قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن نشاط حركة "طالبان" العام الماضي، شهد زيادة غير مسبوقة مقارنة بعام 2019، مرجحة استمرار تصاعد وتيرة حوادث العنف حتى نهاية العام الجاري، خصوصاً بعد انسحاب القوات الأجنبية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن تقرير حديث من 22 صفحة للجنة خبراء الأمم المتحدة، موجّه إلى مجلس الأمن، أن انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بحلول 11 سبتمبر المقبل، "سيُصعب المهمة على القوات الأفغانية، لأنه سيحد من العمليات الجوية وقدرات المراقبة، فضلاً عن قلة الدعم اللوجستي وغياب التدريبات".
ولفتت اللجنة إلى أن طالبان "مسؤولة عن الغالبية العظمى من الاغتيالات التي أصبحت سمة من سمات العنف في أفغانستان، كما استهدفت المسؤولين الحكوميين والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم"، مشيرة إلى أن تلك الهجمات "نُفذت بهدف إضعاف الحكومة وترهيب المدنيين".
"القتال الربيعي"
وتوقع خبراء الأمم المتحدة، الذين يراقبون العقوبات ضد طالبان، المزيد من العنف في الفترة التي ستسبق رحيل القوات، وقالوا إن "خطاب طالبان وتقاريرها عن استعدادات أنشطة موسم القتال الربيعي، تشير إلى أنه من المرجح أن تزيد الحركة من عملياتها حتى نهاية عام 2021".
وأضاف الخبراء في تقريرهم: "نجحت القوات الأفغانية في عكس العديد من مكاسب طالبان، بمساعدة الدعم الجوي الوثيق للتحالف الدولي، لكنها فعلت ذلك مع معدلات خسائر فادحة، يبقى أن نرى كيف ستعمل القوات الأفغانية وحدها".
2020 الأكثر عنفاً
ورسم فريق الخبراء صورة قاتمة للعنف في أفغانستان، والذي كان من المتوقع أن ينخفض في عام 2020، ولكنه بدلاً من ذلك ارتفع إلى أعلى مستوى سجلته الأمم المتحدة في البلاد، بأكثر من 25 ألف حادث، بزيادة نسبتها 10% على عام 2019.
ورأت اللجنة أن العنف تصاعد مع بدء محادثات الدوحة في سبتمبر العام الماضي، إذ كانت معدلات الحوادث في الشتاء "أكثر هدوءاً".
وأوضحت أن "أعمال العنف غير المسبوقة استمرت خلال الشتاء حتى عام 2021، إذ تم تسجيل 7 آلاف و177 حادثاً أمنياً في جميع أنحاء البلاد بين الأول من يناير و31 مارس الماضيين، ما يمثل زيادة نسبتها 61% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020".
وقالت اللجنة إن "عدد مقاتلي طالبان لا يزال قوياً، حيث تشير التقديرات إلى أن عددهم يتراوح بين 58 و100 ألف مقاتل"، لافتة إلى أن العديد من الجهات يعتقد أن الحركة "استغلت موسم القتال لعام 2020، لتعزيز قبضتها على العديد من عواصم المقاطعات، استعداداً للعمليات العسكرية المحتملة حين لا تكون مستويات القوات الأجنبية المغادرة قادرة على الرد".
وفي حين لم يعلن أحد مسؤوليته عن معظم حوادث الاغتيال، قال الخبراء إنه "يعتقد على نطاق واسع أن ما يقرب من 85% منها، نفذتها طالبان".
وذكر التقرير أن الأمم المتحدة "سجلت زيادة في حوادث الاغتيال المُبلغ عنها من 780 حادثاً في 2019 إلى 996 العام الماضي".
طالبان والقاعدة
كجزء من الصفقة بين الولايات المتحدة وطالبان، كان من المفترض أن تقلل الحركة من حوادث العنف وأن تنفصل عن تنظيم القاعدة، الذي كانت طالبان تأويه قبل هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقالت اللجنة إن طالبان "بدأت في إحكام سيطرتها على القاعدة من خلال جمع المعلومات عن المقاتلين المتشددين الأجانب وتسجيلهم وتقييدهم، ومع ذلك، لم تقدم أي تنازلات في هذا الصدد، ومن المستحيل الوثوق بأن طالبان ستفي بالتزامها بقمع أي تهديد دولي مستقبلي صادر عن القاعدة في أفغانستان".
وتفيد التقارير بأن عدد أفراد تنظيم القاعدة يتراوح بين عشرات و500 شخص، معظمهم من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وقال الخبراء إن "القاعدة والمسلحين الآخرين يواصلون الاحتفال بالتطورات في أفغانستان، باعتباره نصراً لطالبان".
وقالت اللجنة إنه وفقاً للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن "عناصر القاعدة، بما في ذلك كبار المقاتلين موجودون في 15 مقاطعة على الأقل، في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان".
وكان اتفاق السلام، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع طالبان ووقعته في فبراير العام الماضي، يهدف إلى إعادة القوات الأميركية إلى بلادها وإنهاء عقود من الحروب التي لا هوادة فيها.
وبدأت المفاوضات بين طالبان وممثلي أفغانستان في سبتمبر العام الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، واستمرت في وقت سابق من هذا العام، لكن طالبان أعلنت في 13 أبريل الماضي، "عدم مشاركتها في أي مؤتمر يهدف إلى تقرير مستقبل أفغانستان حتى رحيل جميع القوات الأجنبية".
