أبقى مجلس صيانة الدستور الإيراني، الجمعة، قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة 18 يونيو/حزيران الجاري، دون تغيير.
وبدد موقف مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة متشددة تشرف على الانتخابات الرئاسية، آمال الإصلاحيين في الدفع بمرشحهم المفضل علي لاريجاني إلى سباق الانتخابات بعد خطاب غامض لمرشد إيران على خامنئي.
وقال المجلس في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن "بعض التقارير غير الصحيحة حول بعض المرشحين والتي أشار إليها المرشد الأعلى، علي خامنئي، لم تكن مؤثرة في دراسة صلاحية المرشحين"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على كرامة الجميع".
وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن إمكانية السماح للمرشح المستبعد علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق ومستشار خامنئي، بخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك على خلفية تقارير تحدثت عن استبعاده بسبب إقامة ابنته في الولايات المتحدة.
ولم يكن لاريجاني الوحيد الذي استبعده مجلس صيانة الدستور من قائمته النهائية للمرشحين في نهاية مايو أيار الماضي، إذ استبعد أيضا عدد من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين.
ولاريجاني الذي يخدم حاليا كمستشار للمرشد خامنئي، وتولى رئاسة البرلمان الإيراني لمدة 12 عاماً، أثار استبعاده انتقادات كبيرة لمجلس صيانة الدستور.
وكان خامنئي انتقد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الإيراني، مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد، أحمد جنتي.
وقال خامنئي "أطالب مجلس صيانة الدستور بتعويض بعض المرشحين الذين لحق بهم ظلم برفض صلاحيتهم"، ما فسرة بعض الإصلاحيين على أنه ضوء أخضر بعودة لاريجاني لقائمة المرشحين.
وفور انتهاء خطاب خامنئي، علق المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس كد خدايي، إن "المجلس سيعلن قريباً الرأي النهائي، وإن كلمة الفصل هي للقائد (خامنئي) ومجلس صيانة الدستور ليس مصونا من الخطأ".
من جانبه، رد مهدي فضائلي، عضو المكتب الإعلامي للمرشد الإيراني، على ما تردد من إمكانية تغيير قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الحالية والتي تضم سبعة مرشحين خمسة منهم من التيار المتشدد.
وكتب فضائلي في حسابه الرسمي عبر "تويتر": "تركيبة المرشحين لا تتغير بعد خطاب خامنئي، وإن حديث القائد (خامنئي) عن الاضطهاد والظلم لبعض المرشحين أثناء ترشحهم لرئاسة الجمهورية ليس موجهاً لمجلس صيانة الدستور الموقر، وليس له أي تأثير على النتيجة التي يعلنها هذا المجلس".
وفي 25 من مايو/أيار الماضي، قالت وزارة الداخلية الإيرانية إن مجلس صيانة الدستور، صادق على سبعة مرشحين للانتخابات الرئاسية، هم "ابراهيم رئيسي وسعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي"، فيما وافق المجلس أيضا على ترشيح "عبد الناصر همتي (سياسي معتدل)، والمرشح الإصلاحي محسن مهر علي زاده".
وجرى استبعاد المرشحين "علي لاريجاني رئيس البرلمان الأسبق، ومحمود أحمدي نجاد، ووإسحاق جهانجيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، ومحسن هاشمي رئيس مجلس مدينة طهران، ومصطفى تاج زاده كان من بين الإصلاحيين الرئيسيين".
