العين الاخبارية
يكممون الأفواه خوفا من تسرب فسادهم إلى الرأي العام المحلي والدولي، ويخرسون الأصوات لدرء كواليسهم المثقلة بالخطايا تجاه شعبهم.
النظام الإيراني يستمر في نصب المحاكمات والمشانق لكل من يتجرأ من مواطنيه على فتح دفاتر فساده، ويلفق لهم التهم للزج به وراء قضبان قد تنهي وجوده للأبد.
وسائل إعلام إيرانية مقربة من المعارضة ذكرت، السبت، أن مكتب المدعي العام في محافظة مازندران شمالي إيران، استدعى الصحفية والناشطة في مجال البيئة إلهه موسو"، بسبب كشفها عن قضايا فساد تتعلق بإزالة الغابات في المحافظة.
وذكرت لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عبر موقعها الرسمي باللغة الفارسية، إن "الفرع الثالث عشر من مكتب المدعي العام والثوري في مدينة ساري التابعة لمحافظة مازندران، استدعت الصحفية والمراسلة البيئية إلهه موسوي مرة أخرى فيما يتعلق بقضية إزالة الغابات في مازندران وتورط بعض المسؤولين في المحافظة بقضايا فساد".
وسبق أن جرى استدعاء الصحفية البيئية للمثول أمام المحكمة عدة مرات، لفضحها قضايا تتعلق بإزالة الغابات والتلوث البيئي.
وفي تغريدة وجهتها إلهه موسوي إلى إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء في النظام ومرشح المرشد علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كتبت: "يا سيد رئيسي! أولئك الذين يحاربون ويبلغون بالفساد يجب أن لا يحاكموا".
وإلهه موسوي، تمت مقاضاتها مرارًا بسبب تقاريرها عن "إزالة الغابات" والحصاد العشوائي لأشجار الغابات في المحافظات الشمالية من قبل الجهات العسكرية والحكومية.
وتقبع إيران في المركز 174 من أصل 180 دولة وفق مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2021، والذي تُعدّه منظمة "مراسلون بلا حدود".
وتشدد السلطات الإيرانية سيطرتها على التغطية الإخبارية، وتصعد بين الحين والآخر من حملتها ضد الصحفيين من أجل إضعاف نشاطهم ومنعهم من الوصول إلى المعلومة.