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن تقرير حديث من 22 صفحة للجنة خبراء الأمم المتحدة، موجّه إلى مجلس الأمن، أن انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بحلول 11 سبتمبر المقبل، "سيُصعب المهمة على القوات الأفغانية، لأنه سيحد من العمليات الجوية وقدرات المراقبة، فضلاً عن قلة الدعم اللوجستي وغياب التدريبات".
ولفتت اللجنة إلى أن طالبان "مسؤولة عن الغالبية العظمى من الاغتيالات التي أصبحت سمة من سمات العنف في أفغانستان، كما استهدفت المسؤولين الحكوميين والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وغيرهم"، مشيرة إلى أن تلك الهجمات "نُفذت بهدف إضعاف الحكومة وترهيب المدنيين".
"القتال الربيعي"
وتوقع خبراء الأمم المتحدة، الذين يراقبون العقوبات ضد طالبان، المزيد من العنف في الفترة التي ستسبق رحيل القوات، وقالوا إن "خطاب طالبان وتقاريرها عن استعدادات أنشطة موسم القتال الربيعي، تشير إلى أنه من المرجح أن تزيد الحركة من عملياتها حتى نهاية عام 2021".
وأضاف الخبراء في تقريرهم: "نجحت القوات الأفغانية في عكس العديد من مكاسب طالبان، بمساعدة الدعم الجوي الوثيق للتحالف الدولي، لكنها فعلت ذلك مع معدلات خسائر فادحة، يبقى أن نرى كيف ستعمل القوات الأفغانية وحدها".
2020 الأكثر عنفاً
ورسم فريق الخبراء صورة قاتمة للعنف في أفغانستان، والذي كان من المتوقع أن ينخفض في عام 2020، ولكنه بدلاً من ذلك ارتفع إلى أعلى مستوى سجلته الأمم المتحدة في البلاد، بأكثر من 25 ألف حادث، بزيادة نسبتها 10% على عام 2019.
ورأت اللجنة أن العنف تصاعد مع بدء محادثات الدوحة في سبتمبر العام الماضي، إذ كانت معدلات الحوادث في الشتاء "أكثر هدوءاً".
وأوضحت أن "أعمال العنف غير المسبوقة استمرت خلال الشتاء حتى عام 2021، إذ تم تسجيل 7 آلاف و177 حادثاً أمنياً في جميع أنحاء البلاد بين الأول من يناير و31 مارس الماضيين، ما يمثل زيادة نسبتها 61% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020".
وقالت اللجنة إن "عدد مقاتلي طالبان لا يزال قوياً، حيث تشير التقديرات إلى أن عددهم يتراوح بين 58 و100 ألف مقاتل"، لافتة إلى أن العديد من الجهات يعتقد أن الحركة "استغلت موسم القتال لعام 2020، لتعزيز قبضتها على العديد من عواصم المقاطعات، استعداداً للعمليات العسكرية المحتملة حين لا تكون مستويات القوات الأجنبية المغادرة قادرة على الرد".
وفي حين لم يعلن أحد مسؤوليته عن معظم حوادث الاغتيال، قال الخبراء إنه "يعتقد على نطاق واسع أن ما يقرب من 85% منها، نفذتها طالبان".
وذكر التقرير أن الأمم المتحدة "سجلت زيادة في حوادث الاغتيال المُبلغ عنها من 780 حادثاً في 2019 إلى 996 العام الماضي".
طالبان والقاعدة
كجزء من الصفقة بين الولايات المتحدة وطالبان، كان من المفترض أن تقلل الحركة من حوادث العنف وأن تنفصل عن تنظيم القاعدة، الذي كانت طالبان تأويه قبل هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقالت اللجنة إن طالبان "بدأت في إحكام سيطرتها على القاعدة من خلال جمع المعلومات عن المقاتلين المتشددين الأجانب وتسجيلهم وتقييدهم، ومع ذلك، لم تقدم أي تنازلات في هذا الصدد، ومن المستحيل الوثوق بأن طالبان ستفي بالتزامها بقمع أي تهديد دولي مستقبلي صادر عن القاعدة في أفغانستان".
وتفيد التقارير بأن عدد أفراد تنظيم القاعدة يتراوح بين عشرات و500 شخص، معظمهم من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وقال الخبراء إن "القاعدة والمسلحين الآخرين يواصلون الاحتفال بالتطورات في أفغانستان، باعتباره نصراً لطالبان".
وقالت اللجنة إنه وفقاً للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فإن "عناصر القاعدة، بما في ذلك كبار المقاتلين موجودون في 15 مقاطعة على الأقل، في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان".
وكان اتفاق السلام، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع طالبان ووقعته في فبراير العام الماضي، يهدف إلى إعادة القوات الأميركية إلى بلادها وإنهاء عقود من الحروب التي لا هوادة فيها.
وبدأت المفاوضات بين طالبان وممثلي أفغانستان في سبتمبر العام الماضي في العاصمة القطرية الدوحة، واستمرت في وقت سابق من هذا العام، لكن طالبان أعلنت في 13 أبريل الماضي، "عدم مشاركتها في أي مؤتمر يهدف إلى تقرير مستقبل أفغانستان حتى رحيل جميع القوات الأجنبية".
