قالت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، إن الولايات المتحدة مهددة بفقدان تفوقها العسكري ضد منافسيها من القوى العظمى في غضون عقد من الزمان، خصوصاً أمام الصين.
وأشارت المجلة إلى أنه لما يقرب من عقد تقريباً، اعتبر مسؤولو الدفاع الأميركيون عودة التنافس بين القوى العظمى بمنزلة التحدي الأخطر للأمن القومي لبلادهم.
وفي عام 2012 وخلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الأميركية أنها لن تنتشر بحجم يسمح بإجراء عمليات واسعة النطاق ومطولة لتعزيز الاستقرار، كتلك التي تم تنفيذها في أفغانستان والعراق، مقدمة بذلك خروجاً حاداً عن الاستراتيجية الدفاعية الأميركية لمرحلة ما بعد أحداث الـ11 من سبتمبر.
وفي 2018 أعلنت إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، أن "التنافس الاستراتيجي بين الدول، وليس الإرهاب، هو الاهتمام الرئيس الآن للأمن القومي الأميركي"، مركزة على أن هذا التوجه الجديد على الصين تحديداً باعتبارها التهديد الأسرع صعوداً.
لكن مع هذا الإقرار السائد والمجمع عليه حزبياً، فإن الجيش الأميركي لم يجرِ، بحسب المجلة، تغييرات تذكر للاستجابة لهذا التحدي. وعلى الرغم من التحول الاستراتيجي على أعلى المستويات، فإن العمل في البنتاغون استمر على النحو المعتاد الذي لا يكفي، كما تقول المجلة، للرد على التهديدات المتزايدة التي تمثلها صين صاعدة وروسيا تراجع سياساتها.
وقالت المجلة إن هذا الانفصال بين المستويين الاستراتيجي والعملي واضح في كل شيء، سواءً في كفاح الجيش الأميركي المستمر لإعادة توجيه مفاهيمه المتعلقة بالعمليات (أي كيف سيقاتل فعلاً في المستقبل)، مروراً بالتدريب، وانتهاءً بتحديات امتلاك التكنولوجيا، وإدارة المواهب، والإشراف على تمركز القوات في الخارج.
وأكدت المجلة أن "قيادة البنتاغون يجب أن تعتمد خطوات أكبر وأكثر جرأة للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة، عسكرياً وتكنولوجياً، على منافسيها من القوى العظمى، وإلا فإن الولايات المتحدة عرضة لفقدان ذلك التفوق في غضون عقد، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات عميقة على واشنطن وشركائها وحلفائها، والعالم كله"، لافتة إلى أن "قدرة الولايات المتحدة على ردع الإكراه، والعدوان، بل وحتى الحرب خلال العقود المقبلة أصبحت على المحك".
عجز عن ردع الصين
لفتت المجلة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ورثت جيش الولايات المتحدة في نقطة تحول، إذ تظهر مناورات البنتاغون أن خطط القوات الحالية تجعل الجيش عاجزاً عن ردع العدوان الصيني وهزيمته في المستقبل.
وتفادي هذه النتيجة يتطلَّبُ، بحسب المجلة، "إصلاحات جوهرية في الطريقة التي يعمل بها البنتاغون"، مشيرة إلى أن الجيش اميركي يجب أن يعيد تخيل كيف يقاتل، وأن يقدم الاستثمارات التكنولوجية والتشغيلية اللازمة لتأمين تفوقه.
ولفتت المجلة إلى أن الأمر لا يتعلق بإنفاق المزيد من المال، وإنما بطريقة الإنفاق على نحو أذكى، ومنح الأولوية للاستثمارات التي تعزز التفوق العسكري، مشيرة إلى أن "الوقت ليس في مصلحة الولايات المتحدة، وأن تصرف البنتاغون خلال الأربع سنوات التالية، سيحدد ما إذا كانت واشنطن قادرة على الدفاع عن مصالحها وحلفائها ضد تهديدات القوى العظمى خلال العقود الأربعة المقبلة".
حروب المستقبل
في الأشهر والسنوات التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، منحت القوات الأميركية الأولوية لعمليات مكافحة الإرهاب ضد القاعدة والمجموعات المنتسبة لها حول العالم، خصوصاً في أفغانستان وباكستان، وأضاف غزو العراق عبئاً إضافياً على هذا النوع من العمليات، التي باتت تستهلك القوات الأميركية وتستحوذ على اهتمام قيادة وزارة الدفاع.
