انضمت منظمة "اليونيسف" التابعة للأمم المتحدة، إلى منظمات أخرى في دق ناقوس الخطر، المحدق بآلاف الأطفال في إقليم تجراي شمال إثيوبيا.
وتحدثت المنظمة الأممية عن وجود أكثر من 6 ألف طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه، سُجلوا للحصول على الحماية والمساعدة بإقليم تجراي .
ومحذرة من مصير غامض لآلاف الأطفال قالت المنظمة اليوم الثلاثاء، إنه لا علامة في الأفق على التراجع لحجم انتهاكات حقوق الطفل، التي تحدث في جميع أنحاء إقليم تجراي، منذ ما يقرب من سبعة أشهر، حين اندلع القتال في شمال إثيوبيا.
وعبرت المنظمة الأممية في بيانها، عن مخاوفها من احتمال وجود المزيد من الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها، بسبب انعدام الأمن أو القيود المفروضة على الوصول التي تفرضها أطراف النزاع.
وأوضحت منظمة اليونسيف، أن 1.6 مليون شخص بينهم أكثر من 720 ألف طفل، نزحوا بسبب القتال في جميع أنحاء إقليم تجراي، مشيرة إلى أن الأطفال يدفعون ثمناً باهظاً لهذا الصراع.
وأشارت الى أن الظروف في مواقع النزوح ومخيمات اللاجئين مزدحمة وغير صحية، وليست آمنة؛ مما يزيد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، وسوء المعاملة أو الاستغلال، والأمراض المنقولة بالمياه.
ودعت المنظمة الأممية جميع الأطراف إلى احترام التزامهم الأساسي بتمكين الوصول غير المعوق والمستدام إلى المدنيين، الذين يحتاجون إلى المساعدة، وخاصة الأطفال.
وحثت اليونسيف جميع الأطراف على بذل كل ما في وسعها لحماية الأطفال من العنف والاستغلال وسوء المعاملة، ومنع الانفصال عن والديهم، أو مقدمي الرعاية الأساسيين لهم .
وقبل بيان اليونسكو أعلن مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بإثيوبيا، أمس الإثنين عن حاجة سكان إقليم تجراي إلى 200 مليون دولار.، حتى نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل، لافتا إلى أنه دون التمويل الكافي لن تتم تلبية الاحتياجات وسيتدهور الوضع الإنساني.
وأشار بيان المكتب التابع للمنظمة الأممية، إلى أنه لا يزال من الصعب الوصول إلى بعض المناطق بسبب القيود المفروضة على الحركة والنزاع المستمر.
وكشف البيان وجود حالات مقلقة من سوء التغذية الحاد بين الأطفال، وقال إن نحو 2% فقط من المستهدفين والبالغ عددهم 720 ألف طفل يحصلون على فرص التعلم.
وكان مسؤول كبير في الأمم المتحدة حذر في مذكّرة أرسلها إلى مجلس الأمن، من وجود "خطر جدي بحدوث مجاعة" في إقليم تجراي بإثيوبيا.
وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة: "من الواضح أنّ الأشخاص الذين يعيشون في تجراي يواجهون الآن زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي نتيجة الصراع، وأطراف النزاع يُقيّدون الوصول إلى الغذاء".
وبموجب قرار يعود للعام 2018، يتعين على الأمم المتحدة إرسال تنبيه إلى مجلس الأمن عندما يُهدّد صراع ما بحدوث مجاعة في أيّ منطقة أو دولة.
ومضى لوكوك في مذكّرته يقول: "هناك حاجة ماسّة إلى اتّخاذ تدابير ملموسة لكسر الحلقة المفرغة بين النزاع المسلّح والعنف وانعدام الأمن الغذائي، وأحضّ أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء الأخرى على اتّخاذ كلّ الإجراءات الممكنة لمنع حدوث مجاعة".
وأردف لوكوك: "رغم التحسّن المسجّل في مارس/آذار وتعاون السلطات على المستوى المحلّي، فإن وصول المساعدات الإنسانيّة ككلّ قد تدهورت في الآونة الأخيرة".
ويعود نشوب الصراع في إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي" الانفصالية، بعد مهاجمتها قاعدة عسكرية شمال البلاد.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة الانفصالية وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى "مقلي" عاصمة الإقليم في 28 من نوفمبر الماضي.
