أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة العدل الأمريكية، حاولت الحصول على سجلات البريد الإلكتروني لأربعة من صحافييها، في محاولة للتعرف على مصادرهم.
وأوضح محامي الصحيفة، ديفيد ماكرو، في تصريح أوردته وكالة "بلومبرغ"، السبت، أن جهد وزارة العدل بدأ خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترمب، واستمر في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.
ولفت إلى أن إدارة بايدن أبلغت بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في الصحيفة، بـ"الضغط من أجل الحصول على سجلات تتعلق بمعلومات محددة"، مشيراً إلى أن الإدارة "أصدرت أمراً يمنع نشر المعلومات حتى لا تصبح معروفة لدى الجمهور".
تراجع إدارة بايدن
وأكد المحامي ماكرو أن"وزارة العدل حاولت الحصول على سجلات البريد الإلكتروني من حسابات غوغل، التابعة لشركة ألفابت، والتي تشغل نظام البريد الإلكتروني، لكن الشركة لم تقم بتسليم المعلومات المطلوبة".
وأضاف أنه "سُمح له بالتحدث عن الأمر، بعد أن رفعت محكمة فيدرالية أمر حظر النشر، الذي كان ساري المفعول منذ 3 مارس الماضي".
من جانبه، قال دين باكيه، المحرر التنفيذي في "نيويورك تايمز": "من الواضح أن غوغل فعلت الشيء الصحيح، لكن ما كان يجب أن تصل إلى هذا الحد أبداً".
وفي المقابل، قال أنتوني كولي، المتحدث باسم وزارة العدل في بيان للصحيفة، إن "إدارة بايدن تحركت لتأجيل تنفيذ الأمر في مناسبات عدة في الأشهر الأخيرة، ثم تحركت طواعية لسحب الأمر قبل تقديم أي سجلات".
"واشنطن بوست"
وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قالت الشهر الماضي، إن وزارة العدل في عهد ترمب، صادرت سراً سجلات هاتفية لثلاثة من مراسليها، غطوا التحقيق الفيدرالي حول "مساعٍ روسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016".
وتضمنت الرسائل "أرقام عمل المراسلين أو منازلهم أو هواتفهم المحمولة، التي تغطي الفترة الزمنية المفصلة في الرسالة"، لافتة إلى أن الوزارة سعت أيضاً للحصول على "سجلات اتصالات لحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بعمل الصحافيين".
وتنص إرشادات وزارة العدل لتحقيقات التسريب، على "عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات، إلا عند استنفاد السبل الأخرى للحصول على المعلومات، وإخطار المراسلين المتأثرين ما لم يتقرر أن ذلك سيتعارض مع الأمن القومي".
وأوضح محامي الصحيفة، ديفيد ماكرو، في تصريح أوردته وكالة "بلومبرغ"، السبت، أن جهد وزارة العدل بدأ خلال فترة الرئيس السابق دونالد ترمب، واستمر في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.
ولفت إلى أن إدارة بايدن أبلغت بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في الصحيفة، بـ"الضغط من أجل الحصول على سجلات تتعلق بمعلومات محددة"، مشيراً إلى أن الإدارة "أصدرت أمراً يمنع نشر المعلومات حتى لا تصبح معروفة لدى الجمهور".
تراجع إدارة بايدن
وأكد المحامي ماكرو أن"وزارة العدل حاولت الحصول على سجلات البريد الإلكتروني من حسابات غوغل، التابعة لشركة ألفابت، والتي تشغل نظام البريد الإلكتروني، لكن الشركة لم تقم بتسليم المعلومات المطلوبة".
وأضاف أنه "سُمح له بالتحدث عن الأمر، بعد أن رفعت محكمة فيدرالية أمر حظر النشر، الذي كان ساري المفعول منذ 3 مارس الماضي".
من جانبه، قال دين باكيه، المحرر التنفيذي في "نيويورك تايمز": "من الواضح أن غوغل فعلت الشيء الصحيح، لكن ما كان يجب أن تصل إلى هذا الحد أبداً".
وفي المقابل، قال أنتوني كولي، المتحدث باسم وزارة العدل في بيان للصحيفة، إن "إدارة بايدن تحركت لتأجيل تنفيذ الأمر في مناسبات عدة في الأشهر الأخيرة، ثم تحركت طواعية لسحب الأمر قبل تقديم أي سجلات".
"واشنطن بوست"
وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قالت الشهر الماضي، إن وزارة العدل في عهد ترمب، صادرت سراً سجلات هاتفية لثلاثة من مراسليها، غطوا التحقيق الفيدرالي حول "مساعٍ روسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016".
وتضمنت الرسائل "أرقام عمل المراسلين أو منازلهم أو هواتفهم المحمولة، التي تغطي الفترة الزمنية المفصلة في الرسالة"، لافتة إلى أن الوزارة سعت أيضاً للحصول على "سجلات اتصالات لحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بعمل الصحافيين".
وتنص إرشادات وزارة العدل لتحقيقات التسريب، على "عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات، إلا عند استنفاد السبل الأخرى للحصول على المعلومات، وإخطار المراسلين المتأثرين ما لم يتقرر أن ذلك سيتعارض مع الأمن القومي".