وأشارت المجلة إلى أن هذا الانشغال ترك إمكانية ضئيلة للتحضير لحروب المستقبل، لافتة إلى أنه منذ حرب الخليج، عملت الصين على دراسة أساليب الحرب الأميركية، مطورة في سبيل ذلك مجموعة واسعة من مقاربات الحرب غير المتكافئة، بهدف إضعاف قوة الجيش الأميركي واستغلال نقاط ضعفه، بما في ذلك قدرات منع دخول المنطقة ونظم أسلحة حظر الوصول (A2/AD).
ووفقاً لـ"فورين أفيرز"، فإن هذه القدرات الجديدة التي تتضمن أسلحة سيبرانية وإلكترونية، ودفاعات جوية، وذخائر من الصواريخ الموجهة بدقة من قبيل الأسلحة المضادة للسفن، تم تصميمها لتعطيل وتدمير نظم القيادة والسيطرة الأميركية، وإحباط أي محاولة من الولايات المتحدة لفرض الهيمنة في منطقة المحيط الهادئ الهندي.
وقالت المجلة إنه نتيجة لذلك فإن الجيش الأميركي "لم يعد بإمكانه افتراض امتلاك حرية التصرف في أي صراع كما كان عليه الحال في الماضي، عبر إحراز تفوق مبكِّر في مجالات الأجواء، والفضاء، والفضاء الإلكتروني، والبحرية".
ولفتت "فورين أفيرز" إلى أنه في أي حرب مستقبلية فإن على الولايات المتحدة أن تقاتل أولاً من أجل تحقيق الأفضلية في جميع هذه المجالات، وثانياً من أجل الحفاظ عليها أمام المحاولات الصينية المستمرة لتعطيل شبكات إدارة المعارك الأميركية والحط من قدراتها.
تحول في التمركز
اعتبرت المجلة أن من التحولات الضرورية، إعادة النظر في مواقع انتشار القوات الأميركية، مع تقليل التركيز على منطقة "الشرق الأوسط الكبير" التي يتمركز فيها حتى الآن نحو ثلث قوات الولايات المتحدة الموجودة في الخارج.
وكشفت المجلة عن مراجعة مستمرة لتموضع القوات الأميركية تم إطلاقها في وقت مبكر من العام الجاري بتوجيه من الرئيس بايدن، بهدف منح أولوية كبيرة لردع الصين، وهو ما قد يعني، بحسب المجلة، خفض عدد القوات في منطقة الشرق الأوسط، تمهيداً لنشر المزيد منها في منطقة المحيط الهندي الهادئ.
ولكي ينجح هذا التغير في الاستراتيجية، فإنه ينبغي أن يُصْحَب، بحسب المجلة، بما هو أكثر من مجرد التحول في التمركز العالمي للقوات، وذلك من خلال إعادة تنظيم المفاهيم، والثقافة، وبرامج الخدمة العسكرية، والميزانيات.
وحذرت المجلة من أنه بدون هذا التحول، سيكون هناك تآكل تدريجي للتفوق الأميركي العسكري في وجه المنافسة من القوى العظمى الأخرى، ونتيجةً لذلك فإن الولايات المتحدة ستفقد ثقتها في القدرة على ردع العدوان الصيني، أو حماية مصالحها وحلفائها في آسيا، على حد تعبيرها.
وأشارت المجلة إلى أنه على الرغم من بعض الخطوات المهمة التي تم اتخاذها لتعزيز الابتكار الدفاعي، فإن الجمود البيروقراطي حال دون تبني القدرات والممارسات الجديدة بسرعة وعلى نطاق واسع.
تحول في الابتكار
ولفتت المجلة إلى أن عدداً من الإدارات الجديدة في البنتاغون أصبحت فعالة إلى حد ما في استكشاف المشهد التكنولوجي، وتحديد الحلول الواعدة للمشاكل ذات الأولوية، ثم إعداد نماذج أولية لقدرات جديدة، ومن هذه الإدارات وحدة الابتكار في وزارة الدفاع التي تستطلع مراكز الابتكار الكبرى مثل "سيليكون فالي" و"أوستن" وماساتشوستس، للدخول في شراكات مع شركات التكنولوجيا التجارية.