وتحدثت المنظمة الأممية عن وجود أكثر من 6 ألف طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه، سُجلوا للحصول على الحماية والمساعدة بإقليم تجراي .
ومحذرة من مصير غامض لآلاف الأطفال قالت المنظمة اليوم الثلاثاء، إنه لا علامة في الأفق على التراجع لحجم انتهاكات حقوق الطفل، التي تحدث في جميع أنحاء إقليم تجراي، منذ ما يقرب من سبعة أشهر، حين اندلع القتال في شمال إثيوبيا.
وعبرت المنظمة الأممية في بيانها، عن مخاوفها من احتمال وجود المزيد من الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها، بسبب انعدام الأمن أو القيود المفروضة على الوصول التي تفرضها أطراف النزاع.
وأوضحت منظمة اليونسيف، أن 1.6 مليون شخص بينهم أكثر من 720 ألف طفل، نزحوا بسبب القتال في جميع أنحاء إقليم تجراي، مشيرة إلى أن الأطفال يدفعون ثمناً باهظاً لهذا الصراع.
وأشارت الى أن الظروف في مواقع النزوح ومخيمات اللاجئين مزدحمة وغير صحية، وليست آمنة؛ مما يزيد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، وسوء المعاملة أو الاستغلال، والأمراض المنقولة بالمياه.
ودعت المنظمة الأممية جميع الأطراف إلى احترام التزامهم الأساسي بتمكين الوصول غير المعوق والمستدام إلى المدنيين، الذين يحتاجون إلى المساعدة، وخاصة الأطفال.
وحثت اليونسيف جميع الأطراف على بذل كل ما في وسعها لحماية الأطفال من العنف والاستغلال وسوء المعاملة، ومنع الانفصال عن والديهم، أو مقدمي الرعاية الأساسيين لهم .
وقبل بيان اليونسكو أعلن مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بإثيوبيا، أمس الإثنين عن حاجة سكان إقليم تجراي إلى 200 مليون دولار.، حتى نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل، لافتا إلى أنه دون التمويل الكافي لن تتم تلبية الاحتياجات وسيتدهور الوضع الإنساني.
وأشار بيان المكتب التابع للمنظمة الأممية، إلى أنه لا يزال من الصعب الوصول إلى بعض المناطق بسبب القيود المفروضة على الحركة والنزاع المستمر.
وكشف البيان وجود حالات مقلقة من سوء التغذية الحاد بين الأطفال، وقال إن نحو 2% فقط من المستهدفين والبالغ عددهم 720 ألف طفل يحصلون على فرص التعلم.
وكان مسؤول كبير في الأمم المتحدة حذر في مذكّرة أرسلها إلى مجلس الأمن، من وجود "خطر جدي بحدوث مجاعة" في إقليم تجراي بإثيوبيا.
وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون الإنسانيّة: "من الواضح أنّ الأشخاص الذين يعيشون في تجراي يواجهون الآن زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي نتيجة الصراع، وأطراف النزاع يُقيّدون الوصول إلى الغذاء".
وبموجب قرار يعود للعام 2018، يتعين على الأمم المتحدة إرسال تنبيه إلى مجلس الأمن عندما يُهدّد صراع ما بحدوث مجاعة في أيّ منطقة أو دولة.
ومضى لوكوك في مذكّرته يقول: "هناك حاجة ماسّة إلى اتّخاذ تدابير ملموسة لكسر الحلقة المفرغة بين النزاع المسلّح والعنف وانعدام الأمن الغذائي، وأحضّ أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء الأخرى على اتّخاذ كلّ الإجراءات الممكنة لمنع حدوث مجاعة".
وأردف لوكوك: "رغم التحسّن المسجّل في مارس/آذار وتعاون السلطات على المستوى المحلّي، فإن وصول المساعدات الإنسانيّة ككلّ قد تدهورت في الآونة الأخيرة".
ويعود نشوب الصراع في إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي" الانفصالية، بعد مهاجمتها قاعدة عسكرية شمال البلاد.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية للجبهة الانفصالية وهزيمتها في الكثير من المواقع، حتى وصل إلى "مقلي" عاصمة الإقليم في 28 من نوفمبر الماضي.
