قبل الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، استقالة قائد القوات الجوية، اليوم الجمعة، بسبب قضية الاعتداء الجنسي التي أحدثت ضجة في البلاد.
وقد تم العثور على الضحية وهي رقيب أول، ميتة فيما يبدو أنه حادث انتحار في مقر إقامتها الرسمي في أواخر مايو، بعد 3 أشهر من تعرضها لاحتكاك جسدي غير مرغوب فيه من قبل زميل لها من نفس الرتبة في سيارة جمعتهما ليلًا، ويُزعم أن كبار الضباط حاولوا التستر على القضية.
وعرض رئيس أركان القوات الجوية الجنرال لي سونغ-يونغ التنحي عن منصبه، تحملًا لمسؤولية تعامل منظومته مع الحادث، وقبلها الرئيس على الفور، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبقية، أشار المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إلى احتمال أن يواجه الجنرال نفسه تحقيقًا بشأن معالجة القضية قبل تقاعده.
وقال مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين إن قرار مون السريع يمثل "إرادته الحازمة" على إتمام الإجراءات ذات الصلة في أسرع وقت ممكن.
وأمر الرئيس مون أمس الخميس بإجراء تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المسؤولين عن الواقعة، بما في ذلك كبار القادة والمسؤولين.
وردًّا على سؤال حول ما إذا كان يمكن تحميل وزير الدفاع سوه ووك المسؤولية أيضًا، أكد المسؤول أنه "لا أحد من أصحاب الرتب العليا مستثنى (من الإجراءات الصارمة)".
{{ article.visit_count }}
وقد تم العثور على الضحية وهي رقيب أول، ميتة فيما يبدو أنه حادث انتحار في مقر إقامتها الرسمي في أواخر مايو، بعد 3 أشهر من تعرضها لاحتكاك جسدي غير مرغوب فيه من قبل زميل لها من نفس الرتبة في سيارة جمعتهما ليلًا، ويُزعم أن كبار الضباط حاولوا التستر على القضية.
وعرض رئيس أركان القوات الجوية الجنرال لي سونغ-يونغ التنحي عن منصبه، تحملًا لمسؤولية تعامل منظومته مع الحادث، وقبلها الرئيس على الفور، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبقية، أشار المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته إلى احتمال أن يواجه الجنرال نفسه تحقيقًا بشأن معالجة القضية قبل تقاعده.
وقال مسؤول في المكتب الرئاسي للصحفيين إن قرار مون السريع يمثل "إرادته الحازمة" على إتمام الإجراءات ذات الصلة في أسرع وقت ممكن.
وأمر الرئيس مون أمس الخميس بإجراء تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المسؤولين عن الواقعة، بما في ذلك كبار القادة والمسؤولين.
وردًّا على سؤال حول ما إذا كان يمكن تحميل وزير الدفاع سوه ووك المسؤولية أيضًا، أكد المسؤول أنه "لا أحد من أصحاب الرتب العليا مستثنى (من الإجراءات الصارمة)".