وفي أواخر العام الماضي، كشف ويل روبر، الذي كان حينها مسؤولاً عن الاستحواذ والتكنولوجيا واللوجستيات في القوات الجوية، أنه تم استقطاب 2300 شركة في شراكة مع القوات الأميركية (الجوية والفضائية)، معظم تلك الشركات لم يسبق لها أن عملت قط مع الجيش، وذلك في محاولة لتسريع تبني التكنولوجيا التجارية في المهمات العسكرية.
لكن قلة فقط من هذه المحاولات، بحسب المجلة، كانت قادرة على عبور "وادي الموت"، أي الفجوة بين تطوير نموذج أولي ناجح، وبين القدرة على تحويله إلى نظام ونشره على نطاق واسع.
بداية متأخرة
بدأت القوات الأميركية أخيراً، بحسب المجلة، في تجريب مفاهيم جديدة للعمليات للتعامل مع المنافسين من القوى العظمى، بما في ذلك طرق لإحراز التفوق المعلوماتي، وتنسيق الضربات بعيدة المدى، وتقديم الدعم اللوجيستي لقوات موزعة جغرافيا في فضاء قتالي متنازع عليه.
لكن هذه الجهود تظل وليدة، بحسب المجلة، ودون المستوى والحجم المطلوبين لردع المنافسين من القوى العظمى.
وقالت المجلة إنه حين ينظر المسؤولون أو الاستراتيجيون الصينيون إلى الجيش الأميركي اليوم، فإنهم يرون أنظمة أساسية ضعيفة أمام الهجمات، بما في ذلك تلك التي تستخدم لرصد التهديدات، والتواصل والملاحة، واستهداف قوات الأعداء.
ولفتت المجلة إلى أنه إذا اعتقدت الصين أن بإمكانها إحباط رد أميركي فعال، فإنها قد تفكر في استخدام القوة ضد تايوان أو للاستيلاء على المزيد من الأراضي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أن أزمة من هذا النوع يمكن أن تفضي سريعاً إلى صراع عسكري بين قوتين نوويتين، ولهذا فإنه من الضروري ضمان أن تكون الأعمال العسكرية الصينية غير ناجحة ومكلفة، وأن تكون القيادة الصينية مقتنعة بذلك.
وأشارت المجلة إلى أنه لما يقرب من عقد تقريباً، اعتبر مسؤولو الدفاع الأميركيون عودة التنافس بين القوى العظمى بمنزلة التحدي الأخطر للأمن القومي لبلادهم.
وفي عام 2012 وخلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الأميركية أنها لن تنتشر بحجم يسمح بإجراء عمليات واسعة النطاق ومطولة لتعزيز الاستقرار، كتلك التي تم تنفيذها في أفغانستان والعراق، مقدمة بذلك خروجاً حاداً عن الاستراتيجية الدفاعية الأميركية لمرحلة ما بعد أحداث الـ11 من سبتمبر.
وفي 2018 أعلنت إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، أن "التنافس الاستراتيجي بين الدول، وليس الإرهاب، هو الاهتمام الرئيس الآن للأمن القومي الأميركي"، مركزة على أن هذا التوجه الجديد على الصين تحديداً باعتبارها التهديد الأسرع صعوداً.
لكن مع هذا الإقرار السائد والمجمع عليه حزبياً، فإن الجيش الأميركي لم يجرِ، بحسب المجلة، تغييرات تذكر للاستجابة لهذا التحدي. وعلى الرغم من التحول الاستراتيجي على أعلى المستويات، فإن العمل في البنتاغون استمر على النحو المعتاد الذي لا يكفي، كما تقول المجلة، للرد على التهديدات المتزايدة التي تمثلها صين صاعدة وروسيا تراجع سياساتها.
وقالت المجلة إن هذا الانفصال بين المستويين الاستراتيجي والعملي واضح في كل شيء، سواءً في كفاح الجيش الأميركي المستمر لإعادة توجيه مفاهيمه المتعلقة بالعمليات (أي كيف سيقاتل فعلاً في المستقبل)، مروراً بالتدريب، وانتهاءً بتحديات امتلاك التكنولوجيا، وإدارة المواهب، والإشراف على تمركز القوات في الخارج.
