كشفت وزارة العدل الأميركية أنها تسعى لتنسيق جهودها في مكافحة القرصنة الإلكترونية بذات البروتوكولات المتبعة في مواجهة الأنشطة الإرهابية، وذلك بعد سلسلة هجمات إلكترونية عطلت قطاعات بنية تحتية رئيسية في الولايات المتحدة، بينها توزيع وقود السيارات وصناعة تعبئة اللحوم.وأصدرت نائبة المدعي العام الأميركي، ليزا موناكو، الخميس، مذكرة داخلية توجه فيها المدعين العامين الأميركيين للإبلاغ عن جميع التحقيقات المتعلقة ببرامج الفدية التي يعملون عليها، في خطوة تهدف إلى تنسيق أفضل لتعقب الحكومة الأميركية لمجرمي الإنترنت.وتصف المذكرة برامج الفدية، وهي برمجيات خبيثة تسيطر على جهاز الكمبيوتر حتى يدفع الضحية مبلغا ماليا، بالتهديد العاجل لمصالح الأمة.وجاء في مذكرة موناكو أن "علينا تعزيز وتركيز تتبعنا الداخلي للتحقيقات والملاحقات القضائية لمجموعات برامج الفدية والبنية التحتية والشبكات التي تسمح باستمرار هذه التهديدات".وأوضحت الوزارة أنها ستستخدم جميع الأدوات الموجودة في ترسانتها لمواجهة هذا التهديد.وبعد سلسلة من الهجمات، استهدفت إحداها أكبر شركة لمعالجة اللحوم في العالم، وعطلت أخرى خط أنابيب نفط رئيسيا شرقي الولايات المتحدة، دعا البيت الأبيض جميع الشركات الأميركية إلى اتخاذ "خطوات فورية" لزيادة أمنها، محذرا من أن أي عمل تجاري يمكن أن يكون هدفا لمجرمي الإنترنت الأجانب.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، الخميس: "نحن ندرك أن هذا تهديد متزايد".وكانت ساكي قد أكدت، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيناقش الهجمات الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمتهما المرتقبة في وقت لاحق من هذا الشهر.ويرجح أن تكون روسيا مقر مجموعتي القرصنة الإجراميتين؛ "دارك سايد" و"ريفيل"، المسؤولتين عن آخر اثنتين من أكبر عمليات القرصنة في الولايات المتحدة.ويرى بعض الخبراء أنه لم يعد من الممكن السماح لبوتين بتوفير غطاء لهذه الجماعات، ونقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن كريس كريبس، الذي شغل منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية خلال الإدارة السابقة، أن على الولايات المتحدة اتخاذ تدابير إضافية لدفع روسيا "إلى ممارسة سيطرة أكبر قليلا على ما يحدث في أراضيها".ويسعى الكونغرس بعد الهجمات السيبرانية الأخيرة، إلى معالجة افتقار الشركات الأميركية المتطلبات الفدرالية لحماية للأمن السيبراني.ودعا النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، هنري كويار إلى "الاستعداد لأن تكون لدينا استراتيجية ليس فقط نيابة عن الحكومات المحلية، والحكومة الفدرالية، ولكن أيضا نيابة عن القطاع الخاص".وفي حين أن تحسين الأمن السيبراني هو أحد طرق إبطاء القراصنة، لكن الخبراء يشددون أيضا على أن قطع تدفق الملايين من الأموال المسروقة أو جمع عملات "البيتكوين" عن طريق الابتزاز، هو مفتاح تعطيل مجموعات القرصنة.