورديك مونيتور" السويدي بأنه طبقًا لبيانات سجل تجاري مقدمة في 24 يناير/كانون الثاني عام 2020، أنشأ بكير إيروغلو، تركي (35 عامًا)، شركة تحت اسم "فيدا تشيليك في كيومتشولوك القابضة"، التي تركز على المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بالإضافة إلى منتجات الفولاذ.
ويمتلك إيروغلو نصف الشركة برأس مال قيمته 100 ألف ليرة تركية (16800 دولار)، بينما يمتلك شريكه تاركان دالكيليتش الباقي.
وكان مصرحا للشركة بيع واستيراد وتصدير جميع أنواع المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، من الذهب والفضة إلى الماس وغيره. وأضيفت أيضًا منتجات الحديد والصلب ضمن أنشطة الشركة، بحسب التوصيف الوارد بملفها.
وذكر "نورديك مونيتور" أن إيروغلو كان قيد مراقبة المحققين الأتراك الذين كانوا يتابعون خلايا تنظيم القاعدة في البلاد على صلة بمناطق النزاع في أفغانستان، وباكستان، وسوريا.
وأضاف الموقع أن التحقيق، الذي أشرف عليه مكتب المدعي العام في إسطنبول، نفذته شرطة مكافحة الإرهاب.
وأشارت النسخة النصية للتسجيلات الهاتفية التي يرجع تاريخها لـ2 أبريل/نيسان عام 2012، والتي أرسلتها الشرطة إلى القاضي لتبرير تمديد فترة اعتراض إشارة هاتف إيروغلو أشارت بوضوح إلى أنه كان جزءًا من مشروع "متطرف" يستهدف إقامة "دولة شريعة" في تركيا.
وأفاد تقرير الشرطة بشأن إيروغلو، الذي يرجع لتاريخ 5 مايو/آيار عام 2012 وأعده رئيس إدارة مكافحة الإرهاب عمر كوزيه، بأن جماعته تبنت فكر القاعدة، وحاولت توخي الحذر أثناء استخدام الهاتف؛ منعا لإفشاء أي معلومات، وأرسلت مقاتلين إلى مناطق "التطرف" بالخارج؛ باستخدام جوازات سفر مزورة.
وتبين أن بعض المشتبه فيهم من جماعة إيروغلو كانوا على صلة بمسلحين في القاعدة نفذوا هجمات إرهابية في الماضي.
وبناء على تحقيق الشرطة، تقدم المدعي العام إسماعيل تاندوغان بطلب إلى المحكمة الجنائية العليا الـ16، يطلب فيه إذن لإصدار مذكرة تنصت على المشتبه فيه إيروغلو في 8 مايو/آيار عام 2012.
وأوضح المدعي العام أن ذلك كان ضروريًا من أجل تحديد الشبكة وأعوان إيروغلو من خلال اعتراض إشارات الهاتف.
لكن تمكن إيروغلو من الهرب من القانون عندما تدخلت حكومة أردوغان، وأوقفت جميع أنشطة المراقبة التي استهدفت خلايا القاعدة بداية فبراير/شباط عام 2014، وتعرض كثير من قادة الشرطة والمدعين والقضاة المشاركين في قضايا القاعدة للتطهير أو السجن بتهم غامضة.
وأفاد تحقيق أجراه موقع "نورديك مونيتور" السويدي بأنه طبقًا لبيانات سجل تجاري مقدمة في 24 يناير/كانون الثاني عام 2020، أنشأ بكير إيروغلو، تركي (35 عامًا)، شركة تحت اسم "فيدا تشيليك في كيومتشولوك القابضة"، التي تركز على المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بالإضافة إلى منتجات الفولاذ.
ويمتلك إيروغلو نصف الشركة برأس مال قيمته 100 ألف ليرة تركية (16800 دولار)، بينما يمتلك شريكه تاركان دالكيليتش الباقي.
وكان مصرحا للشركة بيع واستيراد وتصدير جميع أنواع المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، من الذهب والفضة إلى الماس وغيره. وأضيفت أيضًا منتجات الحديد والصلب ضمن أنشطة الشركة، بحسب التوصيف الوارد بملفها.
وذكر "نورديك مونيتور" أن إيروغلو كان قيد مراقبة المحققين الأتراك الذين كانوا يتابعون خلايا تنظيم القاعدة في البلاد على صلة بمناطق النزاع في أفغانستان، وباكستان، وسوريا.
وأضاف الموقع أن التحقيق، الذي أشرف عليه مكتب المدعي العام في إسطنبول، نفذته شرطة مكافحة الإرهاب.
وأشارت النسخة النصية للتسجيلات الهاتفية التي يرجع تاريخها لـ2 أبريل/نيسان عام 2012، والتي أرسلتها الشرطة إلى القاضي لتبرير تمديد فترة اعتراض إشارة هاتف إيروغلو أشارت بوضوح إلى أنه كان جزءًا من مشروع "متطرف" يستهدف إقامة "دولة شريعة" في تركيا.
وأفاد تقرير الشرطة بشأن إيروغلو، الذي يرجع لتاريخ 5 مايو/آيار عام 2012 وأعده رئيس إدارة مكافحة الإرهاب عمر كوزيه، بأن جماعته تبنت فكر القاعدة، وحاولت توخي الحذر أثناء استخدام الهاتف؛ منعا لإفشاء أي معلومات، وأرسلت مقاتلين إلى مناطق "التطرف" بالخارج؛ باستخدام جوازات سفر مزورة.
وتبين أن بعض المشتبه فيهم من جماعة إيروغلو كانوا على صلة بمسلحين في القاعدة نفذوا هجمات إرهابية في الماضي.
وبناء على تحقيق الشرطة، تقدم المدعي العام إسماعيل تاندوغان بطلب إلى المحكمة الجنائية العليا الـ16، يطلب فيه إذن لإصدار مذكرة تنصت على المشتبه فيه إيروغلو في 8 مايو/آيار عام 2012.
وأوضح المدعي العام أن ذلك كان ضروريًا من أجل تحديد الشبكة وأعوان إيروغلو من خلال اعتراض إشارات الهاتف.
لكن تمكن إيروغلو من الهرب من القانون عندما تدخلت حكومة أردوغان، وأوقفت جميع أنشطة المراقبة التي استهدفت خلايا القاعدة بداية فبراير/شباط عام 2014، وتعرض كثير من قادة الشرطة والمدعين والقضاة المشاركين في قضايا القاعدة للتطهير أو السجن بتهم غامضة.