وأكدت المجلة أن "قيادة البنتاغون يجب أن تعتمد خطوات أكبر وأكثر جرأة للحفاظ على تفوق الولايات المتحدة، عسكرياً وتكنولوجياً، على منافسيها من القوى العظمى، وإلا فإن الولايات المتحدة عرضة لفقدان ذلك التفوق في غضون عقد، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات عميقة على واشنطن وشركائها وحلفائها، والعالم كله"، لافتة إلى أن "قدرة الولايات المتحدة على ردع الإكراه، والعدوان، بل وحتى الحرب خلال العقود المقبلة أصبحت على المحك".
عجز عن ردع الصين
لفتت المجلة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ورثت جيش الولايات المتحدة في نقطة تحول، إذ تظهر مناورات البنتاغون أن خطط القوات الحالية تجعل الجيش عاجزاً عن ردع العدوان الصيني وهزيمته في المستقبل.
وتفادي هذه النتيجة يتطلَّبُ، بحسب المجلة، "إصلاحات جوهرية في الطريقة التي يعمل بها البنتاغون"، مشيرة إلى أن الجيش اميركي يجب أن يعيد تخيل كيف يقاتل، وأن يقدم الاستثمارات التكنولوجية والتشغيلية اللازمة لتأمين تفوقه.
ولفتت المجلة إلى أن الأمر لا يتعلق بإنفاق المزيد من المال، وإنما بطريقة الإنفاق على نحو أذكى، ومنح الأولوية للاستثمارات التي تعزز التفوق العسكري، مشيرة إلى أن "الوقت ليس في مصلحة الولايات المتحدة، وأن تصرف البنتاغون خلال الأربع سنوات التالية، سيحدد ما إذا كانت واشنطن قادرة على الدفاع عن مصالحها وحلفائها ضد تهديدات القوى العظمى خلال العقود الأربعة المقبلة".
حروب المستقبل
في الأشهر والسنوات التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، منحت القوات الأميركية الأولوية لعمليات مكافحة الإرهاب ضد القاعدة والمجموعات المنتسبة لها حول العالم، خصوصاً في أفغانستان وباكستان، وأضاف غزو العراق عبئاً إضافياً على هذا النوع من العمليات، التي باتت تستهلك القوات الأميركية وتستحوذ على اهتمام قيادة وزارة الدفاع.
وأشارت المجلة إلى أن هذا الانشغال ترك إمكانية ضئيلة للتحضير لحروب المستقبل، لافتة إلى أنه منذ حرب الخليج، عملت الصين على دراسة أساليب الحرب الأميركية، مطورة في سبيل ذلك مجموعة واسعة من مقاربات الحرب غير المتكافئة، بهدف إضعاف قوة الجيش الأميركي واستغلال نقاط ضعفه، بما في ذلك قدرات منع دخول المنطقة ونظم أسلحة حظر الوصول (A2/AD).
ووفقاً لـ"فورين أفيرز"، فإن هذه القدرات الجديدة التي تتضمن أسلحة سيبرانية وإلكترونية، ودفاعات جوية، وذخائر من الصواريخ الموجهة بدقة من قبيل الأسلحة المضادة للسفن، تم تصميمها لتعطيل وتدمير نظم القيادة والسيطرة الأميركية، وإحباط أي محاولة من الولايات المتحدة لفرض الهيمنة في منطقة المحيط الهادئ الهندي.
وقالت المجلة إنه نتيجة لذلك فإن الجيش الأميركي "لم يعد بإمكانه افتراض امتلاك حرية التصرف في أي صراع كما كان عليه الحال في الماضي، عبر إحراز تفوق مبكِّر في مجالات الأجواء، والفضاء، والفضاء الإلكتروني، والبحرية".
ولفتت "فورين أفيرز" إلى أنه في أي حرب مستقبلية فإن على الولايات المتحدة أن تقاتل أولاً من أجل تحقيق الأفضلية في جميع هذه المجالات، وثانياً من أجل الحفاظ عليها أمام المحاولات الصينية المستمرة لتعطيل شبكات إدارة المعارك الأميركية والحط من قدراتها.
تحول في التمركز
اعتبرت المجلة أن من التحولات الضرورية، إعادة النظر في مواقع انتشار القوات الأميركية، مع تقليل التركيز على منطقة "الشرق الأوسط الكبير" التي يتمركز فيها حتى الآن نحو ثلث قوات الولايات المتحدة الموجودة في الخارج.
