هاجم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد الأجهزة الأمنية في إيران بسبب "تنصّتها عليه وعلى الإيرانيين"، قائلاً: "عليكم أن تضعوا الكاميرات في منشأة نطنز النووية حتى لا يفجروها"، وذلك بعدما تعرضت هذه المنشأة في أبريل الماضي إلى تفجيرات تسببت بتخريب أجزاء منها، ووجهت طهران اتهامات إلى الاستخبارات الإسرائيلية بالوقوف خلفها.
وجاءت تصريحات أحمدي نجاد بعد قرار مجلس صيانة الدستور إبعاده مع مرشحين بارزين من الانتخابات الرئاسة المرتقبة في 18 يونيو المقبل.
وقال نجاد في المقابلة التي نقلتها شبكة "إيران إنترناشيونال"، الأحد: "عليكم أن تضعوا الكاميرات في منشأة نطنز حتى لا يتم تفجيرها ونخسر 10 مليارات دولار، أو تثبيتها في تورقوز آباد حتى لا يسرقوا الوثائق من البلد"، في إشارة إلى سرقة وثائق نووية إيرانية من المنشأة القريبة من طهران.
وطالب نجاد الجهات الأمنية بأن تضع الكاميرات في مقر "منظمة الفضاء كي لا يثقبوا السقف ويأخذوا وثائق الدولة"، وأضاف: "أين يسمح الدستور بمراقبة النشطاء السياسيين، فخلافاً للدستور يقومون بالتنصت على المواطنين"، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية "تراقب المكان الخطأ".
واستبعد مجلس صيانة الدستور: علي لاريجاني، وهو مستشار لخامنئي، ترأس مجلس الشورى (البرلمان) لمدة 12 عاماً، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وإسحق جهانكيري، النائب الأول لروحاني.
في المقابل، صادق المجلس على 7 مرشحين، بينهم 5 متشددين، هم: رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، وسكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، والنائبان علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، إضافة إلى محافظ المصرف المركزي عبد الناصر همّتي، وهو معتدل، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده، وهو إصلاحي.
وأيّد المرشد الإيراني علي خامنئي استبعاد هؤلاء المرشحين، وحضّ مواطنيه على تجاهل دعوات إلى مقاطعة الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم، وذلك بعد رسالة وجهها إليه الرئيس الإيراني حسن روحاني، والتي دعاه فيها إلى التدخل في ملف إقصاء المرشحين، ومحذراً من تحويل "المنافسة" إلى "جثة هامدة".
وجاءت تصريحات أحمدي نجاد بعد قرار مجلس صيانة الدستور إبعاده مع مرشحين بارزين من الانتخابات الرئاسة المرتقبة في 18 يونيو المقبل.
وقال نجاد في المقابلة التي نقلتها شبكة "إيران إنترناشيونال"، الأحد: "عليكم أن تضعوا الكاميرات في منشأة نطنز حتى لا يتم تفجيرها ونخسر 10 مليارات دولار، أو تثبيتها في تورقوز آباد حتى لا يسرقوا الوثائق من البلد"، في إشارة إلى سرقة وثائق نووية إيرانية من المنشأة القريبة من طهران.
وطالب نجاد الجهات الأمنية بأن تضع الكاميرات في مقر "منظمة الفضاء كي لا يثقبوا السقف ويأخذوا وثائق الدولة"، وأضاف: "أين يسمح الدستور بمراقبة النشطاء السياسيين، فخلافاً للدستور يقومون بالتنصت على المواطنين"، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية "تراقب المكان الخطأ".
واستبعد مجلس صيانة الدستور: علي لاريجاني، وهو مستشار لخامنئي، ترأس مجلس الشورى (البرلمان) لمدة 12 عاماً، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وإسحق جهانكيري، النائب الأول لروحاني.
في المقابل، صادق المجلس على 7 مرشحين، بينهم 5 متشددين، هم: رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، وسكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، والنائبان علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، إضافة إلى محافظ المصرف المركزي عبد الناصر همّتي، وهو معتدل، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده، وهو إصلاحي.
وأيّد المرشد الإيراني علي خامنئي استبعاد هؤلاء المرشحين، وحضّ مواطنيه على تجاهل دعوات إلى مقاطعة الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم، وذلك بعد رسالة وجهها إليه الرئيس الإيراني حسن روحاني، والتي دعاه فيها إلى التدخل في ملف إقصاء المرشحين، ومحذراً من تحويل "المنافسة" إلى "جثة هامدة".