وكشفت المجلة عن مراجعة مستمرة لتموضع القوات الأميركية تم إطلاقها في وقت مبكر من العام الجاري بتوجيه من الرئيس بايدن، بهدف منح أولوية كبيرة لردع الصين، وهو ما قد يعني، بحسب المجلة، خفض عدد القوات في منطقة الشرق الأوسط، تمهيداً لنشر المزيد منها في منطقة المحيط الهندي الهادئ.
ولكي ينجح هذا التغير في الاستراتيجية، فإنه ينبغي أن يُصْحَب، بحسب المجلة، بما هو أكثر من مجرد التحول في التمركز العالمي للقوات، وذلك من خلال إعادة تنظيم المفاهيم، والثقافة، وبرامج الخدمة العسكرية، والميزانيات.
وحذرت المجلة من أنه بدون هذا التحول، سيكون هناك تآكل تدريجي للتفوق الأميركي العسكري في وجه المنافسة من القوى العظمى الأخرى، ونتيجةً لذلك فإن الولايات المتحدة ستفقد ثقتها في القدرة على ردع العدوان الصيني، أو حماية مصالحها وحلفائها في آسيا، على حد تعبيرها.
وأشارت المجلة إلى أنه على الرغم من بعض الخطوات المهمة التي تم اتخاذها لتعزيز الابتكار الدفاعي، فإن الجمود البيروقراطي حال دون تبني القدرات والممارسات الجديدة بسرعة وعلى نطاق واسع.
تحول في الابتكار
ولفتت المجلة إلى أن عدداً من الإدارات الجديدة في البنتاغون أصبحت فعالة إلى حد ما في استكشاف المشهد التكنولوجي، وتحديد الحلول الواعدة للمشاكل ذات الأولوية، ثم إعداد نماذج أولية لقدرات جديدة، ومن هذه الإدارات وحدة الابتكار في وزارة الدفاع التي تستطلع مراكز الابتكار الكبرى مثل "سيليكون فالي" و"أوستن" وماساتشوستس، للدخول في شراكات مع شركات التكنولوجيا التجارية.
وفي أواخر العام الماضي، كشف ويل روبر، الذي كان حينها مسؤولاً عن الاستحواذ والتكنولوجيا واللوجستيات في القوات الجوية، أنه تم استقطاب 2300 شركة في شراكة مع القوات الأميركية (الجوية والفضائية)، معظم تلك الشركات لم يسبق لها أن عملت قط مع الجيش، وذلك في محاولة لتسريع تبني التكنولوجيا التجارية في المهمات العسكرية.
لكن قلة فقط من هذه المحاولات، بحسب المجلة، كانت قادرة على عبور "وادي الموت"، أي الفجوة بين تطوير نموذج أولي ناجح، وبين القدرة على تحويله إلى نظام ونشره على نطاق واسع.
بداية متأخرة
بدأت القوات الأميركية أخيراً، بحسب المجلة، في تجريب مفاهيم جديدة للعمليات للتعامل مع المنافسين من القوى العظمى، بما في ذلك طرق لإحراز التفوق المعلوماتي، وتنسيق الضربات بعيدة المدى، وتقديم الدعم اللوجيستي لقوات موزعة جغرافيا في فضاء قتالي متنازع عليه.
لكن هذه الجهود تظل وليدة، بحسب المجلة، ودون المستوى والحجم المطلوبين لردع المنافسين من القوى العظمى.
وقالت المجلة إنه حين ينظر المسؤولون أو الاستراتيجيون الصينيون إلى الجيش الأميركي اليوم، فإنهم يرون أنظمة أساسية ضعيفة أمام الهجمات، بما في ذلك تلك التي تستخدم لرصد التهديدات، والتواصل والملاحة، واستهداف قوات الأعداء.
ولفتت المجلة إلى أنه إذا اعتقدت الصين أن بإمكانها إحباط رد أميركي فعال، فإنها قد تفكر في استخدام القوة ضد تايوان أو للاستيلاء على المزيد من الأراضي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أن أزمة من هذا النوع يمكن أن تفضي سريعاً إلى صراع عسكري بين قوتين نوويتين، ولهذا فإنه من الضروري ضمان أن تكون الأعمال العسكرية الصينية غير ناجحة ومكلفة، وأن تكون القيادة الصينية مقتنعة بذلك.
